يبدأ في 12 أكتوبر القادم تطبيق قانون منع تشغيل الأطفال الأقل من 14 سنة في المنازل والمطاعم وغيرها وقد أضيف هذا البند إلي 57 مهنة ورد وصفها بأنها خطرة ولا تناسب الأطفال من 5 سنوات إلي 14 سنة في القانون الذي صدر في الثمانينات بتحريم تشغيل الأطفال ومع ذلك فإن أنصار التحريم مازالوا غاضبين لأن الأطفال فوق 14 سنة مازالوابلا حماية. وتقدر الحكومة الهندية عدد الأطفال العاملين بحوالي 6.12 مليون طفل (وتقدر المنظمات الأهلية هذا العدد ب40 مليون طفل) منهم حوالي مليون طفل يعملون في المنازل والمطاعم وليس من الواضح ماذا سيحدث بعد 12 أكتوبر وتساءلت انترناشونال هيرالد تربيون هل ستتم الاغارة علي المنازل الخاصة لضبطهم؟ وماذا سيفعل البوليس بطوفان من ملايين الأطفال الذين يتم تحريرهم في هذه الإغارات بعد "تحريرهم" من العمل؟ وكيف سيصلون إلي أهلهم وهل ستبني لهم مدارس جديدة؟ ولم تقدم الحكومة حتي الآن اجابات علي هذه التساؤلات ومنذ عدة أشهر تم "تحرير" 500 صبي تتراوح أعمارهم بين الخامسة والرابعة عشرة في غارات صورت بالتليفزيون علي ورش ومصانع في أنحاء دلهي ولم يستطع أحد أن يقرر ماذا يفعل بهؤلاء الأطفال؟ لذلك وضعوهم في مخزن فارغ لمدة أسبوع في حالة بؤس حتي وجدت السلطات مأوي مؤقتاً لهم. وكان أكبر انتقاد للحكومة أن تصرفاتها للاستعراض دون محاولة موازية لحل جذور المشكلات التي تدفع الاطفال للعمل في الهند وهي الفقر المدقع وعدم وجود فرص للتعليم. وقد فشل القانون منذ عام 1986 في وقف تشغيل الأطفال في المصانع والمناجم ومصانع النسيج ويقول هارجرت كور مدير عمالة الأطفال في وزارة العمل والتشغيل أن هذه المشكلة يتم حلها بالتدريج. وكان تقرير حديث لمجلس كارتيجي للعادات والشئون الاجتماعية العالمية أكد أن عمل الاطفال لم يتم القضاء عليه في أوروبا دفعة واحدة لكن بالتدريج وعلي مدي 150 عاما وأن خفض مستويات الفقر كان أساسيا في ذلك.