نقلا عن العدد الإسبوعى عاطف عبيد مسئول عن خسائر خروجه من مصر وتأخير تسوية ديونه للبنوك سؤال أول.. ما المكاسب التى حققتها الحكومة من مطاردة رجل الأعمال رامى لكح حتى خرج من مصر وظل فى أرض الله الواسعة 10 سنوات كاملة؟. سؤال ثان.. ما الأضرار الاقتصادية التى ترتبت على خروج رامى لكح؟. سؤال ثالث.. إلى أى مدى تتحالف مكائد السياسة لإجهاض نجاح الاقتصاد؟. سؤال رابع.. إذا كان الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء السابق متهما من وجهة نظر البعض بالتسبب فى خروج أكثر من رجل أعمال إلى الخارج، وتكبيد الاقتصاد المصرى خسائر فادحة بسبب ذلك، فلماذا لا تتم مساءلته؟. الأسئلة الأربعة السابقة، قد يرى البعض أنه لا جديد فى طرحها، لكن حين ننظر إلى نزيف الخسائر التى يتكبدها اقتصادنا المريض بسبب سياسات حكومية مريضة، فلابد أن نعيد طرحها، فربما تؤدى إعادة الطرح على الأقل إلى أن يعى الرأى العام من الذى يقوده إلى الخراب؟، ومن الذى أخذ فرصته فى صناعة القرار الاقتصادى لسنوات طويلة، وكانت النتيجة ما نراه الآن من آثار مدمرة ليس على حاضرنا فقط، وإنما على مستقبل لأجيال لم تعمل الحكومات السابقة لصالحها، وإنما عملت لمصالحها الخاصة، ومصالح من داروا فى فلكها فقط. إجابة عن السؤالين الأول والثانى.. يعد رامى لكح واحدا من رجال الأعمال الذين امتلكوا شركات تميزت بجانبها الإنتاجى، وأغلبها ساهم فى رفع قيمة التصنيع، وهو من الناس الذين يذكرونك بشخصية سليم البدرى فى المسلسل الرائع «ليالى الحلمية» للمبدع أسامة أنور عكاشة، من زاوية أنه كان يفتخر فى مسيرته الاقتصادية بأنه رجل صناعة، ولما جاءه ابنه على ليبشره بالحصول على توكيلات ليضمها إلى امبراطوريته الاقتصادية رد عليه حزيناً منكسراً: «يا ابنى أنا رجل صناعة»، قالها سليم البدرى بعد سنوات من الانكسار والانتصار فى مسيرته، ومن رائحتها قال رامى لكح فى ندوته بجريدة «المصرى اليوم» فى إجابة عن سؤال حول مصير عمله فى التوكيلات التى كان يملك منها الكثير: «لن أعمل فى التوكيلات تانى خلاص»، فهل تعنى تلك الإجابة أنه سيتفرغ للصروح الصناعية التى تضمها شركاته، ويتخلى عن بيزنس التوكيلات؟، هل زادت قناعة رامى لكح إلى معنى أن يكون رجل الأعمال رأسماليا وطنيا بجد، وليس رأسماليا بمعنى نهم جمع الأموال، التى تزيد من الأرصدة الشخصية فى البنوك وفقط؟. فى مجموعة رامى لكح شركات مقسمة على أربعة قطاعات، قطاع الصناعة والقطاع الطبى والقطاع السياحى وقطاع المقاولات، وفى القطاع الصناعى هناك مصنع منظفات صناعية ومصنع للحديد، ومصنع للمبات، والمنظفات واللمبات صناعات تحسب له فى ريادتها، وهو يتحدث الآن عن مصنع للأنسولين ينضم إلى هذه الصروح الصناعية. فى هذه المجموعة آلاف العمال، وقيمتها الاقتصادية بالمليارات، وفى التفاصيل كلام عن التعثر المالى فيما يتعلق بسداد أموال البنوك، وأبرزها ديون لبنك القاهرة بلغت 850 مليون جنيه، وفوائد لها بلغت 138 مليون جنيه، ويقود ذلك إلى السؤال.. هل استفادت الحكومة من لعبة المطاردة التى أدت فى النهاية إلى خروج رامى لكح إلى