دخلت صفقة بيع حصة رئيسية في بنك القاهرة بحد اقصي 67% من اجمالي الأسهم مراحلها النهائية، حيث اعلن بنك مصر علي لسان محمد بركات رئيس مجلس الادارة انه تم تلقي العروض المالية من البنوك المتنافسة علي الشراء أمس الثلاثاء. وطبقا لما أكدته مصادر مصرفية مطلعة فإن جلسة المزاد التي سيتم فيها بيع حصة رئيسية او حاكمة من بنك القاهرة لصالح مستثمر استراتيجي، من المفترض ان تتم اليوم ويعقب ذلك الاعلان عن اسم الفائز بالصفقة في حضور عدد من المسئولين والقيادات المعنية بهذا الشأن. وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت في يولية الماضي عزمها بيع حصة قدرها 80% من ثاني بنك قطاع عام يتم طرحه للبيع في اطار برنامج الخصخصة، بالاضافة إلي طرح 15% للاكتتاب العام و5% للعاملين بالبنك. واعلنت الحكومة المصرية وقتها علي لسان المتحدث باسم مجلس الوزراء مجدي راضي ان مزادا دوليا لشراء حصة الاغلبية سيجري في الصيف وان الطرح لنسبة ال 15% سينفذ في وقت لاحق لم يحدد بعد مؤكدا ان ال 5% المتبقية ستخصص في النهاية للعاملين. وقال البيان الحكومي وقتها ان مصر تبحث عن مستثمر استراتيجي يتمتع بخبرة مصرفية مناسبة وموارد بشرية وقدرات تكنولوجية تجعله قادرا علي انجاز عملية اعادة هيكلة البنك.. وجاء قرار خصخصة بنك القاهرة بعد بيع 80% من بنك الاسكندرية والتي فاز بها سان باولو الايطالي مقابل 1.6 مليار دولار. تعود أحداث صفقة بيع بنك القاهرة منذ قيام حكومة د.نظيف باقالة أحمد البردعي في 24 سبتمبر 2005 اثناء زيارته لامريكا في مهمة عمل وتم اسناد المهمة إلي محمد بركات رئيس بنك مصر، ثم صدر قرار آخر في اليوم التالي بدمج بنك القاهرة في بنك مصر رغم الصعوبات المتمثلة في اختلاف الثقافة المصرفية والعمالة الزائدة وارتفاع مرتبات موظفي بنك القاهرة بما يزيد علي 40% في بند المكافآت والارباح. وبينما كان مقررا الاعلان النهائي عن اتمام عملية الدمج بداية يناير 2007 طبقا لما اكده رمضان أنور الرئيس التنفيذي لبنك الاتحاد الوطني الاماراتي خرجت حكومة نظيف لتعلن التراجع عن والاتجاه نحو الاستحواذ في مارس 2007. ويستطرد قائلا: وصدر قرار مشترك بين وزيري المالية والاستثمار والبنك المركزي باستحواذ بنك مصر علي كامل اسهم بنك القاهرة البالغة 400 مليون سهم بقيمة اسمية 4 جنيهات للسهم بنحو 6.1 مليار جنيه. واضاف انور ان السيناريو كان يتضمن قيام بنك مصر بسداد قيمة الاسهم المشتراة حسابه لدي البنك المركزي إلي حساب وزارة المالية بالبنك المركزي. يذكر انه تلا ذلك نقل ملف استثمارات بنك القاهرة في الشركات والبنوك المشتركة الي بنك مصر ونقل ملف كبار عملاء بنك القاهرة المتعثرين الي بنك مصر أيضا لتنظيف محفظة البنك، وخفض عدد موظفي بنك القاهرة وقبول ما يقرب من 2500 موظف للخروج علي المعاش. ويضيف رمضان أنور قائلا: الا ان كل ما سبق يذهب ادراج الرياح ويخرج قرار البيع من مجلس الوزراء ببيع 80% من اسهم بنك القاهرة لمستثمر استراتيجي وطرح 15% في البورصة و5% للعاملين. ويأتي القرار - طبقا لما أكده مصدر مصرفي - رفض ذكر اسمه - بعد ان عجزت حكومة نظيف عن ادارة بنك القاهرة وتخبط قراراته بشأنه والكارثة انه تم تحميل بنك مصر بديون بنك القاهرة التي تزيد علي 14 مليار جنيه. ويرجع الخلل في بنك القاهرة إلي الفساد السياسي الذي سيطر علي أداء البنك في فترة من الفترات، حيث ذكر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات ان عجز المخصصات بلغ 9.13 مليار جنيه وان توظيفات البنك تجاوزت لدي بعض عملائه نسبة 30% من قاعدته الرأسمالية وان عشرة عملاء فقط من القطاع الخاص حصلوا علي 7.1 مليار جنيه ما يوازي 63.8% من محفظته البالغة 7.27 مليار جنيه. ومن جانبه قال حسن الشافعي رئيس لجنة البنوك بالغرفة الايطالية انه بإعلان الحكومة عن بيع حصة حاكمة من بنك القاهرة تم تحديدها 67% بحد اقصي تم اختيار مؤسسة جي بي مورجان مستشارا ماليا لعملية الطرح التي قامت بتزويد الراغبين في الشراء بالبيانات والمعلومات اللازمة عن البنك. واضاف قائلا: وفي مرحلة تالية تم الاعلان عن القائمة المختصرة للبنوك العربية والاجنبية الراغبة والمتنافسة علي شراء حصة رئيسية من بنك القاهرة وضمت القائمة كلا من تحالف البنك العربي الاردني والبنك العربي السعودي بالاضافة إلي ستاندرد تشارترد البريطاني وبنك المشرق الاماراتي والأهلي اليوناني ومجموعة سامبا السعودية.
