لطالما أثارت مفاهيم الاهلاك وكيفية اعتباره من التكاليف واجبة الخصم جدلا واسعا خاصة بعد صدور قانون الضرائب الجديد رقم 91 لسنة 2005 حيث بدا من الضروري ان تقوم كل منشأة بإعداد دفاتر خاصة لاحتساب الاهلاك من الناحية المحاسبية حيث تقوم المنشأة عند اعداد الإقرار الضريبي لها برد الاهلاك المحاسبي الذي احتسبته الشركة علي أصولها خلال الفترة والذي تم تحميله علي قائمة الدخل ليتم بعد ذلك احتساب الاهلاك الضريبي وفقا للقانون. والمحلل المالي محمد ياسين يقدم للقاريء الرؤية القانونية لمعالجة الاهلاك ضريبيا فيقول انه وفقا للمادة 25 من القانون رقم 91 لسنة 2005 فانه تم تقسيم الاهلاك الضريبي إلي قسمين الأول يتضمن علي سبيل الحصر المباني والمنشآت والتجهيزات والسفن والطائرات ويتم اهلاكها وفقا للمدة المحاسبية المستخدم فيها الأصل خلال الفترة بطريقة القسط الثابت وبمعدل اهلاك 5% من تكلفة الأصل وكذلك تضمنت المادة احتساب اهلاك لأي من الأصول المعنوية مثل شهرة المحل او براءات الاختراع أو أي أصول معنوية أخري مقتناة بنسبة 10% من تكلفة شراء أو تطوير الأصل. وفي القسم الثاني تناول المشروع اهلاك الحاسبات الآلية ونظم المعلومات والبرامج وأجهزة تخزين البيانات ويتم اهلاكها بنسبة 50% من أساس الاهلاك لكل سنة ضريبية وهي نسبة مناسبة لسرعة التطور التكنولوجي وسرعة تقادم مثل هذه الأجهزة كما يتضمن اهلاك جميع أصول النشاط الاخري مثل السيارات والآلات والمعدات بنسبة 25% من أساس الاهلاك لكل سنة ضريبية. وبطبيعة الحال استبعد القانون جميع الأصول غير القابلة للاستهلاك مثل الأراضي والأعمال الفنية والأثرية والمجوهرات. وتحتسب تكلفة الأصل علي أساس القيمة الشرائية للأصل مضافا إليها جميع النفقات التي أنفقت ليصبح الأصل جاهزا للتشغيل والانتاج (مثل الجمارك ومصروفات النقل والتركيب.... الخ). واضاف ياسين ان المشروع أفرد المادة 26 من القانون لتعريف ما هو المقصود بأساس الاهلاك حيث أوضح ان أساس الاهلاك هو القيمة الدفترية للأصول - كما هي مدرجة في الميزانية الافتتاحية للفترة الضريبية أي رصيد الأصل للغير مهلك من واقع الدفاتر الضريبية مضافا إليه تكلفة الأصول المشتراة خلال الفترة أو تكلفة التطوير أو التجديد أو اعادة البناء خلال الفترة الضريبية، ويقل الأساس بقيمة الاهلاك السنوي وقيمة بيع الأصول التي تم التصرف فيها وبقيمة التعويض الذي تم الحصول عليه نتيجة فقدها أو هلاكها خلال الفترة الضريبية. وفي هذه الحالة تظهر مشكلة المعالجة المحاسبية للإيراد الناتج عن عملية بيع الأصول خلال الفترة الضريبية حيث يتم خصم هذا الإيراد من أساس الإهلاك فإذا كان أساس الإهلاك بالسالب، تضاف كامل القيمة التي تم بيع الأصل بها أو التعويض الذي حصلت عليه المنشأة نتيجة هلاكه إلي الأرباح التجارية والصناعية للمول اما اذا كان أساس الأهلاك أقل من مبلغ عشرة آلاف جنيه فانه يعتبر من التكاليف الواجبة الخصم كليا خلال الفترة الضريبية. ويري ياسين انه تشجيعا لعمليات التطوير والتحديث داخل المنشآت أوجب المشرع علي المنشآت احتساب نسبة اهلاك 30% من تكلفة الآلات والمعدات المستخدمة في مجال الانتاج سواء كانت جديدة أو مستعملة، وذلك في أول فترة ضريبية يتم خلالها استخدام تلك الأصول وهي ما كانت تعرف في القانون السابق بالاهلاك المعجل وكانت نسبته 25% إلا أن تطبيقها لم يكن إلزاميا بعكس القانون الحالي الذي الزم المنشآت بتطبيقها.
