يقول كبار المسئولين والمحللين في اوروبا ان الدول ال 25 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي لم تقم حتي الان بوضع استراتيجية اقليمية لأمن الطاقة في الوقت الذي انتقلت فيه محاولات السعي لتلبية الاحتياجات من الطاقة في المستقبل الي قمة الاجندة السياسية في كل من الولاياتالمتحدة وآسيا منذ زمن طويل. ويقول فتيح بيرول كبير الاقتصاديين في وكالة الطاقة الدولية ان الاتحاد الاوروبي في حاجة الي وضع استراتيجية واضحة تحدد تصورا للتحرك تجاه المخاطرة المتزايدة للاعتماد علي الغير في مجال البترول والغاز. وتقول هيرالد تريبيون انترناشيونال ان اختلاف سياسات الطاقة في دول الاتحاد الاوروبي جعل من الصعب ضم الصفوف في الاتحاد الاوروبي في التسابق العالمي علي مصادر جديدة للطاقة.، وتقول لويولا دبي بالاشيو التي عملت مفوضا سابقا للطاقة والنقل في اوروبا عندما نري الصين تشتري شركات وموارد الطاقة من هنا وهناك نعرف ماهي اللعبة وانا غير واثقة تماما من ان اوروبا قد فطنت الي ذلك حتي الان فعندما يصل الامر الي الطاقة ينبغي ان نفكر اوروبيا وليس قوميا. ومن المتوقع ان يقفز الطلب العالمي علي الطاقة بكل اشكالها بنسبة 33% خلال السنوات العشر المقبلة حيث تسعي الاقتصاديات الجديدة الكبري مثل الصين والهند والبرازيل بشكل خاص الي الحصول علي امدادات الطاقة من جميع انحاء العالم لتغذية النمو في اقتصادها وذلك وفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية التي التي تري ان النمو في الطلب علي الطاقة من جانب اوروبا يسير بشكل ابطأ منه في الولاياتالمتحدة او الصين لكن اوروبا ستواجه اعتمادا اكبر عن الواردات حيث يتناقص انتاجها الخاص من البترول والغاز ويشتري الاتحاد الاوروبي نصف ما يستهلكه من البترول والغاز من الخارج وبحلول عام 2030 سيكون عليه استيراد 90% من احتياجاته من الطاقة وفق توقعات منظمة الطاقة العالمية اما الولاياتالمتحدة التي تستورد حاليا نصف ماتحتاجه من الطاقة من الخارج فسوف تتزايد هذه النسبة فيها الي 77% والصين الي 82% وهي الان 35%. من جهة اخري من المتوقع ان تستمر الموارد المعروفة حتي الان للغاز والبترول لمدة مابين 40 الي 60 عاما وقد تقصر هذه المدة اذا لم تستبدل الدول المتعطشة الي الطاقة هذه بموارد اخري وسوف يتزايد الاعتماد علي 3 مناطق فقط لاستيراد الطاقة هي الخليج وروسيا وشمال افريقيا. وقد دقت اسعار البترول المتصاعدة ناقوس الخطر ونأمل ان يوقظ ذلك اوروبا كما يقول جان كيبلر من مركز الجغرافيا السياسية للطاقة والموارد الاولية ومقره باريس.