فرنسا، والتعامل معه «رسمياً» باعتباره «هارباً»؟. الحقيقة أن ما حدث أدى إلى خسائر فادحة لرامى لكح دفع ثمنها العمال، كما حدث فى مصنع اللمبات، وكذلك الوضع فى شركة الاستثمارات الصناعية التى يساهم من خلالها فى مصنع السويس للصلب، وهناك من يقول الآن إنه يمتلكه، وهناك بلاغ أمام النيابة من لكح بخصوصه، فى الإجمال فإن الصرح الاقتصادى المتسع حدثت فيه شروخ هائلة. ومن الخسائر الخاصة إلى الخسائر الاقتصادية العامة نقول إنها فادحة، فالمديونية التى تمت تسويتها منذ أيام وعاد إلى مصر على أثرها، كان من الممكن أن تتم منذ سنوات، وبالتالى ستكون الاستفادة مزدوجة لرامى من ناحية، والبنوك، أى الاقتصاد الوطنى، من ناحية أخرى، ومما قاله سابقا جميل حليم، محامى رامى لكح، يمكن فهم من المسئول عن هذا الإهمال يقول حليم: « تعنت رؤساء البنوك، خاصة بنك القاهرة كان وراء الأزمة» وقال إن أحمد البردعى رئيس بنك القاهرة وقت الأزمة تقدم فى فبراير 2005 بطلب للنائب العام لتسوية مديونية لكح خلال 30 يوماً، وقبل انتهاء المهلة تقدم بطلب برفض المضى قدماً فى التسوية بدعوى وجود أخطاء فى أرقام المديونيات للبنك، مع أن بنك القاهرة كانت لديه ودائع لصالح رجال الأعمال المتهمين بالتعثر، ومنهم رامى لكح الذى كانت مديونيته 850 مليون جنيه، منها 520 «كاش» لم يقم بنك القاهرة بتحصيلها واعتبره متعثراً. إجابة عن السؤالين الثالث والرابع.. «إلى أى مدى تتحالف مكائد السياسة لإجهاض نجاح الاقتصاد؟»، الاجابة تأتى من محطة انتخابات البرلمان عام 2000 والتى خاضها رامى لكح مستقلاً فى دائرة الضاهر ضد الدكتور عبدالأحد جمال الدين، ونجح فيها لكح باكتساح ودخل إلى البرلمان، كما كان هناك أحاديث شائعة عن طموح سياسى له، لكن فقاعة ازدواج الجنسية انفجرت فى وجهه، وأقسم وقتها عبدالأحد بأن لكح لن يبقى فى البرلمان لأنه يخالف القانون بحمله الجنسية الفرنسة إلى جانب المصرية، وحدث ما عاهد به عبدالأحد وخرج رامى من المجلس، لتبدأ رحلة المتاعب، ويروى لكح جانبا منها فى ندوته ب«المصرى اليوم» قائلاً: إن السبب الحقيقى وراء سفره هو قيام عاطف عبيد وأحمد البردعى بتجميد 600 مليون جنيه له فى أحد البنوك، وأضاف: «هو لو فيه حد جمد لك فلوسك ها تعمل إيه، والسبب هو علاقة عبدالأحد بعاطف عبيد»، يضيف رامى: «قلت للدكتور عاطف أنا علىّ 650 مليون ولى عندكم 580 جنيه يبقى علىّ 90 مليون جنيه، وطلبت منه يخصم ديونى من ديونى، وقلت أنا مستعد أبيع مصنعا وكان ذلك عام 2002 لكنه لم يفعل شيئاً». هذه العريضة من الاتهامات التى فيها «مكائد القصور» من الطبيعى أن يرفضها عاطف عبيد، لكنها مع مجموعة اتهامات أخرى فى الخصخصة وغيرها أدت إلى كوارث كبيرة، تطرح إشكالية تتمثل فى أن هذا الرجل ورغم كل ما يقال لا يوجد من يسائله، وأخيراً وبعد هذه السنوات من طرد لكح من البرلمان، يحق لنا أن نقول إنه كان وجها مسيحيا تم انتخابه شعبيا بإرادة الناخبين من المسلمين والمسيحيين، وكان هذا مكسبا سياسيا لم يلتفت إليه الحزب الوطنى، فطارده، لتكون الخسارة مزدوجة فى السياسة كما فى الاقتصاد.
