شدد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الخارجية والصناعة علي استمرار التعاون والتفاعل الحقيقي بين الحكومة وقطاع الأعمال، خاصة ما يتعلق بالتفاوض وإبرام الاتفاقات التجارية، وقال إنه تم في ذلك الإطار تشكيل مجموعة عمل غير رسمية يجتمع معها شهريا لبحث الجوانب الفنية لاتفاق منطقة التجارة الحرة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية تمهيدا لبدء المفاوضات الرسمية خلال الأشهر المحدودة المقبلة، وذلك وفقا لوعود الإدارة الأمريكية للحكومة المصرية علي حد قوله. جاء ذلك خلال افتتاحه أمس لندوة عقدتها الغرفة التجارية في الاسكندرية برئاسة مصطفي النجار تحت عنوان "رؤية مستقبلية للقدرات التنافسية للصناعة والتجارة المصرية". أوضح رشيد أن خطة الوزارة خلال الفترة 2005/2010 تهدف إلي تحقيق الجيل الثالث من خطة الإصلاح الاقتصادي وتعمل علي تهيئة المناخ الاستثماري لإنشاء ألف مصنع بمعدل 200 مصنع سنويا وتصل استثماراتها إلي 20 مليار جنيه وتتيح 200 ألف فرصة عمل سنويا وزيادة معدل الإنتاج الصناعي إلي 10% ومضاعفة صادراتها من 18 مليارا حاليا إلي 36 مليار جنيه نهاية الخطة. ومن جانب اَخر أعلن الوزير أن الحكومة تهدف إلي تحقيق فرص عمل تتيح الحد من مشكلة البطالة إلي جانب رفع مستوي معيشة المواطن المصري.. وأكد علي أن الجهود التي بذلت خلال السنوات السابقة لم تنجح في الحد من مشكلة البطالة مما زاد من أعداد المتعطلين، وأصبحت هناك حاجة إلي توفير 800 ألف فرصة عمل سنويا بخلاف المتعطلين منذ سنوات طويلة، وقال: إن رفع مستوي المعيشة لن يأتي من تخفيض أسعار السلع ولكن من خلال رفع مستوي الأجور الحقيقية، مؤكدا أن قدرة الحكومة علي التحكم في الأسعار أصبحت محدودة نتيجة الانفتاح علي الأسواق العالمية وأن الأسعار لم تعد تحت سيطرة المجتمع المصري. وكشف الوزير علي أن مرتب العامل الصيني يبلغ 3 أضعاف نظيره المصري، ولكن إنتاجية الصين تبلغ 12 ضعف المصري، وهذا حتي لا نظلم العامل المصري فإننا سوف نوجه اهتماما خاصا بالتدريب والتنمية البشرية. وحدد المهندس رشيد برنامج الحكومة في مجالات الأراضي والطاقة والاتفاقيات التجارية.. وذكر الوزير أنه في مجال الأراضي لن يتم التعامل مع المنتجين وكأنهم تجار أراض.. وقال إنه سوف يتم من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية تحديد المناطق الصناعية ووضع مزايا للأراضي مع تقديم الدعم لأسعارها، مشيرا إلي أن الأرض أصبحت إحدي المشاكل التي جعلت المنتجين في دمياط يهددون بنقل نشاطهم إلي دبي حيث تتوافر المناطق الصناعية وتقدم لهم الأرض بالمجان، وأوضح في المقابل وجود 40 فدانا في أسيوط تم توفيرها للمستثمرين بالمجان ولم يتقدم لها أحد بسبب مشاكل أخري خاصة بالنقل والمواصلات والطرق، كما أعلن أنه يتم حاليا التنسيق مع وزير البترول لوضع رؤية محددة لأسعار الطاقة وقال إن رئيس الوزراء سوف يصدر قرارا خلال الأيام المقبلة بتشكيل جهاز المنافسة ومنع الاحتكار لوضع حد للممارسات غير الشريفة بين المنتجين.
