رسالة تطمين بعث بها أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية الجديد, خلال أول مؤتمر صحفي يعقده بعد توليه منصبه الجديد, هذه الرسالة شملت الموظفين العاملين بالمصلحة والممولين وعنوانها إقرار العدل بين الممولين والعاملين علي مبدأ لا ضرر ولا ضرار ولا إفراط ولا تفريط. هذه الرسالة انعكست علي طريقة استقبال العاملين بمصلحة الضرائب لرئيسهم الجديد الذي قام في أول يوم عمل له بالمرور علي المكاتب ومصافحة الموظفين في مواقع عملهم دون انتظار التهاني في مكتبه علي غير المتبع في مثل هذه المناسبات, الأمر الذي أعطي انطباعا جيدا لدي العاملين بأن مرحلة جديدة بدأت بالفعل داخل دولاب العمل بأعرق وأهم مصلحة ايرادية مصرية.
جميع ملفات مصلحة الضرائب المصرية بشقيها الدخل والمبيعات مفتوحة. هذا ما أكده أحمد رفعت في تصريحاته الأولي, في مقدمة هذه الملفات ملف الموظفين بالمصلحة, مؤكدا في هذا السباق أنه ابن من أبناء المصلحة ويشعر بما يشعر به الموظف, وأن العمل علي استقرار أوضاع العاملين والموظفين يأتي علي أولويات البحث خلال المرحلة المقبلة, وأن البسمة سوف تعود مرة أخري لكل العاملين.
كما أكد رئيس مصلحة الضرائب أن التعاون الكامل بين الممولين والعاملين بالضرائب هو أساس التحرك خلال الفترة القليلة القادمة خاصة أننا وسط موسم تقديم الاقرارات الضريبية بالنسبة لضريبة الدخل, حيث سيتم وضع الخطط الخاصة بتشجيع الممولين علي تقديم إقراراتهم الضريبية خلال الموسم القانوني الذي ينتهي في31 مارس القادم, وأن اساس هذا التعاون يقوم علي تقديم كل التيسيرات للممول والحرص علي عدم ضياع حق لأي ممول لدي المصلحة.
وأشار إلي أن المصلحة سوف تحرص كل الحرص علي جعل موسم الاقرارات من أنجح المواسم علي أساس أن موسم الإقرارات يعطي مؤشرا حقيق حول تحقيق المستهدف العام للحصيلة الضريبية وسوف يظهر ذلك من خلال تكاتف جميع العاملين بالمأموريات لتحقيق راحة الممول.
كما أكد رئيس مصلحة الضرائب أن ملف دمج مأموريات الضرائب العامة والمبيعات في مأموريات واحده, سوف يفتح هو الآخر ويدرس بدقة من أجل الوصول لأنسب الطرق لتحقيق المصلحة العامة, مشيرا في الوقت ذاته إلي وضع استراتيجية شاملة لاستكمال إجراءات تطوير العمل بمصلحة الضرائب المصرية, وأن هذه الاستراتيجية تتضمن فتح جميع الملفات داخل مصلحة والعمل علي حل كل المشاكل الإدارية والتنظيمية في حدود الحفاظ علي المصلحة العمل.
وبالنسبة لقواعد المحاسبة الضريبية للمنشآت الصغيرة التي تم استحداثها أخيرا, أكد أحمد رفعت أن هذا الموضوع سيتم بحثه بدقة وتأن, كما سيتم بحث موقف مأمورية كبار الممولين من كل جوانبها ومدي تأثير الغائها أو عودتها علي العمل والحصيلة واتخاذ القرار المناسب بشأنها, إلي جانب عودة الاهتمام بمركز التدريب الضريبي بالمعادي والاستفادة منه في توفير فرص التدريب للكوادر الضريبية علي أساس أن المعرفة وتنمية قرارات العاملين بها أولوية مهمة في تطبيق الفكر الجديد للمصلحة الذي يهدف إلي تقريب المسافات بين الجهاز الإداري للضرائب والممولين وبالنسبة لقضايا التهرب الضريبي أكد أحمد رفت أنه المسئول عن إدارة مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة منذ6 سنوات ويعلم كل كبيرة وصغيرة في هذا الملف, وسيكون له اهتمام خاص به وبالنسبة للعاملين بعقود ولم يتم تثبيتهم حتي الآن في مصلحة الضرائب أكد أن الملتزمين منهم سوف يستمرون ولن يضار أحد طالما كان حريصا علي عمله.
