اعلن البنك المركزي المصري امس حدوث طفرات في ارقام احتياطيات مصر الدولية بالنقد الاجنبي والودائع لدي البنوك وكذا في صافي الاصول الاجنبية للجهاز المصرفي والتي زادت بنسبة 39.4% خلال الفترة من يوليو وحتي ديسمبر 2005 وبما يعادل 39.9 مليار جنيه. وفي المقابل لم تسجل التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لعملائها او الائتمان المحلي معدلات نمو ملحوظة او علي الاقل معدلات تعادل معدلات نمو الودائع حيث نما الائتمان المحلي بمقدار 7.2 مليار جنيه وبما يعادل نسبة نمو 1.5% فقط. وجاء هذا المعدل البطيء رغم حدوث نمو في الائتمان الممنوح لقطاع الأعمال الخاص بمقدار 7.2 مليار جنيه وبمعدل 3.2% ليبلغ صافي مديونياته تجاه البنوك نحو 235.4 مليار جنيه وبما يمثل 49.7% من اجمالي الائتمان المحلي في نهاية ديسمبر الماضي. وعلي مستوي تطور احتياطيات مصر الدولية فقط رصد البنك المركزي حدوث ارتفاع في الاحتياطيات خلال النصف الثاني من العام الماضي يزيد علي 2.8 مليار دولار مشيرا الي ان الاحتياطي واصل ارتفاعه خلال العام الجاري حيث بلغ 22 مليارا و364 مليون دولار نهاية فبراير 2006 بزيادة 218 مليون دولار عن ارقام نهاية يناير 2006. وبالنسبة لارقام الودائع فقط واصلت قفزاتها وسط سيولة ملحوظة داخل القطاع المصرفي؛ حيث زادت خلال النصف الثاني من عام 2005 باكثر من 20 مليار جنيه لتصل الي 542.5 مليار جنيه نهاية ديسمبر مقابل 521.7 مليار جنيه نهاية يونية ولم تنعكس هذه الزيادة علي الودائع الحكومية لدي البنوك والتي شهدت تراجعا تقارب قيمته 1.4 مليار جنيه حيث بلغت قيمتها 86.3 مليار جنيه مقابل 87.7 مليار جنيه. وفي المقابل زادت الودائع غير الحكومية بمقدار 22 مليار جنيه لتصل قيمتها الي 456.2 مليار مقابل 433.9 مليار جنيه وشملت الزيادة كل القطاعات سواء قطاع الأعمال العام او الخاص او قطاع العالم الخارجي وان كانت الزيادة ظهرت بشكل واضح في القطاع العائلي والذي شهدت ودائعه طفرة بسبب ضعف فرص الاستثمار المتاحة امام هذا القطاع وان كانت البورصة قد شكلت منفذا له خلال الفترة الماضية وفيما يتعلق بالقروض المقدمة من البنوك لعملائها فقد زادت خلال النصف الثاني من العام الماضي بقيمة 8.5 مليار جنيه لتصل الي 315.2 مليار نهاية ديسمبر 2005 مقابل 306.6 مليار جنيه نهاية يوليو 2005.
