تصل "اليوم" الي لندن لجنة خبراء مستقلة حاملة الصندوق الاسود للعبارة المنكوبة "السلام 98" لتسليمه الي لجنة تحقيق انجليزية مستقلة لفحص محتويات الصندوق التي تكشف خبايا اللحظات الاخيرة لغرق العبارة، وكشفت مصادر وثيقة الصلة بالتحقيقات ان عمليات فحص الصندوق ومحتواه ستستمر حتي الاسبوع المقبل ومن المتوقع اعلان النتائج الاثنين القادم. واكدت المصادر ان اختيار لجنة مستقلة لفحص الصندوق يهدف الي منع اي احتمال للمغالطة او اخفاء الحقيقة.. وقد عثر علي الصندوق الاسود مستقرا في قاع البحر اول امس بمعرفة سفينة بحث نرويجية - مصرية. من جانب اخر، اكد اللواء "شيرين حسن" رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل ان هناك حقائق يجب توضيحها للرأي العام ومنها انه فيما يخص مسئولية وزارة النقل في قطاع النقل البحري فانها تنحصر في الميناء الذي لا تمتلك سواه علي عكس النقل الجوي حيث تمتلك وزارة الطيران المطار والطائرة والتشغيل والتذاكر والانقاذ والطاقم. بينما في حالة النقل البحري فان الشركات المالكة للسفن هي المسئولة عن التشغيل والربان والسلامة والصيانة والتحميل. واوضح "شيرين حسن" امام اجتماع لجنة الصناعة والنقل بمجلس الشوري برئاسة محمد فريد خميس مساء اول امس ان الحكومة سمحت منذ عام 1986 بتملك القطاع الخاص للسفن البحرية ودخول الشركات مجال النقل البحري وبالتالي فاما ان تكون هذه الشركات تابعة لوزارة الاستثمار اذا كانت تتبع شركات قابضة او تابعة للقطاع الخاص، واشار الي ان قطاع النقل البحري يضم 54 نشاطا تعمل بها 1500 شركة تصل ايرادات 22 شركة منها الي 12 مليار جنيه. واوضح اللواء "شيرين" ان الحادث وقع في المياه الدولية والسفينة تحمل علم دولة بنما وهو ما يخرج قطاع النقل البحري من مسئولية التحقيق ولكن هذا لا يمنع من قيام قطاع النقل البحري بسلسلة من الاجراءات منها ايقاف كل السفن العاملة في مجال نقل الركاب بالبحر الاحمر والاتصال بكل من بنما والسعودية والمنظمة العالمية للسلامة لتشكيل لجنة تحقيق دولية في الحادث باعتباره حادثا دولي،ا كما ان نائب رئيس جمهورية بنما سيزور مصر غدا "الجمعة" وحتي 27 فبراير للتشاور مع وزير النقل حول حادث العبارة، وتم الاتفاق مع جهات عالمية ذات خبرة لاجراء تحقيق مستقل. وكشف رئيس قطاع النقل البحري ان مصر بها 17 الف سفينة وانه يتم تفتيش كل سفينة تدخل الميناء.. مشيرا الي انه بعد حادث السفينة "سالم اكسبريس" تم تشديد عملية التفتيش علي السفن من قبل هيئة السلامة البحرية من خلال جهاز سلطة رقابة الدولة علي الميناء. واضاف ان هناك اكثر من جهة تراقب مدي التزامات الدولة التي تصدر التراخيص للسفن بالاشتراطات الدولية حيث ان القانون الدولي يعطي سلطة ايضا لدولة الميناء بغض النظر عن جنسية السفينة في مجال الرقابة والتفتيش. واكد "شيرين حسن" ان عمليات الانقاذ ليست مسئولية قطاع النقل البحري بل ان هناك مراكز الانقاذ التي تتلقي اشارات الاستغاثة عبر 4 محطات رئيسية تراقب السفن في عرض البحار وبعد مسافة 25 كيلومترا من الميناء وهي المسافة التي تعمل فيها المحطات الفرعية التابعة للموانئ وكل ذلك عبر اللاسلكي بينما تكون مسئولية مركز الانقاذ الرئيسي في المياه الدولية وذلك عن طريق الاتصال بالاقمار الصناعية، وفجر اللواء "شيرين" مفاجأة عندما قال ان مصر لم توقع علي اتفاقية البحث والانقاذ البحري حتي الان. واوضح اللواء حسن الهرميل رئيس هيئة السلامة البحرية انه عندما وقع حادث السفينة "السلام 95" تدخلت هيئة الميناء بسرعة وانقذت جميع الركاب لان الحادث كان في نطاق عمل الميناء وداخل المياه المصرية كما ان السفينة تحمل العلم المصري، اما في حادث السفينة "السلام 98" فان الحادث وقع في المياه الدولية والسفينة ترفع علم بنما. وقال "الهرميل":ان الهيئة تمكنت في السنوات الاخيرة من اعادة هيكلة انشطتها وقطاعاتها حتي يمكن ان تجارب عمل الهيئات العالمية كما انها رفعت مستوي عمليات التفتيش وكان الهدف الاول سفن نقل الحجاج والمعتمرين.. وفيما يخص السفينة "السلام 98" اكد "الهرميل" انها أنشئت عام 1975 وتم تصنيفها بمواصفات سليمة بمعرفة هيئة "ريتا" الايطالية للتصنيف وهي سفينة ركاب وليست بضائع كما يتردد وتم تعديلها قبل دخولها مصر حيث اضيف لها دوران عام 1991 دون ان يحدث تأثير علي حسابات الاتزان كما ان معدات السلامة علي العبارة كافية.. واشار اللواء محفوظ طه رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر الي ان عملية التراخيص تمنح من الجهات المختصة وبالنسبة لهيئة الميناء لا تمانع من اعطاء موافقات تشغيل مادامت الطاقة الاستيعابية للميناء تسمح بذلك ولم يسبق ان رفضنا اي طلب تشغيل، واضاف: لا يوجد ما يسمي بالخطوط في النقل البحري ولا توجد احتكارات ولكن التشغيل يتم عندما تحصل الشركة صاحبة العبارات علي التراخيص وتنتهي من الاجراءات المطلوبة وموافقة هيئة السلامة البحرية، وموافقة الميناء الذي ستعمل من خلاله. واكد محمد فريد خميس رئيس اللجنة ان مهمة اللجنة ليست التحقيق او الاتهام بل العمل علي وضع الآليات والمعايير التي نتفادي بها تكرار ما حدث، واضاف انه تم تشكيل 3 مجموعات عمل في اللجنة الاولي لمتابعة تنفيذ قانون اعتبار المفقود ميتا بعد 15 يوما من تاريخ الحادث والثانية تنظر في قانون النقل البحري وجميع القوانين الخاصة بالسلامة والتشغيل والمجموعة الثالثة تدرس دور الهيئات والتنظيمات والجهات التي تمنح التراخيص موافقات التشغيل والامن وستعمل هذه المجموعة علي وضع الحلول لامكانية اضافة كيانات اخري او تعديل كيانات قائمة او نقل اختصاصات بحيث نخرج في النهاية برؤية جديدة تحدد بوضوح المهام والاختصاصات والقواعد المنظمة للنقل البحري.
