رغم تعدد وأهمية قضايا النقل المختلفة في مصر فرضت كارثة العبارة "السلام 98" نفسها علي الحياة المصرية، ومازال الجميع يترقب التقرير الخاص بصندوقها الأسود والنتائج النهائية لتحقيقات النيابة واللجان الفنية، وأخيرا تقرير لجنة تقصي الحقائق بمجلس الشعب حول هذه الكارثة. التقت "الاسبوعي" مع اللواء حمدي الطحان رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب ورئيس لجنة تقصي الحقائق في هذه الكارثة، الذي أكد أن ثقافة الاهمال ليست في قطاع النقل البحري فقط، ولكنها تمكنت من كثير من الأماكن، كما أوضح أن هناك قصورا ملحوظا في إدارة الأزمات. كما تناول "الطحان" قضايا أخري في قطاع النقل أكد فيها رفض خصخصة هيئة السكك الحديدية، ودعا إلي زيادة مخصصات صيانة الطرق التي تحتاج لمليار جنيه في حين المخصص لها لا يتجاوز 200 مليون جنيه. بصراحة شديدة.. كيف قيمت لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب حتي الآن الاسلوب الذي تم به التعامل مع هذه الكارثة؟ نحن نقوم بدراسة متأنية للطريقة التي تمت بها إدارة هذه الكارثة وكذلك ما يتعلق بالتعامل مع أهالي الضحايا في الغردقة وسفاجا مع جثث الضحايا. * معني ذلك أنكم غير راضين عن الذي تم؟ ** مبدئيا لا يوجد رضا ونعمل علي التأكد من ذلك من واقع سؤال الأهالي وبحث ما كان يجب أن يتم وما كان لا يجب أن يتم، وقد سبق وأعدت اللجنة بياناً رفضت فيه ما قاله وزير النقل في مؤتمر صحفي بأن التحقيقات حول بيانات الصندوق الاسود ستستمر لمدة 4 أشهر ولن تنتظر اللجنة ذلك التقرير ولديها من الدلائل والمستندات ما يجعلها تعد تقريرها ولا أخفي هنا أن اللجنة شعرت بالقلق من ما قاله الوزير، ولكن قضيتنا هي الطريقة التي تم التعامل بها مع الأزمة وما الاسباب الحقيقية لغرق العبارة وما مدي كفاءة الإجراءات التي تمت بعد الحادث؟ المسئول.. والعقاب * وإذا ثبت أن هناك تقصيراً؟ ** هنا سيظهر دور اللجنة ومن الممكن أن يكون هناك تحقيق سياسي باعتبارها لجنة لتقصي الحقائق وقد تصل التحقيقات لادانة سياسية أو لاقرار مجموعة من الاجراءات ووضع تصور للمستقبل وقد قطعنا شوطا طويلا في عملية التحقيق، ولكن مازلنا في انتظار تحقيقات النيابة لأنها من ضمن المستندات التي ستعتمد عليها اللجنة في تحقيقاتها. * ومتي تتوقع أن تصل اللجنة لنتائجها ووضع تقريرها النهائي؟ ** اللجنة ترصد كل الجوانب المتعلقة بالكارثة من أجل معرفة وجه الخلل، وهل مصدره في عملية التفتيش علي العبارة ومدي التحقق من سلامتها قبل القيام بالرحلة المنكوبة، وما الأساليب التي اتبعت في تحميل هذه العبارة من ضبا، وهل كان ذلك يتفق مع قواعد السلامة والأمان، كما نحقق في مرحلة ما بعد وقوع الكارثة، والاتصالات التي تمت ومن الذي أخطأ في عدم الاسراع بالابلاغ عن الكارثة، ومن كان لديه العلم بذلك ولم يبادر بالنجدة، ومن وراء الاتصال بالمسئولين متأخراً؟ وهل كانت الشركة المالكة للعبارة لديها علم مسبق بذلك، بالإضافة إلي التأكد من وصول الحقوق والتعويضات لأصحابها. * هناك مخاوف من أن يتم قيد الحادث ضد مجهول، وذلك من واقع مخزون الحوادث السابقة.. فكيف ترصد ذلك؟ ** الموضوع لا يتعلق بشخصية واحدة، ولكنه يتعلق بأداء الحكومة كلها، وليس برئيس هيئة موانئ أساء أو محافظ، وإذا كان هناك قصور وضعنا يدنا عليه تؤيده المستندات، فسوف يكون من الحكومة ويكون دور لجنة تقصي الحقائق هو وضع تقريرها وإدانة ذلك، ويأتي بعد ذلك دور مجلس الشعب بوسائل الرقابة التي لديه، والتي يمكن أن تؤدي في نهاية لسحب الثقة من الحكومة، ولا مجال هنا للمشاعر. * يقال إن التعويضات في الخارج تتراوح ما بين 50 و65 ألف دولار وهو ما لا يتناسب مع حجم التعويض الذي أعلنته الشركة المالكة للعبارة بواقع 150 ألف جنيه؟ ** المسألة ليست هكذا، لأن هناك اتفاقيات عالمية تحكم ذلك ومصر واحدة من الدول الموقعة عليها، كما أن هناك قواعد تحكم هذا الأمر، وتدرس اللجنة ذلك من خلال خبراء من الهيئة العامة للرقابة علي التأمين وبمشاركة عبدالعزيز مصطفي وكيل المجلس والرئيس السابق لشركة مصر للتأمين. * هل تري أن هناك خللاً في قطاع النقل البحري أو في شكل ملكيته؟ ** الخلل ليس في قطاع النقل البحري فقط، ولكنها ثقافة الإهمال المتمكنة من كثير من الأماكن ولدي كثير من الأفراد، أما شكل الملكية فليس محل بحث، لأن القانون فيما يتعلق بالملكية يحدد مسئولية المشغل ومسئولية المالك، وكلاهما مسئول عن سلامة الركاب، وأري أن كارثة العبارة كشفت عن القصور في إدارة الأزمات.
