شهد المؤتمر الذي نظمه المركز المصري الدولي للتنمية حول قضية دمج البنوك خلافا شديدا حول اهمية الاندماج ونتائج عمليات الدمج التي تمت في السوق خلال الشهور الماضي. ورغم اتفاق المشاركين علي اهمية الاندماج كوسيلة لتكوين كيانات اقتصادية كبيرة تكون اكثر قدرة علي مواجهة تحديات المنافسة الا ان بعض المشاركين في المؤتمر خاصة من مسئولي البنوك ومديري الادارات القانونية بالبنوك اكدوا علي وجود الكثير من الاثار السلبية للاندماج علي الحالة النفسية للعاملين بالاضافة للخسائر المادية التي يتكبدها الموظف نتيجة لانتقاله من العمل ببنك خاص لبنك عام. وكان المؤتمر الذي اختتم اعماله اليوم -الخميس- قد تطرق الي ورشة العمل لتعريف وتوعية المهتمين والقائمين بعملية الاندماج بالبنوك بالقواعد والاجراءات المتبعة ومعالجة الجوانب القانونية والاقتصادية والمالية لموضوع اندماج البنوك والشركات من خلال التركيز علي الحالات والمشكلات العملية كما عرض المؤتمر لاشكال الاندماج المختلفة ومراحله واثاره علي البنكين المندمجين والعاملين به. وقال د. حسام عبد الغني الصغير استاذ القانون التجاري والبحري ووكيل كلية جامعة حلوان ان العالم شهد العديد من التغييرات السريعة مثل انشاء منظمة التجارة واتفاقية الجات وتحرير تجارة الخدمات والتي تنعكس بالضرورة علي الجهاز المصرفي والخدمات المصرفية الامر الذي سيزيد من حدة المنافسة ومن هنا تتضح ضرورة تكوين كيانات قوية قادرة علي المنافسة وذلك سيتحقق بعمليات الاندماج. ويضيف الصغير ان هناك تغييرات ايضا علي المستوي المحلي منها اصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الذي يتطلب ان يكون رأسمال البنك المصدر والمدفوع 500 مليون جنيه وذلك للرغبة في تكوين كيانات كبيرة. وقال ان كل هذه المتغيرات ادت الي ابراز اهمية الاندماج كوسيلة من وسائل التكتل الاقتصادي لتكوين كيانات اقتصادية كبيرة تكون اكثر قدرة علي مواجهة تحديات المنافسة العالمية في اطار مناخ الحرية الاقتصادية وآليات السوق. كما ان الاندماج في كثير من الاحيان يعد حلا لأزمة البنوك المتعثرة ويضرب مثالا لذلك ما حدث في عام 1992 عندما انهار بنك الاعتماد والتجارة وتم دمجه في بنك مصر وهذا يوضح ان الاندماج يمكن ان يكون حلا شافيا لازمة التعثر. ومن جانبها اوضحت مني ذو الفقار الشريك الرئيسي ورئيس اللجنة التنفيذية بمكتب الشلقاني للاستشارات القانونية وعضو مجلس ادارة البنك المركزي المصري ان الاندماج اصبح سمة العصر وان هناك عمليات اندماج واستحواذ كبيرتين تحدث كل يوم سواء طواعية او بدون اتفاق مسبق مع المساهمين ودافعها هو مصلحة الاقتصاد. واضافت اننا لدينا قدرة علي المنافسة ليس فقط علي مستوي السوق المصري ولكن علي مستوي البنوك العالمية لان مصر تعتبر اكبر سوق بها موارد بشرية وكفاءات. وأشارت مني ذو الفقار الي ان الاندماج عملية قانونية تنتقل بمقتضاها الذمة المالية لشركة او عدة شركات وجميع حقوقها والتزاماتها الي شركة قائمة او شركة جديدة يترتب عليها انقضاء الشركة المندمجة او الشركات المندمجة. واضافت ان للاندماج صورتين اولهما الاندماج بطريق الضم مثل جميع النماذج التي تمت بمصر وثانيهما الاندماج عن طريق تأسيس شركة جديدة وذلك يتم عن طريق انضمام ثلاثة بنوك لتكوين كيان اكبر. وفرقت مني ذو الفقار بين الاندماج والاستحواذ وقالت ان الاستحواذ يؤدي لاندماج اقتصادي ولكنه لا يشكل اندماجا قانونيا فالاستحواذ علي 100% من الاسهم ليس اندماجا والاستحواذ علي 100% من الاصول ليس استحواذا. واضافت ان هناك نوعين من الاندماج (الاندماج الاختياري والاندماج الاجباري) ومن أهم دوافع الاندماج الاختياري تكوين وحدات مصرفية كبيرة وقادرة علي المنافسة ورفع الكفاءة وتخفيض تكلفة الخدمة المصرفية. وضربت امثلة للاندماجات الاختيارية للبنوك خلال الفترة من 2003 الي 2006 منها اندماج البنوك العقاري المصري في العقاري العربي واندماج فرع بنك امريكان اكسبريس في البنك المصري الامريكي. ومصرر امريكا الدولي في العربي الافريقي الدولي وفرع كريديه ليونيه في كريديه اجريكول والقاهرة في مصر والمصري الامريكي في كاليون ومصر الدولي في الاهلي سوسيتيه جنرال.