لم تعد قرصنة البرمجيات تهدد مصالح الشركات الكبري في هذا المجال وانما باتت خطرا يهدد صناعة تلعب دورا حيويا في الازدهار الاقتصادي علي مستوي العالم. وتشير الاحصاءات الي ان الخسائر الناتجة عن القرصنة تهدد ايضا فرص التوظيف والعمل في صناعة تكنولوجيا المعلومات والتي تصل الي حوالي تسعة ملايين وظيفة علي مستوي العالم حاليا. ويقدر اتحاد منتجي البرامج التجارية ان خسائر العالم من قرصنة صناعة البرمجيات بلغت نحو 32 مليار دولار . ويري الخبراء ان التصدي للقرصنة يستدعي النظر في تسعير البرمجيات والمساهمة القوية من الحكومات في دعم الاسعار الي جانب تكثيف الحملات ضد المخالفين وسن التشريعات الكفيلة بحماية الملكية الفكرية. تحقيق: احمد يوسف يقول روبرت هوليمان رئيس اتحاد منتجي البرامج التجارية ان اجمالي الخسائر العالمية بسبب قرصنة برامج الكمبيوتر بلغت العام الماضي نحو 23 مليار دولار مما يسبب ضررا ماليا كبيرا للشركات العاملة في مجال البرمجيات مشيرا الي ان تأثير خسائر القرصنة يتعدي الخسائر المادية الي سرقة الوظائف وعائدات الضرائب بالاضافة الي سرقة الملكية الفكرية ايضا. واضاف انه طبقا لبيانات الاتحاد فقد نما قطاع تكنولوجيا المعلومات بين عامي 2002 و2006 في العالم بمقدار 26 % مما ادي الي ايجاد 2.6 مليون وظيفة جديدة واضافة ستة مليارات دولار لاقتصادات دول العالم حيث تضيف صناعة البرمجيات وحدها الي الاقتصاد العالمي 180 مليار دولار سنويا. ويشير هوليمان الي ان القطاع لم يصل بعد الي تحقيق اقصي ما لديه من عائد اقتصادي وذلك بسبب القرصنة. ويؤكد انه اذا انخفضت نسبة (القرصنة) في مصر بمقدار 10% بحلول عام 2009 فمن المنتظر ان يبلغ حجم صناعة تكنولوجيا المعلومات 1.1 مليار دولار..واذا حدث نفس الانخفاض في منطقة الشرق الاوسط وافريقيا فسيبلغ حجم الصناعة 27.5 مليار دولار ارتفاعا من 17 مليار دولار حاليا أي بزيادة اكثر من عشرة مليارات دولار. ويقول الاتحاد ان 220 الف شخص يعملون حاليا في قطاع تكنولوجيا المعلومات بالشرق الاوسط وافريقيا من بين تسعة ملايين يعملون في نفس القطاع حول العالم. علاقة الاسعار بالقرصنة واشار هوليمان الي ان التجربة اثبتت انه لا علاقة بين اسعار البرمجيات وبين تعرضها للنسخ .. بل ان البرامج الرخيصة هي الاكثر تعرضا للنسخ. لكن عبد الهادي النجار مدير ادارة التشغيل والصيانة بالحاسب الالي بجمارك السويس اكد ان الاسواق حساسة للغاية للسعر. وقال ان دور الاتحاد غير كاف وانه يجب تضافر الكثير من الجهود لمكافحة القرصنة بما فيها التدخل المباشر من الشركات. ودعا ايضا الحكومات الي دعم البرمجيات كما تدعم السلع الأساسية. وقال النجار اذا كنا نريد بالفعل حث الناس علي استخدام التكنولوجيا فيجب دعم البرمجيات كما يتم دعم السلع الأساسية. ومن جانبه قال أيمن الخطيب خبير براءات الاختراع إن أسعار برامج الكمبيوتر مرتفعة بصورة عامة ويجب ان يولي الاتحاد أهمية لذلك الأمر. خطر توقف الصناعة وحذر سيد إسماعيل نائب رئيس غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات باتحاد الصناعات من تأثير ظاهرة البرامج المنسوخة وانتشار عمليات القرصنة علي منتجات الشركات وقال انها تهدد بتوقف صناعة البرمجيات بسبب إحجام المستثمرين عن الدخول في هذه الصناعة بالإضافة إلي توقف القائمين عليها عن عمليات التطوير لعدم توفير الحماية اللازمة ضد النسخ والقرصنة. ويضيف أن هذه الظاهرة تؤدي إلي عدم حصول الشركات علي عوائد صناعتها نتيجة لانتشار النسخ مما يؤثر عليها بالسلب..ففي مصر يوجد أكثر من مليار جنيه استثمارات في مجال صناعة البرمجيات مهددة بالتوقف ويشيرا إلي انه ليس بالقوانين فقط يمكن حماية الملكية الفكرية ولكن يتطلب الأمر تكثيف الحملات التفتيشية علي الشركات المحترفة في مجال النسخ وسرقة البرامج وليس المستهلك الأخير الذي عادة ما يكون ضحية لهذه الشركات أو الأفراد الذين ينسخون البرامج ويقلدونها عبر شبكة الإنترنت فما يحدث هو في نظر القانون سرقة منتج بالكامل وبيعه بأقل من سعره الحقيقي مما يتسبب في كساد وركود المنتج الأصلي وتخرينه بمخازن الشركات المنتجة. حماية تعاقدية ومن ناحية أخري يؤكد الدكتور حسن جميعي أستاذ القانون بكلية الحقوق جامعة القاهرة أن شركات صناعة البرمجيات عليها دور في حماية منتجاتها عن طريق العقد بينها وبين الجهة التي تقوم باستخدام البرامج وهي حماية تعاقدية لها شروط كثيرة حسب نوع البرنامج وطبيعته واستخدامه وظروف التنافس في السوق ومدي التقدم التكنولوجي وتوفير الحماية التكنولوجية ومدي التكلفة والتوازن بين التزامات أطراف عقد توزيع البرنامج أو استغلاله بالإضافة إلي تحديد الغرض من استخدام البرامج ويضيف أن العقد يجب أن يتضمن البرامج التي سيتم الترخيص بها لفترة مؤقتة أو البرامج الدائمة ووضع الشروط الخاصة بتسليم النسخ الأصلية لل
