شهد القطاع المصرفي خلال الفترة الأخيرة توسعا ملحوظا في تأسيس لجان التحكيم والأخذ بمبدأ الصلح خير، فقد أطلق البنك المركزي لجنة التوفيق والتحكيم التي يتم من خلالها حل المشاكل العالقة بين البنوك وعملائها المتعثرين، ويبدو أن مشاكل التعثر بين الطرفين كثيرة ومتراكمة، ولذا فان المركزي فضل البدء بالمشاكل التي تزيد فيها الديون المتعثرة عن 50 مليون جنيه علي أن يمتد نشاط اللجنة في وقت لاحق إلي المبالغ الأقل. لكن المشكلة تواجه نشاط لجنة المركزي هي أن قراراتها غير ملزمة ولذا فان العميل قد يعترض علي قرارها ويرفع دعوي قضائية ضد البنك أمام المحاكم التي قد تستغرق الفصل في الدعاوي أمامها سنوات طويلة. واذا كانت لجنة البنك المركزي تبحث بشكل أساسي في قضايا التعثر والمتعثرين فإن اتحاد البنوك انشأ لجنة اخري لبحث قضايا البنوك فيها بينها اللجنة يطلق عليها اسم لجنة تفعيل آلية نظام التوفيق والتحكيم، وجاء تأسيسها في إطار خطة تستهدف تفعيل دور الاتحاد في المرحلة القادمة والعمل علي تطوير آلية فض النزاعات بين البنوك الأعضاء بطريقة ودية مع تفعيل آلية التوفيق الموجودة حالياً بالاتحاد كما جاءت الخطة لتدعم الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد كجهة محايدة في العمل علي حل النزاعات التي قد تنشأ بين البنوك وبعضها البعض، وكان الاتحاد قد قام مؤخراً بتشكيل لجنة لتفعيل آلية نظام التوفيق والتحكيم من المختصين ببعض البنوك الأعضاء، وقامت الأمانة الفنية بالاتحاد بإعداد ورقة عمل تعبر عن رأي البنوك في هذا الصدد، واشتملت الورقة علي أهمية نظام التوفيق في انهاء المنازعات التي تثور بين البنوك وبعضها البعض، واقتراح إنشاء لجنة تقوم بالتوفيق والتحكيم بين البنوك وبعضها البعض في إطار ضوابط محددة، واقتراح أن يكون دور الاتحاد توفيقياً. وعقدت اللجنة اجتماعها لمناقشة مقترحات البنوك بشأن سبل تفعيل نظام التوفيق والتحكيم الذي نصت عليه المادة العاشرة من النظام الأساسي للاتحاد. وانتهي رأي اللجنة إلي بعض التوصيات منها: * عززت اللجنة قواعد وإجراءات التوفيق في المنازعات التي تنشأ بين البنوك أعضاء الاتحاد، والتي سبق أن اعتمدها مجلس إدارة الاتحاد حيث رأت اللجنة أنها تفي باحتياجات البنوك في هذا الشأن، وأنها تتفق مع نظم التوفيق للجنة القانون التجاري الدولي الصادرة عن الأممالمتحدة والمبادئ الأساسية التي تحكم عملية التوفيق في مركز التحكيم التابع لجامعة الدول العربية وكذا بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي. أهمية لجوء البنوك إلي نظام التوفيق بالاتحاد قبل اللجوء إلي ساحات القضاء وذلك في إطار الحرص علي السمعة الجيدة لوحدات الجهاز المصرفي وعملا علي استمرار العلاقات الجيدة وأواصر التعاون بينها.
