ذكر التقرير السنوي لمعهد فريزر الكندي أن سلطنة عمان احتلت المركز السابع عشر علي مستوي العالم في مجال الحرية الاقتصادية من بين 127 دولة. وقام المعهد الكندي باختيار 38 متغيرا اقتصاديا منها 21 متغيرا تم قياسها عن طريق المعلومات الاحصائية التي وردت في المنشورات العالمية.. وتتمثل العناصر الخمسة السياسية المكونة للمؤشر في حجم القطاع الحكومي والهيكل القانوني وحقوق الملكية والعرض النقدي وحرية التبادل التجاري وتنظيم القروض والعمالة والأعمال. وقد احتلت هونج كونج المركز الأول علي مستوي العالم في مجال الحرية الاقتصادية تلتها سنغافورة ثم نيوزيلندا.