واجهت السياحة في قطاع طابا العديد من العقبات التي حالت دون نموه وتطوره بالقدر الذي يتناسب مع إمكانياته الطبيعية والجغرافية المتميزة والتي تمكنه من اعتلاء القمة في التنمية السياحية في البحر الأحمر بصفة عامة وجنوبسيناء بصفة خاصة. حيث يرجع التميز السياحي في هذا القطاع إلي قدرته علي تقديم أنواع متعددة من السياحة متضمنة "الشاطئية" وسياحة الزوارق البحرية والغوص وسياحة الصحراء ومراقبة الطيور فضلا عن السياحة الترفيهية والتسوق.. كما أن الموسم السياحي في هذه المنطقة يمتد الي 12 شهرا لما تتمتع به من طقس معتدل وتوافر عوامل طبيعية وجغرافية متميزة. وبالرغم من هذه العوامل الجاذبة للسياحة من ناحية وقصور الطاقة الفندقية بالقياس الي القطاعات الأخري في جنوبسيناء من ناحية أخري فإن معدل الاشغال في الفنادق والقري السياحية لم يتجاوز 35% خلال فترات طويلة.. الأمر الذي لا يحقق لها التشغيل الاقتصادي السليم. وقد أرجع خبراء السياحة انخفاض نسب الاشغال في فنادق طابا الي مجموعة من العقبات التي تزامنت معا وأدت الي تعثر السياحة في المنطقة وأهمها: الاعتماد بشكل رئيسي علي مصدر سياحي واحد وهو السياحة القادمة من منفذ طابا "بصفة خاصة السياحة الاسرائيلية" مما يؤدي الي تأثر السياحة في المنطقة بالعوامل السياسية والأمنية ومن ثم ارتفاع درجة المخاطرة من حدوث تقلبات في حجم التدفق السياحي. استحواذ قطاع شرم الشيخ علي قدر كبير من السياحة الأجنبية الوافدة الي خليج العقبة نظرا لتوافر طاقات فندقية كبيرة وتقديم خدمات وتسهيلات عديدة. عدم توافر الخدمات والتسهيلات لجذب السياحة الأجنبية. اتجاه كل من اسرائيل والاردن الي تحويل ايلات والعقبة علي التوالي الي مناطق سياحة حرة ودعمها باستراتيجية تسويقية فعالة لجذب السياحة الامر الذي أدي الي جذب السياحة في هذين البلدين علي حساب طابا "انخفاض القدرات التنافسية لطابا". كما يري الخبراء أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن يؤدي الي التأثير السلبي علي التنمية السياحية في قطاع طابا مما يترتب عليه تحمل كل من الدولة والمستثمرين أعباء مالية متراكمة فضلا عن ضياع فرص عمالة وعوائد بالنقد الأجنبي كان يمكن ان تتحقق لو اتجهنا الي دعم الوسائل الفعالة التي تؤدي الي تحفيز التنمية السياحية في المنطقة. اتحاد الغرف السياحية قام مؤخرا بتشكيل لجنة خاصة تسمي لجنة "طابا" لبحث المشكلات التي تواجه المنطقة ووضع الحلول الجذرية لها وقام باعداد دراسة جدوي اقتصادي لاقامة مشروع المنطقة السياحية الحرة بقطاع طابا لانقاذها من عثراتها. ومن جانبه يستعرض زهير جرانة وزير السياحة خلال أيام خطة الاتحاد المصري للغرف السياحية لتحويل قطاع "طابا" إلي منطقة سياحية حرة والتي وضعها الاتحاد في دراسة جدوي اقتصادية أعدها مكتب مكاري للخبرة الاستشارية.. تمهيداً لعرضها علي مجلس الوزراء برئاسة د. أحمد نظيف والجهات الحكومية المعنية للموافقة علي بدء مشروع المنطقة السياحية الحرة بقطاع طابا خلال المرحلة المقبلة. وتهدف الدراسة إلي تحويل قطاع طابا إلي منطقة يسمح فيها بحرية الانتقال منها وإليها "الأفراد السياح" وكذلك حرية انتقال السلع الاستهلاكية والخدمات دون أي قيود أو رسوم جمركية أو ضرائب مما يحقق للسياح التسهيلات اللازمة ويرفع من كفاءة الأداء من ناحية ويساهم في خفض تكلفة الخدمات من ناحية أخري. وتوضح الدراسة أنه بالرغم من توافر المقومات السياحية التي تجعل قطاع طابا من القطاعات الجاذبة للسياحة فقد عانت الفنادق والمنتجعات السياحية في المنطقة في فترة من الفترات من انخفاض في معدلات الأشغال حيث واجه العديد من المستثمرين اختناقات في السيولة النقدية مع انخفاض في معدلات الربحية، الأمر الذي جعل العديد من المستثمرين في المنطقة يحجمون عن استكمال الفنادق تحت الإنشاء خشية عدم توافر طلب كاف لتحقيق معدلات أشغال اقتصادية وهو ما أدي إلي عدم الاستفادة من الاستثمارات التي تحققت في الماضي وضياع الفرص الاستثمارية في فترة معينة. وتؤكد الدراسة أن هذه الأسباب هي التي تحتم إقامة منطقة سياحية حرة في قطاع طابا تهدف إلي تنشيط السياحة وتحفيز الاستثمار واستكمال المشروعات تحت الإنشاء والتي تقدر ب 7500 غرفة فندقية للاستفادة من المقومات السياحية التي تتميز بها هذه المنطقة والتي تمكنها من تقديم جميع أنواع السياحات ابتداء من السياحة الشاطئية وحتي السياحة الثقافية ومروراً بسياحة الغوص وسياحة الصحراء ومراقبة الطيور والسياحة البحرية.
