البنوك الالكترونية في حالة تأهب دائم هذه الايام بسبب مجموعة جديدة من الاعيب الهاكرز التي تستهدف الاستيلاء علي اموال هذه البنوك. من بين هذه الالاعيب ما قامت به احدي العصابات في ابريل من العام الحالي حيث قامت بتحميل برامج تجسس في احد مقاهي الانترنت في ولنجتون بنيوزيلندا وخلال دقائق معدودة قامت بجمع كلمات السر واسماء المستخدمين للافراد الذين يقومون باجراء عمليات مصرفية الكترونية، وسارعت الشرطة بارسال التحذيرات لوقف التعامل الالكتروني. وعلي الصعيد ذاته قال عملاء بنك OCBC في سنغافورة انهم تلقوا رسائل تحذير الكترونية باعلان حساباتهم اذا لم يسارعوا بادخال ارقام الحسابات وكلمات السر الخاصة بهم. وشكا العديد من البنوك الاسيوية تعرضهم لهجمات المحتالين، وعلي رأسهم DBS في سنغافورة او UOB ماليزيا وبنك اسيا الدولي في هونج كونج. وعرفت الهجمات علي بنوك الانترنت والتجارة الالكترونية منذ سنوات، ولكن الاحداث الاخيرة جعلت قضية الامان تعود للصدارة مرة اخري، وتعمل البنوك الالكترونية علي بث روح الثقة والطمأنينة في نفوس العملاء بشأن درجة الامان لديها. وحذر مؤخرا بائعو برامج الامن والمحللون من خطورة تمركز عصابات تستهدف سرقة هويات الافراد عبر الانترنت، وتتخذ من دول اوروبا الشرقية مقرا لها. من جانبها حذرت شركة MESSAGELABS والمتخصصة في الشئون الامنية للشركات والبنوك الالكترونية من الخضوع للعصابات التي تحاول الحصول علي مبالغ طائلة. وتقول الشركة ان 1،700 شركة امريكية معرضة للابتزاز من جانب عصابات الهاكرز عبر الانترنت. علي الصعيد ذاته، اعلنت جماعة مكافحة النصب والاحتيال ارتفاع هجمات المحتالين علي المؤسسات المالية خلال عام 2004 بمعدل 42% علي المستوي العالمي. واوردت الجماعة وجود 12.845 رسالة بريدية الكترونية مزيفة، وبلغ عدد المواقع الالكترونية التي تنشر الرسائل المزورة 2.560 موقع بزيادة قدرها 97%. وتذكر الجماعة ان الولاياتالمتحدة بلغ نصيبها من المواقع المزورة في فبراير الماضي 37% وجاءت الصين في المرتبة الثانية بواقع 28%. وتقول تقارير ان هجمات المحتالين ارتفعت بمعدل 28% فيما بين يوليو 2004 ومارس 2005. من جانبها قالت السلطة النقدية في سنغافورة انها لم تتلق اية تقارير بوقوع خسائر مادية نتيجة الهجمات الاحتيالية في الوقت ذاته قالت جمعية أمن نظم المعلومات في سنغافورة انها مسألة وقت حتي يطور المحتالون وسائلهم للايقاع بالعملاء. ومع الضجة المثارة حول تنويع وسائل العصابات الاجرامية التي تهدف للنيل من عملاء البنوك الالكترونية تؤكد البنوك علي ارتفاع درجة الامان وانها محاطة بحوائط نارية وادوات مكافحة الفيروسات واكتشاف التطفل وانظمة انذار مبكر. وتوالت التحذيرات لعملاء البنوك الالكترونية بعدم الدخول الي حساباتهم عبر الانترنت بواسطة الوصلات البريدية. وفي هونج كونج، اصدرت السلطة النقدية الاوامر والتعليمات للبنوك بضرورة نشر التحذيرات والتعليمات علي مواقعها في حالة استشعار خطر من جانب المحتالين ودعوة العملاء لاتخاذ الاجراءات الوقائية. ومنذ عام 2003 قامت السلطة النقدية في هونج كونج بالتعاون مع اجهزة الشرطة المحلية بتدشين برنامج أمن البنوك الالكترونية عبر وسائل الاعلام، وملصقات تعليمية واعلانية. ودائما يطرح تسائل من يتحمل مسئولية فقد احد العملاء جزءا من حسابه عبر الانترنت، البنك ام العميل؟ يري الخبراء ان المسئولية مشتركة بين البنك والعميل فالكل يتحمل مسئولية تأمين اجراء العمليات المصرفية الالكترونية، ففي حين تقوم البنوك الالكترونية باستخدام نظام التوثيق الثنائي للتدقيق والتحقق من شخصية العملاء ينبغي علي العميل اتباع التعليمات التي تقوم البنوك بنشرها علي الموقع. وفي حالات عدة تقوم البنوك بتسوية سرية مع العميل مثلما حدث في نيوزيلندا حيث قام البنك بتوفيق اوضاع احد عملائه الذي فقد 15 الف دولار من حسابه. وفي اسيا قام بنك DBS بدفع تعويض 37 الف دولار سرقها الهاكرز من حسابات 21 عميلا. وفي بعض الدول مثل سنغافورة يتحمل العميل اية خسائر مادية ناتجة عن هجمات المحتالين. وقالت السلطة النقدية هناك مؤخرا ان العملاء لا يتوقعون دفع تعويضات بعد حدوث خسائر مادية. حيث يري بعض الخبراء ان البنوك الالكترونية لايمكنها تحمل خسائر مادية ناتجة عن اعطاء العملاء كلمات السر الخاصة للاخرين عبر الانترنت او اية نواحي اهمال اخري.
