قدر رامي لكح حجم المديونية المستحقة عليه لبنك القاهرة بنحو 952 مليون جنيه فقط مؤكدا أن لدي البنك ضمانات بنحو 750 مليون جنيه وبالتالي فإن المبلغ المطلوب تسويته هو 202 مليون جنيه فقط. وقال جميل حليم حبيب المحامي ووكيل رامي لكح في خطابه الذي أرسله للنائب العام أن رجل الأعمال علي استعداد لسدد المديونية إلا أنه اشترط قيام البنك بوقف جميع الاجراءات القانونية المتخذة ضده والتنازل عن جميع القضايا والنزاعات بين البنك وشركة لكح جروب وفيما يلي نص الخطاب القاهرة في :20 ابريل 2005 معالي المستشار / النائب العام تحية طيبة وبعد،، تلقينا من سيادتكم صورة من الخطاب المقدم من السيد/ أحمد البردعي رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة بخصوص تسوية المديونية القائمة علي الشركة القابضة للاستشارات المالية (لكح جروب) بتاريخ 22/2/2005 والذي ورد فيه أن المديونية القائمة علي الشركة كما يلي:- - المديونية الحالية المستحقة 642 مليون جنيه مصري - المديونية المستقبلية التي لم تستحق بعد 00.733 مليون جنيه مصري والتي تتمثل في سندات بمبلغ 650 مليون جنيه مصري تستحق السداد في 9/2005 ، 4/2006 بالاضافة إلي الفوائد المستقبلية عن تلك السندات وتبلغ حوالي 83 مليون جنيه مصري عن عام 2006 وطبقا لخطاب البنك يمكن السداد المبكر للسندات وعدم دفع تلك الفوائد. أي أن إجمالي المديونية القائمة الحالية والمستقبلية بدون هذه الفوائد إجمالي مبلغ 00.1292 مليون جنيه مصري كما جاء بخطاب البنك. وطبقا لما تقدم به السيد/ رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة مشكورا في صفحة 3 فقرة 2 ب من خطابه بإعفاء الشركة من جزء من الفوائد المضافة إلي حساباتها بمبلغ 340 مليون جنيه مصري "طرح تسوية جاذبة تحمل اعفاءات مالية تصل الي 340 مليون جنيه مصري 25% من كامل التزامات العميل" كما جاء بنص الخطاب. .. فإن إجمالي مبلغ المديونية الواجبة التسوية بعد الاعفاءات المالية - 1292 - 340= 952 مليون جنيه مصري. وباقرار السيد/ أحمد البردعي رئيس مجلس الادارة بخطابه المذكور صفحة 2 بوجود ضمانات تحت يد البنك تم تقديرها بمبلغ 750 مليون جنيه مصري (مع احاطة سيادتكم علما بأن تلك الضمانات تتضمن ودائع نقدية في حدود مبلغ500 مليون جنيه مصري وأصول مشتراة من النائب العام بمبلغ 120 مليون جنيه مصري والموجودة من بداية تعاملاتنا تحت يد البنك وليست وليدة اليوم بالاضافة إلي أصول عقارية مرهونة للبنك). . فإن الفرق بين المديونية والضمانات والودائع النقدية الموجودة تحت يد البنك 952 - 750 =202 مليون جنيه مصري، وهو المبلغ المطلوب تسويته. واللافت للنظر في خطاب السيد رئيس بنك القاهرة ان الودائع النقدية والضمانات لدي البنك "حوالي 750 مليون جنيه مصري" تمثل اكثر من 60% من اجمالي المديونية وفقا لطريقة حساب البنك (1292 مليون جنيه مصري). - تم الاتصال بالسيد رئيس بنك القاهرة عدة مرات لمحاولة الحصول علي تفاصيل كيفية تقدير قيمة الضمانات "750 مليون جنيه" وكيفية احتساب الفوائد حتي تاريخ التهميش ولكنه رفض تقديم اية معلومات تفصيلية واكتفي بابلاغنا بالقيمة التقديرية شفويا وطلب مني سداد مبلغ 40 مليون دولار نقدا "اي ما يعادل 230 مليون جنيه مصري" بالاضافة الي الودائع النقدية والضمانات التي تبلغ قيمتها 750 مليون جنيه وذلك لانهاء المديونية. - ان السيد رئيس بنك القاهرة قد اعتبر ان تاريخ التوقف بالنسبة لشركات المجموعة هو شهر 7/2002 بالرغم ان التاريخ الفعلي للتوقف هو 31/12/2000 كما هو وارد في تهميش باقي البنوك المصرية وبعض منها مجالس ادارتها خاضع لبنك القاهرة وذلك اعمالا لقرار البنك المركزي رقم 321. - مرفق لسيادتكم صورة موافقة صادرة بالتقرير عن مجلس ادارة بنك القاهرة لشركتي شالينج للمحاجر والرخام والجرانيت وشركة شالينج للاستيراد والتصدير يقبل فيها تسوية المديونية ب40% من قيمتها اي اسقاط 60% من المديونية وذلك بدون اي ضمانات للسداد وفي خلال 48 ساعة "مرفق صورة الموافقة" وسؤالنا هو لماذا يتم قبول تسوية مديونية عميل باسقاط 60% منها أما مجموعة لكح 25% فقط؟ وابداء لحسن النية وحرصنا علي سداد كامل مديونيتنا حفاظا منا علي المال العام وسمعة شركتنا وانقاذا لاكثر من 2500 فرصة عمل للمصريين العاملين في مجموعة شركاتنا فاننا: نوافق علي تسوية المديونية كما جاء في خطاب السيد رئيس مجلس ادارة بنك القاهرة وتسوية الفرق وهو مبلغ 202 مليون جنيه "فقط مائتان ومليونا جنيه مصري". علي ان يتم سداد هذا الفرق بما يلي: - التنازل عن الاسهم المملوكة لنا في شركة السويس للصناعات الحديدية والبالغة 42.5% بعد أن استحوذ بنك HSBC علي 15% من أسهم الشركة بمبلغ 35 مليون جنيه مصري ذلك حسب تقييم البنك سدادا لمديونية وموافقة سيادتكم علي ذلك التقييم كما هو منشور بجريدة العالم اليوم بتاريخ 28 مارس 2005. علما بأن الاسهم المملوكة لنا حسب التقييم
