بدأت اجراءات دمج مصلحة الضرائب علي الدخل والضرائب علي المبيعات بافتتاح مأمورية كبار الممولين والتي هي المرحلة الأولي للدمج ورغم أن العديد من دول العالم يوجد بها مصلحة واحدة للضرائب بجميع أنواعها أيا كانت ضريبة دخل أو مبيعات الا ان الخبراء يرون ان تطبيق هذه الفكرة في مصر في غاية الصعوبة لاعتبارات كثيرة ابرزها أن كل مصلحة تطبق قانونا مختلفا في اجراءات الفحص وكذلك وسائل سداد الضريبة ووقتها مختلف كل هذه العوامل تجعل فكرة الدمج صعبة وترقي الي درجة المستحيل. الدكتور عبد الرحمن عليان استاذ التكاليف بجامعة عين شمس يقول إن دمج المصلحتين له أهداف تسعي وزارة المالية لتحقيقها خاصة وأن ذلك مطبق في الكثير من دول العالم بنجاح الا ان هذا النظام حتي ينجح في مصر يستلزم ان يتم الدمج بين المصلحتين في وجود تشريع ضريبي متكامل بين الضرائب علي الدخل وضرائب المبيعات بما يتيح الفحص للممول الواحد عن نشاطه في الضرائب علي الدخل والمبيعات وفقا لمعايير فحص واحدة واجراءات واحدة. وأوضح دكتور عليان الي ان هناك ضرورة ان يتم الدمج بفاعلية وبدون ان يحدث ارتباك في أداء الموظفين في المصلحتين وأن يتم ذلك في اطار من العدالة بحيث لا تطغي احدي المصالح علي الاخري أو ان تستحوذ علي الوظائف القيادية دون الثانية مما قد لا يحقق النتيجة المطلوبة لاسيما اننا في مصر ننظر الي الوظيفة باعتبارات شخصية وليست وظيفية وبالتالي يمكن ان يؤدي ذلك الي توليد حالة من "العند" بين الموظفين وهذا من شأنه افساد الافكار الجيدة. أفضل تصور وذكر د. عبد الرحمن عليان ان افضل تصور لتحقيق الدمج بصورة سليمة هو ان يتم علي طريقة تجربة المركز الجمركي الضريبي خاصة وانه كان يمثل تجربة مصغرة لدمج عمل المصلحتين وكانت أمامه معوقات اهمها أن قانون الضرائب العامة علي الدخل كان يمنع تداول المعلومات عن الممول لمأمورية الضرائب علي المبيعات الا ان القانون الجديد للدخل اتاح هذا التداول من المصالح الايرادية ومنعها عن الجهات خارج المصالح الايرادية الا بضوابط واجراءات قانونية لذلك فالدمج كما يقول عليان حتي يتم بصورة صحيحة يجب ان يسبقه وجود تشريع ضريبي واحد والا سوف يصطدم الاداء باختلاف المفاهيم التشريعية. ويؤكد دكتور عليان ان الدمج بين عمل المصلحتين في مجال الفحص لكبار الممولين هو أسهل مراحل الدمج ولاسيما أن كبار الممولين والمسجلين مؤهلون لهذا الدمج لامساكهم الدفاتر المنتظمة ولانهم مطالبون بهذا الدمج خاصة في مجال الفحص كوسيلة لانهاء مشكلاتهم الضريبية مرة واحدة مشيرا الي ان المشكلة ستكون عند تعميم الدمج في ظل مجتمع ضريبي اكثر من 90% من الممولين غير منتظمين بالدفاتر والمستندات ولديهم عدم وعي ضريبي. الدمج جيد ويؤكد الدكتور محمد عبد العزيز الاستاذ المساعد بقسم المحاسبة والضرائب بتجارة عين شمس ان دمج المصلحتين جيد ولكن المشكلة ان النظام الضريبي المصري الحالي غير مؤهل لذلك لأن هناك اختلافا في النصوص الضريبية بين ضريبة المبيعات وضريبة الدخل ومن بينها علي سبيل المثال النصوص المتعلقة بتحديد الايراد في نشاط المقاولات موضحا ان المبيعات تستند الي المستخلص لتحديد الواقعة المنشئة للضريبة بينما الضرائب علي الدخل تستند في تحديد الايراد الي نسبة الاتمام للعملية. ويضيف دكتور محمد عبد العزيز ان مصلحة الضرائب علي المبيعات اكثر تنظيما من الضرائب علي الدخل حيث ان ضريبة المبيعات منتظمة وتشريعها يلزم المسجل فيها ان تكون لديه دفاتر كما ان المسجل لا يسدد الضريبة من جيبه فهو وسيط بين المستهلك والمصلحة بينما في الضرائب علي الدخل الممول يسدد الضريبة من جيبه ولذلك فهو حريص في بعض الاحيان علي إخفاء بعض جوانب من ايراداته من هنا فوجود تشريع موحد للمفاهيم اصبح ضرورة للدمج. صعب ولكن بينما يري المستشار الضريبي رأفت صبحي ان الدمج للمصلحتين صعب في ضوء وجود تشريعين مختلفين كما هو الآن، هذا بخلاف بعض الامور الاجرائية الاخري مثل أعمال الفحص المستهدف خاصة ان تجربة المركز الجمركي الضريبي كشفت ذلك الاختلاف فنظام الفحص في الضرائب علي المبيعات يتسم بالسرعة بعكس نظام الفحص في الضرائب علي الدخل والدليل ان اكثر من 90% من الملفات في الضرائب علي المبيعات تم فحصها حتي آخر سنة بينما في ضرائب الدخل هناك تأخير في الفحص لسنوات قد تصل الي 10 سنوات سابقة.
