يعد بنك الاستثمار الأوروبي من أعرق الجهات الدولية المانحة لمصر والتي تستهدف القطاع الخاص بصفة أساسية ويقوم حاليا بالتعاون مع الحكومة باعداد سياسات التوسع في تطبيق شراكة القطاعين العام والخاص في إطار نظام الP.P.P حيث سيتم البدء في ذلك من خلال تنفيذ 50 مدرسة كمرحلة أولي من مشروع ضخمة لبناء 3500 مدرسة. أجرت العالم اليوم "الاسبوعي" في ذلك الاطار حوارا شاملا مع لويجي ماركون مدير المكتب الاقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي الذي يتعاون مع الحكومة حاليا في اعداد سياسات تطبيق نظام P.P.P لإدارة الخدمات العامة في مصر أكد ماركون أن ذلك النظام أفضل طريقة لحل مشكلات العديد من القطاعات كما أنه يكفل مواجهة عجز الموازنة الذي يعاني منه الاقتصاد المصري ولفت إلي أن التمويل المحلي لايزال غير قادر علي تمويل المشروعات بهذاالنظام وقال إن البنوك المصرية غير مستعدة لتمويل المشروعات الطويلة الأجل علاوة علي تأثير ارتفاع فائدة القروض علي هذه العملية. وفيما يلي نص الحوار مع مسئول البنك الأوروبي حول قضايا نظام ال(P.P.P). بنك الاستثمار الأوروبي أحد أعرق الجهات المانحة لمصر والممولة للقطاع الخاص وفي إطار نشاطه يشارك البنك حاليا الحكومة المصرية في إعداد السياسة الخاصة بنظام المشاركة بين القطاع الخاص والعام والمعروف بP.P.P لإدارة الخدمات العامة في مصر والتي بدأت مصر في تطبيقها مؤخرا من خلال مشروعات عدة من أبرزها اتجاه وزارة المالية في اتخاذ الخطوات الفعلية لإنشاء 3500 مدرسة خلال ست سنوات بمشاركة القطاع الخاص والقطاع العام معا في إطار شراكة P.P.P ويتم البدء في تنفيذ 50 مدرسة حاليا كمرحلة أولي. وهو ما دفعنا لطرح عدة تساؤلات علي لويجي ماركون رئيس المكتب الاقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي مصر حول ما إذا كان هذا النظام قادرا علي التعاطي مع مشكلات بحجم مشكلات القطاع العام المصري وحول قابلية تكرار تجربة شركات النظافة الأوروبية التي أحالت خدمة النظافة إلي وضع أسوأ في باقي قطاعات الخدمات اضافة إلي مشكلات التمويل وابرز القطاعات المرشحة للدخول في هذا النظام. * بداية هل يمكن أن تعطينا خلفية عن نظام P.P.P ودور بنك الاستثمار الأوروبي في تقديم الدعم الفني لمصر في هذا المجال؟ ** الدولة الرائدة في هذا المجال عالميا هي بريطانيا وكانت بدايات ظهور هذا التوجه مع بدية قيام حكومة رئيس الوزراء البريطانية السابقة مارجريت تاتشر يتحويل القطاع العام البريطاني إلي القطاع الخاص لزيادة الموارد ورفع الاعباء عن القطاع الخاص وظهرت في العالم طرق عدة من أشهرها نطاق b.o.t وحققت بريطانيا طفرة حقيقية في الخصخصة فبعد أن كانت شركات القطاع العام تمثل 12% من الناتج المحلي الاجمالي لبريطانيا اصبحت تمثل 2% فقط في عام 1997 وذلك مع تولي توني بلير زعيم حزب العمال للحكومة واتبعت العديد من الحكومات الاوروبية المسلك البريطاني وحققت حكومات غرب أوروبا زيادة بذلك في دخلها بمقدار 400 مليار دولار من مبيعات الاصول في التسعينيات. قد تباطأت في الوقت الحالي معدلات الخصخصة بشكل عام لأساب عدة منها ما يتعلق بأحوال سوق الأوراق المالية أو وجود اعتقاد قوي في بعض الدول بأن هناك صناعات أو قطاعات استراتيجية يجب أن تظل في قبضة الدولة ويمكننا القول من خلال هذه التجربة الطويلة من الخصخصة أن فكرة P.P.P في بريطانيا وصاغتها كسياسة واضحة اتبعتها باقي دول العالم قد نضجت تماما وتتلخص في أن القطاع الخاص يتحمل التصميم والبناء والتشغيل والتمويل وتسدد الحكومة للقطاع الخاص قيمة تمويله بالتقسيط من خلال الارباح المحققة من حصيلة ما يدفعه المستخدمون لهذه الخدمة المخصخصة وبذلك يتحمل كل طرف المسئولية التي يقدر عليها ويتحمل القطاع الخاص مخاطر التمويل في حين تسانده الحكومة بالأصول أو ضمانات القروض أو تسهيل تقديم القروض أو أي ضمانات أخري تستطيع أن تقدمها. أما بالنسبة لدور بنك الاستثمار الأوروبي فالبنك له خبرة كبيرة في هذا المجال ومول العديد من المشروعات من هذا النوع ويشارك البنك الحكومة المصرية في إعداد سياسة لمشروعات ppp في مصر. * ولكن كيف سيحقق القطاع الخاص الارباح من مشروعات محدودة التكلفة بالنسبة للمستهلك مثل إنارة الشوارع أو المياه أو الصرف الصحي؟ ** أولا يجب ان أؤكد ان ppp ليس حلا لكل مشكلات الدولة بل هو أحد الحلول لها فقط في بعض القطاعات مثل البترول والغاز والطاقة والاتصالات يكون من السهل تطبيقه وهناك في المقابل مشروعات من الصعب تطبيق هذا النظام فيها مثل الطرق والسكة الحديد والمياه وهذا هو الحال في العالم كله..
