رأي خبراء ومحللون اقتصاديون ان تأثير حوادث تفجيرات دهب علي علي اداء البورصة المصرية وسوق الصرف في مصر سيكون محدودا للغاية معتبرين الحادث لا يعدو طونه حاذا فرديا من جماعات عشوائية.واشار هؤلاء الي ان هناك العديد من المؤشرات الاقتصادية التي من شأنها ان تشكل دعما لاداء البورصة المصرية وسوق الصرف خلال الفترة المقبلة علي رأسها الاداء المتميز للشركات علي صعيد نتائج الاعمال مما يجعل تقييمات اسهم الشركات اعلي من معدلاتها السعرية الحالية فضلا عن الارتفاع المحلوظ في معدلات الاحتياطي النقدي الاجنبي في مصر ، وأكدوا ان تعاملات البورصة المصرية ستتحرك بشكل طبيعي خلال الفترة المقبلة وان تجارب الهبوط الذي شهدته البورصة المصرية في مثل هذه الحوادث في الماضي كانت بمثابة فرص للمستثمرين في سوق الاسهم المصرية للشراء حيث ان اي تراجع في الاسعار يعقبه ارتفاعات قوية ايضا، وهو ما يزيد من ثقة المستثمرين في السوق. مؤشرات الاقتصاد يقول محسن عادل الخبير الاقتصادي ان حادث دهب جاء في تؤكد فيه الارقام والمؤشرات ان الاقتصاد المصري في تحسن محلوظ علي صعيد معدلات ايرادات السياحة وارتفاع الاحتياطي النقدي والنشاط المحلوظ في برنامح خصخصة الشركات والذي ادي الي تحسن مركز الاقتصاد المصري في المؤشرات العالمية. واضاف ان تعاملات شهادات الايداع الدولية للشركات المصرية المتداول ببورصة لندن واسهم الشركات المصرية بالبورصات العربية وفرانكفورت وجنيف وامريكا لم تتأثر بالحادث واظهرت مؤشراتها استقرارا ملحوظا، كما ان التعامل في سوق السندات الحكومية المصرية في الخارج اظهر ثقة كبيرة للمستثمرين الاجانب في الاقتصاد المصري. واشار الي ان السياحة المصرية نجحت في تجاوز العديد من تلك الاحداث في السابق وأخرها مثل شرك الشيح والازهر وعبد المنعم رياض وطابا التي اظهرت ثقة المستثمر الاجنبي والمؤسسات الاستثمارية والمالية العالمية في الاقتصاد المصري مشيرا الي ان سوق الصرف لم يهتز في مصر إبان تلك الحوادث كما لم تشهد حركة السياحة اية تاثيرات سلبية وعادت الي طبيعتها. ولفت الي ان احتياطي النقد الاجنبي في مصر تجاوز مستوي 22 مليار دولار مشيرا الي انه يسير تدريجيا نحو اعلي مستوي له في تاريخه مما يشكل دعما وثقة اكبر في سوق الصرف وعدم تاثر الجنيه المصري. واشار الي ان الاصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية الحالية هي اصلاحات طويلة الاجل بما يعني ان تاثير حادث وقتي مثل حادث شرم الشيخ يكاد يعتبر محدودا. ولفت الي ان الاقتصاد المصري يتميز بالمرونة ونفس الحال بالنسبة لسوق الصرف مما ينعكس ايجابيا علي اداء البورصة في اظهار قوة تماسك السوق لامتصاص مثل الاحداث. ثقة المستثمر الاجنبي واعتبر ان معدلات نمو الاقتصاد المصري التي تقترب من 6 في المائة اضافة الي التراجع المتستمر في معدلات التضخم ونجاح الاستقرار في سوق الصرف يؤدي الي زيادة ثقة المستثمري الاجنبي في الاقتصاد المصري. واكد ان الهيكل العام للبورصة المصرية يؤكد قدرتها علي امتصاص مثل هذا الحادث علي المدي المتوسط والطويل مشيرا الي ان اي تاثير سيكون قصيرا للغاية ومحدود، لافتا الي ان السمعة الجيدة التي تتمتع بها البورصة المصرية في الخارج تدعم تحركات السوق في الفترة المقبلة. كما اكد ان التجاب السابقة من حوادث الارهاب التي عانت منها مصر اظهرت عدم تاثير كبير بمثل تلك الحوادث وان اي تاثير يكون مؤقت بما يعني لا داعي لقلق المستثمرين خاصة الصغار. وقال ان البورصة المصرية تزخر في الوقت الحالي بالعديد من الانباء الايجابية القوية التي من شأنها ان تدعم اداء السوق علي رأسها نتائج اعمال الشركات التي جاءت اغلبها قياسية حتي الان وسط توقعات بتحقيق قطاعات عديدة ارقاما قياسية في ارباحها عن النصف الاول من العام الحالي مثل الاسمنت والحديد والاتصالات والبنوك وغيرها. من جانبه.. توقع محمد عبد القوي عضو مجلس ادارة احدي الشركات ان تشهد البورصة المصرية هدوء نسبيا علي صعيد التعاملات واحجام التداول مشيرا الي ان المتعاملين في السوق سينتظرون سلوك المستثمرين الاجانب والصناديق والمؤسسات والمحافظ ناصحا المتعاملين الافراد بالهدوء في التعاملات وعدم الاندفاع، كما حدث في الاوقات السابقة.
