قال الدكتور محمود محي الدين وزير الاستثمار إن مصر تتميز بالعديد من فرص الاستثمار الجاذبة أمام المستثمرين العرب والاجانب والمحليين في كافة القطاعات والمجالات الاقتصادية ، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة المزيد جذب الاستثمارات العربية بعد الفطرة الكبيرة التي سجلتها مؤخرا . وأوضح محي الدين علي هامش توقيع اتفاقية تعاون بين هيئة سوق المال المصرية ومركز دبي للخدمات المالية أن الاستثمارات العربية تتميز بالتنوع في مختلف القطاعات ولا تقتصر علي قطاع واحد بعينه ، حيث توجد استثمارات إماراتية كبري في قطاعات الاتصالات والعقارات والسياحة إضافة إلي وجود استثمارات بحرينية في مجالات البنية الاساسية والنقل وأخري كويتية في نشاط الاستثمار السياحي والعقاري والصناعات الغذائية والورقية . وأضاف أن الاستثمارات السعودية في مصر تنتشر في غالبية القطاعات الاقتصادية سواء الصناعية أو الزراعية أو التجارية ، سواء علي الصعيد الرسمي أو القطاع الخاص . وأشار إلي أنه سيتم عقد مؤتمر يومي 11 و12 ديسمبر المقبل تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية يهدف إلي جذب المزيد من الاستثمارات العربية إلي مصر وطرح فرص الاستثمار المتاحة أمام الشركات والمصارف والمؤسسات الاستثمارية العربية . وقال محمود محي الدين وزير الاستثمار إن توقيع إتفاقية تفاهم بين هيئة سوق المال المصرية ومركز دبي للخدمات المالية يعد إحدي القنوات التي تدعم العلاقات الثنائية بين مصر والامارات وغيرها من الدول العربية ، لافتا إلي النقلة النوعية التي سجلتها الاستثمارات الاماراتية في مصر منذ مطلع العام المالي الحالي . وأضاف أن الاستثمارات الاماراتية احتلت مكانة مهمة في طليعة الاستثمارات الاجنبية والعربية في مصر في مختلف القطاعات سواء العقارات أو المصارف والخدمات المالية والاعمال أو المساهمة في عدد من المشروعات الصناعية والتمويلية في مصر . ونوه إلي أن عملية الاستثمار بين مصر والامارات تتخذ اتجاهين حيث لا تقتصر فقط علي التواجد الاماراتي في السوق المصرية بل هناك العديد من المشروعات التي تنفذها شركات مصرية كبري في الامارات منها مشروع توصيل خطوط المياه في مدينة أبوظبي الذي تنفذه شركة مختار ابراهيم للمقاولات بقيمة تتجاوز 2ر1 مليار جنيه. وأشار إلي أن هناك العديد من الشركات الاستثمارية والبنوك المصرية لها تواجد متميز في السوق الاماراتية بالاضافة إلي التعاون المشترك بين مستثمرين مصريين وإماراتيين في مختلف المشروعات في البلدين . وقال إنه تم توقيع العديد من الاتفاقيات للتعاون المشترك بين جهات اقتصادية مصرية وأخري إماراتية منها توقيع مذكرة تفاهم بين معهد الحوكمة بدبي ومركز المديرين المصريين للتعاون لتبادل الخبرات في مجالات حوكمة الشركات والافصاح والشفافية . وحول فوز شركات ومؤسسات إماراتية بالعديد من الصفقات الاستثمارية الكبري في مصر..أوضح وزير الاستثمار الدكتور محمود محيي الدين أن ذلك جاء في إطار التنافسية والشفافية سواء في صفقة المحمول الثالثة أو صفقة سيدي عبد الرحمن أو بنك الاسكندرية التجاري والبحري ونفس الشئ يجري حاليا بالنسبة لصفقة بنك الاسكندرية التي تتنافس عليها مؤسسات اماراتية كبري ايضا. من جانبه.. أوضح الدكتور هاني سري الدين رئيس الهيئة العامة لسوق المال أن إتفاقية التفاهم بين هيئة سوق المال ومركز دبي للخدمات المالية تشمل 7 محاوز رئيسية أولها تبادل المعلومات الفنية والتشريعات الخاصة بأسواق المال في البلدين إضافة الي التعاون في مجال الرقابة علي المؤسسات العاملة في أسواق المال والمشاركين فيها. وأشار إلي أن المحور الثالث يشمل التعاون فيما بين المؤسسات العاملة في اسواق المال في البلدين بما في ذلك اسواق الاوراق المالية ومؤسسات ايداع وتسوية ومقاصة الاوراق المالية وشركات الخدمات المالية. ويشمل المحور الرابع تبادل الاراء بخصوص عضوية أيا منهما في المؤسسات العربية والدولية ومشاركتهما في المؤتمرات العربية والدولية المعنية باسواق المال ، والمحور الخامس يقضي بالتعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات والخبراء. ولفت إلي أن المحور السادس يشمل المشاركة في تنظيم وإقامة المؤتمرات والندوات الاقليمية والدولية فيما يشمل المحور السابع علي العمل علي ازالة معوقات الاستثمار في البدلين في مجال تداول الاوراق المالية. وقد وقع علي الاتفاقية الدكتور هاني سري الدين رئيس مجلس ادارة هيئة سوق المال والدكتور حبيب الملا رئيس مجلس ادارة مركز دبي للخدمات المالية بحضور ماجد شوقي رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية المصرية وسعيد السيري قنصل الامارات لدي مصر ومحمد عبد السلام رئيس مجلس ادارة شركة مصر للمقاصة والحفظ المركزي. وأوضح الدكتور حبيب الملا رئيس مجلس ادارة مركز دبي للخدمات المالية ان اتفاقية التعاون مع هيئة سوق المال المصرية تعد اول اتفاقية يوقعها المركز مع هيئة رقابية خارج دولة الامارات ، مشيرا الي أهمية الاستفادة وتبادل الخبرات مع السوق المصرية. واشار الي ان السوق المصرية تعد من اعرق واقدم الاسواق في العالم العربي والعالم ككل، لافتا الي ان هذه الاتفاقية ستكون بادرة لتعاون كبير بين السوقين في سبيل تعزيز ثقة المستثمرين في الاسواق والانظمة الرقابية فيها. وأكد ان الفترة الاخيرة شهدت دخول العديد من الشركات المصرية للسوق الاماراتية خاصة في مجال تداول الاوراق المالية حيث يوجد 4 شركات مصرية كبري تعمل في السوق الاماراتية منها شركتين تحتل مراكز متقدمة في السوق الاماراتية. وقال ان الاتفاقية ستسهم ايضا في دعم الثقة وتواصل المعلومات بين الجانبين اضافة الي تدعيم الخبرات مما سيعود بالنفع علي تطور ونمو السوقين.