اكد الخبراء انه من الطبيعي ان تشهد الفترة المقبلة حالة من الركود وقلة الطلبات علي السلع المختلفة محليا بعد تراجع اداء ونشاط البورصة المصرية مما سينعكس بالسلب علي نمو الاقتصاد الداخلي لمصر هذا ما فسره المحللون حيث تقول عنايات النجار خبيرة اسواق المال ان انخفاض مؤشر البورصة الرئيسي Case30 من نقطة 8000 الي نقطة 5000 خلال الفترة القليلة الماضية والتي لم تتعد ثلاثة اشهر يعكس ان هناك تراجعا في القيمة السوقية للبورصة تتراوح ما بين 170 الي 200 مليار جنيه تمثل مدخرات المصريين النصف منها مما سيؤثر علي مشتريات المصريين من السلع سواء الاستهلاكية اوغير الاستهلاكية. وتضيف عنايات النجار ان فترة النشاط التي تحدث للبورصة تمثل رواجا لكل السلع والخدمات كالعقارات الاسكانية والسيارات وما الي ذلك من متطلبات بشرية اما تأكل اموال ومدخرات تلك الاسر من الافراد المستثمرين بالبورصة فيؤدي بطبيعة الحال الي ركود وعدم رواج في الاسواق التجارية داخل مصر علي مثل هذه السلع والخدمات. وتستطرد عنايات النجار ان الركود المتوقع في الاسواق الاستهلاكية والخدمية سيعود بالتأثير ايضا علي معدل نمو الاقتصاد المحلي خاصة بعد تدني معدلات الادخار. ومن ناحيته يؤكد مجدي حجازي مدير الاستثمار بشركة بسكو مصر انه دون ادني شك ستتأثر كل القطاعات الاستهلاكية بالتراجع الذي اصاب البورصة المصرية في الفترة الفائتة خاصة ان معدلات الانفاق ستضعف تماما وتحديداً لو علمنا أن مدخرات ما يقرب من مليون اسرة قد تأكل ما يزيد علي 50% منها بعد الخسائر التي تكبدوها داخل البورصة خلال الايام القليلة الماضية ملمحا الي انه بشكل عام تتزايد الطلبات علي السلع من اجهزة كهربائية وملابس وغيرها من السلع الاستهلاكية يأتي من تزايد معدل الانفاق للفرد. ويضيف مجدي حجازي ان نشاط البورصة واسهمها وارتفاع اسعار الاسهم بسوق الاوراق المالية يحقق بطبيعة الحال مكاسب ربحية معقولة لكل المتعاملين من افراد ومؤسسات واجانب مما يرفع طرديا من القوة الاستهلاكية وتنشط معه باقي الاسواق وكذلك اقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة اما في حالة الركود في البورصة فتنجم عنها حالة ركود عامة في كل الاسواق وخاصة الاستهلاكية. ويقول مجدي حجازي ان ما تآكل من استثمارات المصريين الافراد والمؤسسات يمثل ثروة نقدية كبيرة من المتوقع ان تؤثر سلبا علي نمو الاقتصاد المحلي في ظل تزايد عمليات الركود بالسوق مع ضعف الاقبال علي الشراء منوها الي ان عمليات الركود تلك ما هي الا تطورات مؤقتة مرتبطة بارتفاع اسعاراسهم السوق وعادة ما ستعود لطبيعتها بعد ان تعود البورصة للاستقرار من جديد ولكن بعد فترة قد تمثل 4 اشهر علي الاقل منوها ايضا الي ان المؤشرات الاخيرة التي اعلنتها جهات التقييم الاجنبية تؤكد ان ارتفاع معدل النمو الاقتصادي الي 6% في العام المالي الحالي وتوقع استمرار هذا الاتجاه التصاعدي خلال العام المالي المقبل ليتراوح معدل النمو الاقتصادي ما بين 6.5 و 6.9% "2006/2007". معدلات السيولة وفيما يخص تراجع معدلات السيولة بالسوق بعد موجة الهبوط في البورصة ألمح الخبراء الي ان الخسائر الدفترية للمستثمرين المصريين جراء تراجع ما بحوزتهم من محافظ استثمارية وما يملكونه من اسهم ستؤدي بطبيعة الحال الي تدني حجم السيولة بالبورصة وكذلك حجم السيولة بالسوق بوجه عام خاصة انها نتيجة طردية لنقص مدخرات الافراد والمستثمرين وفي هذا الصدد يقول كريم عبد العزيز بشركة الاهلي لصناديق الاستثمار ان الاداء الضعيف للبورصة المصرية نجم عنه خسائر مالية كبيرة لكل شرائح المستثمرين سواء الافراد او الاجانب وحتي المؤسسات الكبري والصناديق الامر الذي يترتب عليه تراجع في معدل السيولة النقدية في البورصة بوجه خاص ومن ثم في السوق ككل وكذلك في البنوك وذلك بحكم اقتراض بعض المستثمرين لشراء اسهم. ويقول كريم عبد العزيز ان هناك بعض شركات السمسرة والبنوك تقوم ببيع بعض الاسهم المرهونة عندها في ظل الانخفاضات المتتالية للبورصة ضمانا لحقها في المبالغ المالية التي اقرضتها للعملاء خاصة اذا زادت نسبة الاموال التي يسحبها العميل عن ال 70% من قيمة محفظته المالية والتي عادة ما تكون مضمونة لدي البنوك. ويضيف كريم عبد العزيز ان ذلك التراجع الذي ابدته اسهم البورصة المصرية سيزيد من مخاوف البنوك لاقراض بعض العملاء وسترفع من حم الائتمان وتفاصيله الامر الذي سيترتب عليه تدهور في معدل وحجم السيولة في البورصة وكذا معدل السيولة بالسوق كله ويقول كريم عبد العزيز الفترة المقبلة من الطبيعي ان تشهد تدهورا وعجزا في معدل السيولة بالسوق مع العلم بأن نسبة كبيرة من المستثمرين المصريين خسروا اموالهم بعد تراجع البورصة في الفترة المنقضية مما يقلل من معدلات انفاقهم ومشترياتهم وعليه تأتي مسألة نقص السيولة النقدية.
