كتبت فاطمة احسان: ملفات ساخنة "قلب في أوراقها" المهندس أحمد عز رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب دون أن يحسم أيا منها خلال ندوة الاعلام الاقتصادي التي نظمها المركز المصري للدراسات الاقتصادية وشعبة المحررين الاقتصاديين بنقابة الصحفيين. ورغم تفاؤله بالنتائج المتوقعة بشكل ايجابي لأداء الموازنة العامة خلال العامين القادمين نتيجة تطبيق المعايير الدولية التي تحقق الشفافية الكاملة إلا أنه طالب بعدم استمرار الانحرافات "بمعناها الحميد" علي حد قوله بين ما تنفقه الحكومة وما ينفذ علي أرض الواقع. بأسلوب الضاغط علي الأوجاع المسببة لعجز الموازنة العامة للدولة ومحاور ضبطها.. يري عز أن مناقشات داخل مجلس الوزراء لا تتم بالتعمق الكافي بل يذهب لانتقاد قادة الجهاز الإداري للدولة الذين يفتحون ملفات داخل البرلمان كان يجب أن تحسم خارجه بالاضافة إلي انصراف النواب للمقايضة علي مطالب دوائرهم مع الأجهزة الحكومية خارج البرلمان بدلا من المناقشة المطلولة للموازنة داخل المجلس اسوة بجميع البرلمانات في دول العالم.. وهو أمر "شاذ" علي حد وصفه يحدث في مصر. ويكشف عز عما يؤدي إليه عدم التعمق في التخطيط لتحقيق الكفاءة المطلوبة في توجيه الموارد المتاحة وهو ما ينجم عنه خروج الحساب الختامي المرفق من الجهاز المركزي للمحاسبات مشمولا بملاحظاته علي التنفيذ المالي تأتي غير متفقة تماما مع قوانين ربط الموازنة ودون أن يمثل هذا مخالفة دستورية أو قانونية.. فقانون ربط الموازنة في مصر مازال مطاطا مع تأشيرات ترخص للحكومة التجاوز في الانفاق في مجالات مختلفة.. وللأسف فالحساب الختامي يصل البرلمان متأخرا ما يقرب من 11 شهرا وهو أمر يجب مواجهته.. وحتي مع تعديل قانون الموازنة نجدها تستخدم الاساس النقدي في الايرادات والمصروفات.. فيما يصبح أسلوب الاستحقاقات هو الأدق في إدارة موارد الدولة بالكفاءة المطلوبة.. فالعجز الكلي يصل إلي 63 مليار جنيه بدون اضافة أقساط القروض التي تبلغ فوائدها فقط دون الأصل 50 مليار جنيه.. دون أن تقابلها الموارد التي تقترضها الحكومة من صناديق المعاشات والخزانة والتأمينات ودون دخول في تفاصيل استخدام موارد صندوق إعادة الهيكلة. وينتقي عز بعض أوجه الانفاق القطاعي للموازنة التي تتضمن 74 مليار جنيه للأجهزة التشريعية والتنفيذية بما فيها مجلس الشعب والشوري 17 مليار جنيه للدفاع 9.9 مليار جنيه للأمن العام 4.11 مليار للشئون الاقتصادية والتجارية 9 مليارات للصحة 7 مليارات للشباب والدين 27 مليار جنيه للتعليم تلتهم منها الاجور 21 مليار جنيه أما عن تغطية تكلفة المنتجات البترولية فلا تتجاوز 30% من الاسعار التي تباع بها حيث تتحمل الدولة 70% دعما ويشير عز إلي أهمية إعادة النظر فيما يوجه من استثمارات لصيانة الأصول العامة للدولة التي تقترب قيمتها من 250 مليار جنيه لا يخصص لها سنويا من الموازنة سوي 8.1 مليار جنيه أي أقل 13% وألمح المهندس أحمد عز إلي بعض مواد قانون الضريبة المقترحة علي الثروة العقارية التي لم تصل للبرلمان حتي الآن التي ستسند إلي القيم السوقية الفعلية للعقار وليس القيمة الايجارية الحالية لها.. وهو أمر بصورة "شعبوية" مثير للجدل ويتوقع أن يشهد عند طرحه مناقشات قوية. أما فوائض المحقق من الهيئات فهي 12 مليار من هيئة قناة السويس بينما الفعلي لها 16 ملياراً لأن جانب من هذه الفوائض لا يحول بالكامل للموازنة.. أما فوائض الهيئة العامة للبترول 19 ملياراً فهي مجرد فوائد ورقية لا تعكس الواقع. ويكشف عن عدم تدبير الاستثمارات العامة المطلوبة متسائلا هل يستطيع المجتمع أن ينتظر 35 عاما لمد خدمة المياه والصرف الصحي للقري؟ فهي تحتاج إلي 80 مليار جنيه فيما تخصص الموازنة 5.2 مليار جنيه فقط ويضيف: الأمر يمتد إلي الطرق والكباري.. فالأولي تحتاج 600 مليون جنيه لصيانتها.. المصيبة تمتد لنزيف 57 هيئة اقتصادية لم يتفق حتي الآن علي كيفية وقفه فالسكك الحديدية تخسر مليار جنيه سنويا دون أن يغطي الدعم المقدم لها هذه الخسائر. ويعترف أحمد عز أن 80% من العاملين بالجهاز الاداري (5.5 مليون مواطن) يستحقون الدعم والمتوقع مضاعفة الأجور المخصصة لهم بنسبة 100% خلال 6 سنوات.
