بدأت 5 من البنوك العاملة في مصر اجراءات انشاء شركتين للتأمين التكافلي إحداهما للتأمين علي الممتلكات والأخري علي الحياة برأس مال مليار جنيه. وبانتهاء الاجراءات يكون في السوق المصرية ثلاث شركات للتأمين التكافلي حيث سبق ان تم تأسيس اولي الشركات في عام 2002 وهي شركة بيت التمويل المصري السعودي وبمساهمة عدد من المؤسسات المالية ومنها ايضا بعض البنوك وهي فيصل الاسلامي والتمويل المصري السعودي.. وهنا يمكن طرح بعض التساؤلات حول السبب في هذا الاهتمام من قبل البنوك بهذا النوع من التأمين؟ وما الفرق بينه وبين التأمين التقليدي والمستقبل المتوقع لتلك الشركات في السوق المصري. أصل الحكاية عن مفهوم التأمين التكافلي يقول عبد الرؤف قطب رئيس شركة بيت التمويل المصري السعودي ان هذا النوع من التأمين يقوم علي فكرة مشاركة اصحاب المصلحة الحقيقية في التأمين وهم حملة الوثائق أو المؤمن لهم في تحمل الاضرار المادية الناتجة عن الخطر المتوقع حدوثه فيما بينهم عن طريق التعويض الذي يدفع الي المشترك المتضرر من مجموعة حصيلة اشتراكاتهم بدلا من ان يتحمله المتضرر بمفرده وذلك طبقا لنظام شركة التكافل والشروط التي تتضمنها وثائق التأمين القائمة وبما لا يتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية وهي الفكرة الاساسية لمفهوم التأمين القائمة علي التعاون لمواجهة الاخطار المحتملة وتعويض الخسائر المادية الناجمة عن تحقق هذه الأخطار. مبادئ عامة ويستطرد عبد الرؤف قائلا ان هناك مجموعة من المبادئ يقوم عليها التأمين التكافلي اهمها العمل تحت اشراف هيئة للفتوي والرقابة الشرعية والتي تقوم بالرقابة علي جميع اعمال هذه الشركات لضمان عدم تعارضها مع احكام الشريعة الاسلامية ويشرف علي هذه الهيئة مجموعة من علماء الدين المتخصصين وتكون قراراتها ملزمة بالاضافة لمبدأ آخر وهو الفصل بين اموال المشتركين والمساهمين وذلك من خلال تخصيص حسابات منفصلة لكل منهم واضافة عائد الاستثمار الخاص بكل جانب الي اصله فضلا عن توزيع الفائض التأميني علي المشتركين بعد خصم حصة مقابل المصروفات الادارية اللازمة وخصم تكاليف الانتاج والتعويضات والمخصصات والاحتياطات واضاف ان نسبة توزيع الفائض التأميني بين حملة الوثائق وحملة الاسهم تختلف من سوق لآخر وطبقا لما ينص عليه النظام الأساسي لكل شركة فمثلا السوق السوداني يعطي الحق لحملة الوثائق في الحصول علي الفائض التأميني المحقق بالكامل دون ان يحصل المساهمون علي نسبة منه في حين انه في المملكة العربية السعودية يتم توزيع الفائض التأميني المحقق بنسبة 10% لحملة الوثائق ونسبة 90% لحملة الأسهم بينما ينص النظام الأساسي لشركة بيت التأمين المصري السعودي علي توزيع 40% كحد ادني من فائض النشاط التأميني المحقق علي حملة الوثائق وتوزيع 60% علي المساهمين. أوجه الاختلاف وعن اوجه الاختلالف بين التأمين التكافلي والتأمين التجاري ذكر عبد الرؤف انه يوجد اختلاف في جوانب عدة فمن حيث الشكل ففي التأمين التجاري يكون عقد التأمين بين طرفين احدهما المؤمن والثاني المؤمن عليه وتكون اقساط التأمين التي يلتزم بدفعها المؤمن ملكا للشركة اما في التأمين التكافلي فكل مؤمن له صفتان في آن واحد.. صفة المؤمن لغيره والمؤمن لنفسه ودور شركة التأمين هو ادارة العملية التأمينية وأموال واستثمارات التأمين والمضاربة بأسلوب يتفق واحكام الشريعة الإسلامية واضاف ان هناك اختلافا آخر من حيث الهدف ففي التأمين التجاري الهدف الاساسي لشركة التأمين هو تحقيق اكبر قدر من الربح للمساهمين وتحقيق الامان والحماية للمؤمنين اما في التأمين التكافلي فان المقصد الاساسي منه هو تحقيق الامان والحماية من خلال التعاون بين المؤمنين علي ترميم آثار المخاطر التي تصيب أيا منهم والغاية الربحية مقصودة ولكن ليس بصورة اساسية. واستطرد قائلا ان هناك فرقا آخر يتعلق بالقسط الذي يدفعه المشترك حيث ذكر ان المشترك يدفع قسطا مقدما يتم تحديده وفقا للاساليب الفنية سواء كان التأمين تكافليا او تجاريا ولكن التأمين التكافلي يختلف عن التأمين التجاري بالنسبة للفائض المحقق من النشاط التأميني بينما يكون الفائض التأميني في التأمين التجاري بالكامل حقا للمساهمين وهذا يجعل قسط التأمين التكافلي أقل منه في التأمين التجاري في الواقع وإن كان يبدو متساويا له في بداية التعاقد كما ان القسط في التأمين التجاري يدفع مقابل التعويض المالي الذي تلتزم به شركة التأمين للمشترك في حالة تحقق الخطر المؤمن ضده فإذا لم يقع الخطر لا تدفع الشركة شيئا مع تملكها للقسط كاملا اما القسط في التأمين التكافلي فيدفعه المشترك متبرعا به كله او بعضه لمن يتحقق له الخطر من المشتركين.
