شهد إعلان البنك المركزي ووزارة الاستثمار امس للقائمة المختصرة المتنافسة علي شراء 75% الي 80% من اسهم بنك الاسكندرية عدة مفاجآت ابرزها اسماء المؤسسات العارضة شراء البنك العام البالغ رأسماله المدفوع 900 مليون جنيه. كشف "المركزي" عن ادارج بنوك ايطالية ويونانية وسعودية ضمن القائمة المختصرة كما كشف عن دخول بنوك عارضة الشراء في تحالفات استراتيجية علي رأسها تحالف البنك العربي الأردني البالغ رأسماله 5.2 مليار دولار مع البنك العربي الوطني الذي يعد خامس بنك تجاري سعودي بأصول 71.9 مليار ريال وحقوق مساهمين 6.6 مليار ريال. ويخالف هذا الاعلان تسريبات سابقة مفادها ان بنوكا بريطانية وهولندية وكويتية تأتي في مقدمة المؤسسات المالية المهتمة بالاستحواذ علي أول بنك قطاع عام يتم بيعه. وكان مجلس ادارة البنك المركزي قد وافق في جلسته التي عقدت امس الاول علي اختيار قائمة مختصرة مكونة من 6 مجموعات مالية سيتم السماح لها باجراء فحص نافٍ للجهالة لبنك الإسكندرية تمهيدا لتقديم عروض مالية وفنية نهائية نهاية سبتمبر القادم. تضم المجموعة الأولي كونسورتيوم مكونا من البنك العربي الأردني Arab Bank والبنك العربي الوطني السعودي ANB، أما المجموعة الثانية فتضم بنك المشرق الإماراتي ومجموعة دبي للاستثمار، وتتوزع المجموعات الأربع الأخري ما بين البنك التجاري الدولي CIB "مصر" وبنك بي إن بي باريبا الفرنسي ومجموعة سان باولو أي إم أي San paolo IMI المصرفية الإيطالية وإي إف جي يورو بنك EFG Euro bank اليوناني. وبإعلان المركزي القائمة المختصرة تخرج عدة بنوك عالمية كبري من دائرة المنافسة علي بنك الإسكندرية من بينها ABN أمرو الهولندي وباركليز البريطاني والكويت الوطني ومجموعة بنوك يونانية من بينها بيريوس والأهلي اليوناني وألفا بنك وعدد من البنوك اللبنانية علي رأسها عودة، بالإضافة إلي بنوك سعودية منها مجموعة سامبا المالية "السعودي الأمريكي سابقا". وطبقا لما ذكره أمس طارق عامر نائب محافظ البنك المركزي فإن 13 مؤسسة مالية أبدت رغبتها في الاستحواذ علي بنك الإسكندرية وانه تمت دعوة تلك المؤسسات لتوقيع اتفاق حفظ سرية البيانات والمعلومات تمهيدا لموافاتها بمذكرة المعلومات لدراستها وتقديم عروض فنية ومالية في 10 يوليو الماضي، وقد تقدمت 8 مؤسسات مالية بعروض فنية في ذات التاريخ تم اختيار 6 عروض منها واستبعاد عرضين. وفيما يتعلق بالأسس التي تم علي أساسها اختيار القائمة المختصرة قال نائب المحافظ: إن مجلس إدارة "المركزي" استند في اختياره لعدة معايير علي رأسها الملاءة الفنية والمالية لهذه المؤسسات وترتيبها وسمعتها بين البنوك العالمية ومراكزها التنافسية سواء علي المستوي المحلي والدولي ودرجة التصنيف الائتماني لهذه المؤسسات، وكذا مؤشرات أدائها ومدي التزامها بالمعايير المصرفية الدولية واستراتيجيتها في تطوير بنك الإسكندرية وتزويد السوق المصري بخبرات مصرفية. وأشار عامر إلي النظر لمعايير أخري عند اختيار القائمة المختصرة منها إمكانية تحقيق البنك الفائز بصفقة شراء "الإسكندرية" لأهداف قرار بيع البنك العام لمستثمر استراتيجي وذلك من خلال تقييم الخطة التشغيلية المقدمة من المؤسسات العارضة للبنك العام والتي تتضمن مدي قدرة المؤسسة الراغبة في الاستحواذ علي تنشيط قطاعات معينة في الاقتصاد مثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل العقاري ومنتجات التجزئة المصرفية وخدمات عمليات الخزانة وتقديم وإضافة منتجات جديدة بأسعار تنافسية بما يخدم مصلحة العملاء والسوق معاً. وشدد طارق عامر علي ان المستثمر الفائز بصفقة شراء "الإسكندرية" سيخضع لرقابة البنك المركزي الذي يهدف إلي استقرار القطاع المصرفي والحفاظ علي أموال المودعين وحقوق العمالة، وسيلتزم بالقوانين التي تنظم عمل البنوك.
