أكد البنك الأهلي المصري أن استحواذه علي بنكي المهندس والتجارة والتنمية "التجاريون" سيكون له العديد من النتائج الإيجابية وخاصة فيما يتعلق بالوضع التنافسي للبنك، كما سيحمل عدداً من التحديات التي تتطلب مواجهة فعالة منه. بالنسبة للنتائج الإيجابية المتوقعة أشار البنك إلي أنها تتمثل في ارتفاع حصته من إجمالي المراكز المالية للبنوك بنقطة مئوية واحدة ليستحوذ علي نحو 21.8% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي، كما تتمثل في ارتفاع نصيب البنك من إجمالي ودائع الجهاز المصرفي بنحو 1.3 نقطة مئوية لتبلغ نحو 24.1%، بالإضافة إلي ارتفاع نصيب البنك من إجمالي القروض الممنوحة من الجهاز المصرفي بنحو 2.1 نقطة مئوية لتبلغ نحو 25%، وزيادة عدد الفروع والوحدات المصرفية للبنك بعدد 13 وحدة مصرفية منها 8 وحدات تابعة لبنك المهندس و5 وحدات تابعة لبنك التجاريون، فضلاً عن إتاحة نوعية جديدة من المعاملات المصرفية حيث يقدم كل من المهندس والتجاريون خدمات المعاملات الإسلامية. أما بالنسبة للتحديات الناجمة عن عملية الاستحواذ فأشار البنك إلي أنها تتمثل في مشاكل القروض غير المنتظمة ببنكي المهندس والتجاريون، وكذا عجز المخصصات، بالإضافة إلي تكاليف إعادة هيكلة الفروع الخاصة بكلا البنكين. من جانب آخر وفيما يتعلق بعملية الاندماج بين بنكي مصر والقاهرة أشار البنك الأهلي ومن خلال رصده للميزانيات "مصر" المعتمدة في يونيو ،2004 إلي أن مؤشرات البنك في صورته الجديدة بعد الاندماج سوف تتضمن ارتفاع حصته من إجمالي المراكز المالية للبنوك لتبلغ نحو 21.5% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي، وكذلك ارتفاع حصته من إجمالي ودائع الجهاز لتبلغ نحو 25.6%، ومن إجمالي القروض لتبلغ نحو 21.7%، ومن إجمالي رؤوس أموال الجهاز المصرفي لتبلغ نحو 16.7%، وأيضا ارتفاع نصيبه من إجمالي حقوق المساهمين بالجهاز لتبلغ نحو 19.6%، بالإضافة لارتفاع شبكة فروع ووحدات البنك ليمتلك أضخم شبكة علي مستوي الجهاز المصرفي المصري تبلغ نحو 694 وحدة مصرفية حيث يبلغ عدد وحدات بنك مصر 460 وحدة، في حين تبلغ عدد وحدات "القاهرة" 234 وحدة. إلا أن البنك الأهلي أشار كذلك إلي أن عملية الاندماج لن تكون كلها إيجابيات وإنما هناك تحديات يجب علي بنك مصر العمل علي مواجهتها وأهمها مشكلات التعثر المصرفي والعمالة الزائدة وعجز المخصصات. وحول الوضع التنافسي لكل من البنك الأهلي وبنك مصر في أعقاب عمليات الدمج أوضح "الأهلي" أنه من خلال متابعة الميزانيات المعتمدة في 30/6/2004 لكل من مجموعة البنك الأهلي (متضمناً بنكي المهندس والتجاريون) مقارنة بمجموعة بنك مصر والقاهرة، يتبين: أولاً: احتلال مجموعة البنك الأهلي موقع الصدارة علي قمة الجهاز المصرفي المصري فيما يتعلق بكل من المركز المالي، والقروض. ثانياً: احتلال مجموعة بنك مصر موقع الصدارة فيما يتعلق بكل من الودائع، ورأس المال، وحقوق المساهمين. ومن ناحية أخري وفيما يتعلق بالاندماجات بين البنوك الخاصة وتعاظم دور البنوك الأجنبية أشار إلي ان البنوك الخاصة والمشتركة وفروع البنوك الأجنبية تسيطر علي نحو 45.3% من إجمالي أصول الجهاز المصرفي ونحو 40.1% من الودائع ونحو 39% من القروض وذلك في نهاية يونيو 2004. وتتميز هذه البنوك وبخاصة تلك التي يسيطر فيها الأجانب علي حصة من رأس المال بمجموعة من السمات المشتركة أبرزها: انخفاض معدلات الفائدة المعلنة علي الودائع مقارنة ببنوك القطاع العام التجارية وبحيث يصل الفرق في بعض الأحيان إلي 1% 1.5% (التجاري الدولي، المصري الأمريكي، HSBC، الأهلي سوسيتيه جنرال، كايرو باركليز). ارتفاع معدلات العائد علي الأصول وعلي حقوق المساهمين مقارنة بالبنوك العامة حيث ان العائد علي الأول في البنوك الخاصة بلغ نحو 1.33% وبلغ علي حقوق المساهمين نحو 16.01% في ديسمبر 2004 مقابل 0.36%، 10.85% علي الترتيب في العام السابق. ارتفاع معدلات التوظيف. جودة محفظة القروض. استهداف الشرائح العليا من عملاء التجزئة والمشروعات. تمركز نشاطها في مدينتي القاهرة والإسكندرية وبعض المدن السياحية مثل الغردقة وشرم الشيخ وعدد من المدن الصناعية مثل 6 أكتوبر والعاشر من رمضان. التنوع الكبير في منظومة الخدمات المصرفية. فبالإضافة إلي الخدمات الجديدة في مجال التجزئة المصرفية ولاسيما القروض الشخصية والائتمان الاستهلاكي تقدم هذه البنوك بعض خدمات الصيرفة الالكترونية عبر شبكة الانترنت وأجهزة التليفون المحمول ويوجد 10 بنوك حصلت علي تصريح بممارسة الصيرفة الالكترونية هي، المصري الخليجي، التجاري الدولي، NSGB، سيتي بنك، البنك العربي، مصر الدولي، فيصل الإسلامي، بي إن بي باريبا، المصري الأمريكي، HSBC.
