تعاملات المستثمرين الاجانب عادة ما تكون مؤشرا قويا علي اتجاهات المستثمرين في اي سوق ونظرا للطبيعة الاحترافية التي يتميز بها المستثمرون الاجانب في اي سوق فإنه اذا ما أرادت مؤسسة او شركة استثمارية او صندوق استثمار التوجه نحو سوقا ما خاصة من الاسواق الناشئة، فعليا بالقيام بالدراسات والتحليلات وانتظار الفرص المناسبة للدخول في هذه السوق ولعل اول أمر تنظر اليه المؤسسات والصناديق الاستثمارية العالمية عن التفكير في دخول اي سوق هو مدي التواجد الاجنبي في هذه السوق المستثمرون الاجانب يعودون الي البورصة المصرية ونسبته الي حجم التعاملات فيها اضافة الي مدي سهولة الدخول والخروج منها. وقد نجحت البورصة المصرية في ان تكون السوق الافضل أمام مقصد أي مستثمر أجنبي سواء صناديق ام مؤسسات أم حتي افرادا/ ونجحت في جذب اكبر واشهر صناديق الاستثمار العالمية علي رأسها صندوق المعاشات الامريكي. وقد أكدت مؤسسة ميريل لينش العالمية ان سوق الاسهم المصرية تعد من أفضل الاسواق علي مستوي الشرق الاوسط وشمال افريقيا والدول العربية نظرا لجودة مناخ الاستثمار وسهولة دخول وخروج المستثمرين الاجانب من السوق فضلا عن رخص اسعار الاسهم المصرية بجانب الدعم القوي نتيجة التنامي المستمر للاداء الاقتصادي المصري. وقال خبراء محللون وخبراء اقتصاديون بالسوق ان تعاملات المستثمرين الاجانب شهدت طفرة كبيرة خلال العام الحالي مدعومة بالثقة الكبيرة في الاقتصاد وارباح الشركات. وقد أظهر تقرير هيئة سوق المال المصرية ارتفاع حجم تعاملات المستثمرين الاجانب بالبورصة المصرية ليصل الي اكثر من 33 في المائة لتبلغ نحو 100 مليار جنيه بيعا وشراء في سبعة شهور من بداية يناير وحتي شهر يوليو الماضي منها 5ر7 مليار جنيه في يوليو فقط. يقول محمد رشدي نائب مدير ادارة المحافظ ببنك قناة السويس ان البورصة المصرية عانت لفترة اربع سنوات من 2000 وحتي 2004 من هجرة المستثمرين الاجانب بسبب حالة الركود الاقتصادي التي عانت منها مصر خلال تلك الفترة امتدادا للركود العالمي الحاصل في ذلك الوقت. واضاف انه مع بداية عام 2004 بدأ المستثمرون الاجانب يعودون مرة اخري الي السوق بتدفقات كبيرة مع وجود فرص استثمار كبيرة في البورصة المصرية في مختلف القطاعات ومع النشاط الكبير لبرنامج الخصخصة مما شجع علي زيادة ثقة المستثمرين الاجانب. واشار الي ان الطفرة الاكبر لتعاملات المستثمرين الاجانب حدثت منذ العام الماضي ومع بداية انتهاج الحكومة المصرية لسياسة طرح الشركات من خلال بورصة الاوراق المالية مثل سيدي كرير والمصرية للاتصالات والاسكندرية للزيوت المعدنية. واوضح ان نظرة المستثمرين الاجانب لهذه النوعية من الاسهم تختلف عن نظرة المستثمر المحلي وهو ما ادي الي زيادة اقبالهم عليها بشكل كبير ودخل معهم المستثمرون العرب في هذا الاطار، وذلك بجانب اقبالهم المستمر علي اسهم قطاع الاسمنت والبنوك اضافة الي الاسهم المفضلة لديهم من اوراسكوم للانشاء والتليكوم والبنوك. ولفت الي ان المستثمرين العرب بدأوا يحذون حذوا المستثمرين الاجانب في الاقبال علي البورصة المصرية منذ العام الماضي وربما سحبوا منهم البساط في كثير من الاوقات وذلك اثر الطفرات الكبيرة في حجم الثروات التي حققها المستثمرون العرب جراء ارتفاع اسعار النفط . ونبه الي ان المستثمرين العرب بدأوا يبحثون عن اسواق جديدة يستثمروا فيها تلك المدخرات الكبيرة والارباح ليجدوا ذلك في السوق المصرية مشيرا الي ان تعاملات المستثمرين الاجانب لم تتراجع ان تتناقص كما يظن البعض وانما تعاملات العرب هي التي زادت بدرجة كبيرة ليزيد وزنهم النسبي في السوق. ويري محسن عادل محلل اسواق المال ان هناك فرق بين المستثمرين العرب والاجانب من حيث طبيعة كل مستثمر حيث يتسم المستثمر العربي بالمضاربة والعشوائية وسلوك القطيع بعكس المستثمر الاجنبي الذي يتخذ سلكوه وفق دراسات وتحليلات وقراءات مدققة في الميزانيات.واشار الي ان الحكومة المصرية اتخذت العديد من الاجراءات التي ساهمت في زيادة تدفقات المستثمرين الاجانب وثقتهم في السوق منها صندوق التحويلات الذي اسسته في نهاية عام 2003 والذي يضمن للمستثمر الاجنبي توافر العملة الاجنبية في الوقت الذي يريده. واوضح ان الاصلاحات الاقتصادية الكبيرة والمتسارعة التي قامت بها الحكومة المصرية ساعدت في زيادة ثقة المستثمرين الاجانب منها الاصلاح الضريبي والجمركي. وتوقع عادل استمرار نشاط المستثمرين الاجانب في البورصة المصرية خلال الفترة المقبلة مما سيسهم في زيادة نشاط السوق واستمرار حالة الانتعاش التي تعيشها السوق لتنجح في تخطي مستويات المقاومة الحالية. وقادت عمليات الشراء القوية التي قام بها المستثمرون الأجانب مؤشرات البورصة المصرية لمواصلة ارتفاعها خلال تعاملات الأسبوع الماضي لتصل مرة أخري الي مستوي المقاومة الرئيسي لها عند 6250 نقطة وسط حالة من التفاؤل سيطرت علي اوساط المتعاملين بدعم من الانباء الايجابية العديدة الخاصة بالشركات او بالاقتصاد.