أكد د. عثمان محمد عثمان وزير التخطيط ان الناتج المحلي الاجمالي نما بالأسعار الثابتة بمعدل سنوي 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2005 - 2006 مقابل 4.7% خلال نفس الفترة من العام السابق. كما ارتفع معدل النمو خلال النصف الأول من عام 2005/2006 ليصل إلي 5.7% مقارنة بمعدل نمو 4.5% خلال نفس الفترة من العام السابق ويعكس هذا الأداء استمرار الاتجاه التصاعدي نمو الاقتصاد الوطني، كما أوضحه تقرير الوزارة في هذا الشأن. أرجع وزير التخطيط هذا الارتفاع في معدل الأداء لعدة عوامل أهمها النمو السريع لبعض الأنشطة الاقتصادية كالغاز الطبيعي والتشييد والنقل والاتصالات والصناعة التحويلية والتراجع الحاد لمعدلات التضخم والتوسع في الاستثمارات الخاصة بالإضافة لارتفاع حصيلة النقد الأجنبي من عوائد السياحة وقناة السويس وصادرات البترول وتحويلات العاملين بالخارج، وتحسن أداء سوق الأوراق المالية وزيادة التدفقات الرأسمالية من الخارج. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 294 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2005/2006 مسجلاً بذلك نمواً قدره 10% عن نفس الفترة من العام السابق، ومن المقرر أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي إلي 593 مليار جنيه بنهاية العام المالي 2005/2006. وزادت قيمة إجمالي الموارد إلي 196 مليار جنيه في الربع الثاني من عام 2005/2006 بمعدل نمو 12% عن نفس الفترة من العام السابق وبلغ معدل نمو الاستهلاك النهائي حوالي 9%، كما يلاحظ ان الاستهلاك الداخلي بشقيه العائلي والحكومي مازال يتراوح ما بين 84% و85% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار التقرير إلي انخفاض الفجوة بين معدل الاستثمار والإدخار إلي 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثاني من عام 2005/2006 مقارنة ب 3.7% خلال نفس الفترة من عام 2004/2005. ويقول عثمان إنه علي الرغم من محدودية الفجوة بين معدل الادخار والاستثمار إلي 16.5% في الربع الثاني من عام 2005/2006 إلا أنه ينبغي التأكيد علي أن معدلات الإدخار والاستثمار مازالت دون المستوي المنشود. وبلغت الاستثمارات الكلية خلال الربع الثاني من عام 2005/2006 نحو 27.6 مليار جنيه مقابل 1.24 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2004/2005 مسجلة بذلك معدل نمو قدره 14.5% ونمت الاستثمارات الكلية بمعدل أسرع خلال الربع الثاني مقارنة بالربع الأول مما رفع معدل النمو خلال النصف الأول من عام 2005/2006 إلي 6.1% حيث قفزت الاستثمارات الكلية من 42.3 مليار جنيه إلي 49.1 مليار جنيه. وبلغ نصيب القطاع الخاص من الناتج المحلي الإجمالي نحو 70.3 مليار جنيه في الربع الثاني من عام 2005/2006 مقابل 34.5 مليار جنيه للقطاع الحكومي والهيئات الاقتصادية والشركات العامة، أي أن القطاع الخاص شارك وحده في توليد نحو "ثلثي" الناتج المحلي الإجمالي. وأشار عثمان إلي أن ارتفاع مساهمة القطاع الخاص يعكس تعاظم دوره الاستثماري حيث بلغ نصيبه من الاستثمارات الكلية في الربع الثاني والنصف الأول من عام 2005/2006 نحو 65% وبلغت الاستثمارات الخاصة 16.5 مليار جنيه في الربع الثاني وناهزت 30 مليار جنيه محققة بذلك معدلات نمو 4.5% و14.7% علي التوالي. وقال عثمان إنه خلال النصف الأول من عام 2005 تمت الموافقة علي تأسيس 1500 شركة وعلي توسعات جديدة لنحو 500 شركة قائمة ويقدر رأس المال المصدر لهذه الشركات ب 19.3 مليار جنيه بنسبة نمو 4.3% عن نفس الفترة من العام السابق.
