اكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة انه لا توجد أية نية لتحويل بروتوكول الكويز الي اتفاقية. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب الجلسة الأولي لمجلس الأعمال المصري الأمريكي والذي أسفر عن اتفاق الجانبين المصري والأمريكي علي ضرورة تنشيط الاستثمارات المشتركة بين البلدين خلال الفترة القادمة في مجالات النقل والمواصلات وتنمية الموارد البشرية والغاز والطاقة والصرف الصحي والبنية الأساسية. من جانبه أعلن ديفيد سامبسون نائب وزير التجارة الأمريكي والذي يزور مصر حاليا ان وفدا من الخارجية الأمريكية سيزور مصر الجمعة لبحث فرص التعاون مع مصر في مجال تعزيز البرنامج المصري للطاقة النووية السلمية. وكشف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمناسبة انعقاد الجلسة الأولي لمجلس الأعمال المصري- الأمريكي تشكيله الجديد في مصر أن مناقشات عميقة جرت بين الجانبين المصري والأمريكي حول اتفاقية التجارة الحرة مشيرا الي ان للرئيس جورج بوش رؤية قوية حول اتفاقيات التجارة الحرة المزمع ابرامها بين الولاياتالمتحدة وغيرها من الدول خلال السنوات العشر قادمة موضحا ان مصر من بين هذه الدول. وقال ان الرئيس بوش من دعاة تحرير التجارة وفتح علاقات تجارية مع دول العالم الأخري مشيرا الي انه علي الرغم من تعرض الرئيس بوش لضغوط هائلة لتغير سياسته إلا أنه استمر في سياسته الداعية لفتح الحدود الأمريكية. وأوضح انه بالنسبة لمصر حدث تقدم بالنسبة للاتفاق الاطاري للتجارة والاستثمار المعروض باسم "التيفا" فضلا عن انه حدث تقدم ملحوظ بتوقيع بروتوكول المناطق الصناعية المؤهلة او المعروف بالكويز والذي ساهم في زيادة حجم الصادرات المصرية للسوق الأمريكية وزيادة حجم الاستثمارات الخارجية في مصر. واكد ان اتفاقية التجارة الحرة ليست نهاية المطاف للعلاقات التجارية بين مصر والولايات ا لمتحدة ولكنها احد السبل لتنشيط العلاقات التجارية. وأضاف ان الفترة القادمة ستشهد مناقشات مستفيضة داخل الكونجرس لاعطاء الرئيس بوش صلاحية اخذ القرار ببدء التفاوض حول اتفاقيات التجارة الحرة. من جانبه اكد المهندس رشيد ان الموقف المصري بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والولاياتالمتحدة واضح تماما باعتبارها وسيلة ليست غاية لرفع حجم المبادلات التجارية والاستثمارات المشتركة بين الجانبين. واشار الي انه اذا كانت هناك في فترة من الفترات رغبة من كلا الجانبين في التفاوض واحراز تقدم في هذا المجال إلا أنه فيما بعد حدث تحول واصبح التفاوض بين الجانبين في مفترق طرق وذلك حينما قام الجانب الأمريكي بتحميل مصر بطلبات خارج اطار الاقتصاد تتعلق بأمور سياسية. وشدد علي ان اتفاق التجارة الحرة بين مصر والولاياتالمتحدة ليس هدية أو هبة من الولاياتالمتحدة لمصر مشيرا الي ان وجود رجال اعمال من كلا الجانبين في هذا الاجتماع يشهد بهذا. أوضح ان الاتفاقية تحمل مصلحة الطرفين المصري والأمريكي والطرفان نفسهما علي استعداد لتنمية العلاقات فيما بينهما بأية صورة ممكنة بما فيها اتفاقية التجارة الحرة في أي وقت مناسب إلا انه عاد ليستطرد القول باننا نري ان هذا الوقت لم يحن بعد. واوضح ان هناك زيادة تصل الي 30% في حجم الصادرات المصرية للولايات المتحدة وان حجم التجارة بين البلدين تعدي ال6 مليارات جنيه بزيادة اكثر من 30%.
