توقع هيئة سوق المال وهيئة الأوراق المالية والسلع الاماراتية اتفاقية تعاون في المجال الرقابي علي أسواق المال يوم 20 مارس الجاري بالقاهرة تهدف الاتفاقية إلي تبادل الخبرات في مجال الرقابة علي التداول واكتشاف التلاعب في الاسواق المالية ومحاولات التأثير علي السوق من خلال المضاربات الوهمية وغيرها من الممارسات الخاطئة. وأكد رئيس الهيئة العامة لسوق المال الدكتور هاني سري الدين أن الاتفاقية تأتي في إطار الرغبة المشتركة لدولتي مصر والامارات في تدعيم أواصر العلاقات الاقتصادية حيث سبق وأن تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال المقاصة تهدف إلي تيسير تعاملات المستثمرين في البورصة المصرية وأسواق المال في دبي وأبو ظبي. وأشار خلال مؤتمر صحفي نظمته السفارة المصرية في دولة الامارات للترويج لعملية القيد المزدوج للشركات في كلا البلدين إلي أن اتفاقية التعاون ستشمل كذلك تبادل الوفود والتدريب المشترك للقائمين علي رقابة التداول والاطلاع علي التطورات الحادثة للتشريعات الحاكمة لأسواق المال في كلا البلدين. وحول التنافس بين البورصات العربية علي جذب الاستثمارات العربية والأجنبية وظهور بورصة دبي المالية العالمية كمنافس قوي في المنطقة أكد ماجد شوقي رئيس البورصة أن البورصة العالمية هي بورصة أخري مثل البورصات الموجودة بالفعل ولا توجد أية موانع أو عقبات تحول دون الادراج المزدوج حيث يمكن ادراج شركات مصرية بها والعكس وأكد أن متطلبات الادراج للشركات الاماراتية في البورصة المصرية لا تختلف عن المعايير المطلوبة لادراج الشركات المصرية مشير إلي أن "وجود عدد من الشركات الاماراتية التي تستثمر في مصر في المجالات العقارية والخدمية والصناعية سيسهل عملية القيد المزدوج" لفتا إلي مشاركته في جولة ترويجية لتشجيع قيد الشركات في البورصة المصرية وتشمل الجولة الدوحة وأبو ظبي والسعودية. من جانبه قال سفير مصر بدولة الامارات العربية المتحدة محمد سعد عبيد إن "الحكومة" المصرية تشجع الاستثمارات الأجنبية وتعمل علي ازالة اية عقبات تواجهها وأشار إلي أن الحكومة الحالية رفعت شعار الاستثمار من أجل التشغيل باعتبار أن اقامة المشروعات وجذب رؤوس الأموال الأجنبية أحد متطلبات المرحلة القادمة.
