توقع عدد من تجار الاسمنت في منطقة مكةالمكرمة ان يسجل الطلب علي الاسمنت في المنطقة ارتفاعا كبيرا خلال الايام القليلة القادمة نتيجة الانتعاش غير المسبوق الذي تشهده حركة البناء والتشييد في قطاع المقاولات من حيث تنفيذ مشروعات متنوعة بين القطاع العام والخاص بعد اقرار ميزانية العام الجديد للدولة حيث تضمنت الميزانية العامة للدولة تنفيذ مشروعات جديدة بقيمة 130 مليار ريال اضافة الي مشروعات كبيرة في مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين الجديدتين. ووفقا لتجار اسمنت، شهدت السوق فترة ركود بعد انتهاء الازمة التي شهدتها في النصف الاول من العام الماضي اذ انخفض الطلب علي الاسمنت، وتراجعت الاسعار الي مستواها الطبيعي وهو 13 ريالا للكيس الواحد بعد ان سجل 25 ريالا خلال الازمة وارجعوا ذلك الي ركود حركة العقار وانخفاض عدد مشروعات البناء. وتوقع خالد سعد تاجر اسمنت في جدة ان الطلب علي الاسمنت سيسجل ارتفاعا كبيرا خلال الفترة المقبلة التي تتزامن مع انتعاش حركة البناء وتنفيذ مشروعات تنموية تستهلك كميات من الاسمنت، وتسهم في انتعاش حركة المبيعات في السوق. في حين توقع فهد القارحي مدير مؤسسة لتجارة الاسمنت بالمنطقة ان تحقق السوق انتعاشا كبيرا خصوصا ان منطقة الحرمين الشريفين مقبلة علي مشروعات كبيرة تستهلك كميات من الاسمنت، اضافة الي المشروعات التي سينفذها القطاع الخاص في مواقع استثمارية مختلفة من البلاد. واشار تاجر اخر سعيد باوزير الي ان زيادة دعم صندوق التنمية العقاري ستؤدي الي انتعاش قطاع البناء وبالتالي ارتفاع ارتفاع الطلب علي الاسمنت دون ان يؤثر ذلك علي الاسعار نتيجة قيام مصانع جديدة تغطي حاجة السوق. وكانت اسعار الاسمنت قد سجلت تباينا وقت الازمة التي شهدتها السوق، حيث تراوح سعر الكيس الواحد ما بين 21 و25 ريالا وشملت الازمة نقص كميات الاسمنت السائب في السوق، مما ادي الي اخلال عدد من مصانع الخرسانة الجاهزة في المنطقتين الغربية والجنوبية، عن الوفاء بالتزامها مع العملاء والمقاولين، ووضع قوائم انتظار من 3 ايام الي اسبوع واستعانت المصانع الكبيرة بما لديها من مخزون من الاسمنت يمكنها من تزويد السوق بالكميات المطلوبة. وارتفعت الاسعار نتيجة الازمة من 140 ريالا للمتر المربع الي 150 في حين تم تعديل مواعيد التسليم من يوم واحد الي 7 ايام. يشار الي ان الطلب علي الاسمنت في السعودية ينمو بمعدل 10% سنويا وينتج حاليا نحو 22 مليون طن من الاسمنت، ومن المتوقع ان يصل انتاج المصانع الوطنية الي 42 مليون طن سنويا في حال بناء نحو 23 مصنعا جديدا حصلت علي تراخيص البناء في السعودية.
