ضمانة الديمقراطية الحقيقية والشفافية تقسيم الجمهورية لأقاليم تتولي شئونها التنفيذية بالكامل اللامركزية أصبحت ضرورة حياة للنهوض بالوطن وبأطرافه وأقاليمه وقراه. لم يعد مقبولا استمرار النمط المركزي الذي أسهم في تخلف البلاد.. طرحنا منذ أكثر من عشرين عاما شكلا للحكم المحلي يقوم علي اللامركزية ويستند إلي انتخاب جميع القيادات المحلية «المحافظ ورئيس المدينة ورئيس القرية» ومنح المجالس المحلية سلطات حقيقية في الرقابة. الدستور الجديد للبلاد لابد أن يقوم علي تغيير شامل للباب الخاص بالحكم المحلي حتي نرقي بالوطن. «الأهالي» ناقشت الخبراء وتفتح الملف لأهميته. "اللامركزية" تعني بالاصل المشاركة الشعبية الحقيقية وفي تعريفا لها لدي صندوق الاممالمتحدة للسكان فاللامركزية تعني اسلوب لإدارة شئون الدولة والمجتمع ويقصد بها تقاسم اختصاصات التخطيط والادارة والتمويل بين السلطة المركزية والمحليات بعبارة اخري تنطلق اللامركزية من مقولة إن المواطنين في الاقاليم المختلفة هم الاقدر علي تحديد احتياجاتهم المحلية ووضع خطط التنمية المحلية وتنفيذها شريطة ان توفر لهم السلطة المركزية الدعم الفني اللازم لنجاح عملية التنفيذ وان يكون للمحليات مخصصات واختصاصات مالية محددة وواضحة كي تكون اكثر قربا للمواطنين. مهمة مجلس الشعب يري د."محمود شريف" وزير الادارة والتنمية المحلية الأسبق اننا قد تأخرتا كثيرا في تطبيق اللامركزية وباتت الان ضرورة وقد تقدم في عهده بالعديد من مشروعات القوانين ولم تنظر والان من واجب مجلس الشعب الجديد ان يضع القوانين والتشريعات التي تحقق اللامركزية وتحدد اختصاصات السلطة المركزية التي يجب نقلها للمحليات وليس معني ذلك ان تنقل السلطة من الوزارة للمحافظة وانما ايضا من المحافظة للمركز ومن المركز للقرية لتصل السلطة لاقرب مستوي تنفيذي لها. المحليات بالانتخاب ومن الناحية الادارية يؤكد د."شريف" ضرورة ان يتم انتخاب جميع السلطات المحلية المحافظ ورئيس المركز ورئيس المدينة والعمدة , بالأضافة إلي المجالس المحلية علي ان يكون الانتخاب تحت إشراف القضاء والمجتمع المدني لضمان الشفافية. موارد المحافظات ويضيف د."شريف" اهمية تطبيق اللامركزية المالية بحيث يحق لكل محافظة جمع مواردها المالية وتحديد احتياجتها في ضوء خطة التنمية العامة مع وجود إعانة مركزية "غير مشروطة". يجد د."شريف" ان التخطيط يبدأ من المستوي الادني ثم يتصاعد مركزيا لتكون في النهاية خطة واضحة المعالم تنفذ وفقا لسياسات التنمية التي اتت بها المحافظات لانها الاقرب علي التنفيذ. المعوقات والشروط ومن خبرته يوضح الوزير السابق المعوقات التي حالت دون تحقيق اللامركزية وكانت تمسك السلطة المركزية بالصلاحيات وعدم توفر الكوادر القادرة علي تنفيذ الاختصاصات فمهمة السلطة المركزية توفير الكوادر للمحليات وتدريبها المستمر. ولضمان تطبيق اللامركزية برؤية د."شريف" ينبغي توفر ثلاثة شروط اولها الديمقراطية الحقيقية بمشاركة شعبية وثانيا الشفافية بحيث تكون كل الاجراءات واضحة من المجالس المحلية وثالثا المحاسبية اي الرقابة ومحاسبة كل من يخطئ. ومن الناحية العملية يقول د."شريف"في مجال التعليم لابد ان تكون اختصاص وضع المناهج السلطة المركزية ولا يمنع وضع اضافات لكل محافظة علي المستوي اللامركزي وفي مجال الصحة توضع الاستراتيجيات والسياسات وينفذها المستوي المحلي وفقا لحتياجاته وكذلك إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة من اختصاص السلطة المركزية. لامركزية التعليم في مجال التعليم يري د."محمد سكران" رئيس رابطة التربية الحديثة أنه علي مستوي تطبيق اللامركزية في واقع التعليم المصري لم يتحقق المستهدف والمطلوب منها بينما تم تطبيقها بصورة مشوهه جعلت القائمون عليها يقومون بعمليات السلب والنهب والفساد وتحقيق المصالح الخاصة وكان الزعم بتطبيقها غير واقعي في ظل هيمنة المناصب العليا في ظل غياب القيادات والمهارات المطلوبة علي المستوي المحلي التي لم تتلق تدريبا مركزيا. يؤكد د."سكران" انه من الممكن الجمع بين المركزية واللامركزية وذلك لصعوبة تطبيق احدهما الان حيث يتم الاخذ بمركزية التخطيط ووضع الاستراتيجيات والسياسات العامة ولامركزية التنفيذ لضمان العدالة بين المناطق ومراعاة الظروف المختلفة وبخصوص المناهج فيشير د."سكران" لضرورة وجود اقرارات عامة ينبغي ان تلتزم بها جميع المحافظات والمناطق مثل المواد العلمية والقومية بالاضافة إلي تطويع جزء من المنهج له علاقة بطبيعة البيئات المختلفة كل حافظة حسب طبيعتها في كونها تعتمد علي الزراعة او الصناعة او الصيد ..الي آخره. الثانوية العامة مركزية وعن مشكلة الامتحانات العامة الموحدة علي مستوي المحافظات فيقترح د."سكران"حلها عن طريق جعل امتحانات الثانوية العامة وجميع مراحل الشهادات موحدة علي جميع المحافظات ولا تغير فيها اما بالنسبة للمنهج المضاف ان يكون خارج المجموع أو يتم التنسيق بين مجموعة محافظات في أقليم واحد يكون لها الجزء الاضافي موحد في الامتحان العام. تغيير جذري ومن جانب اخر يري د."ابوزيد راجح" الرئيس الاسبق لمركز بحوث الاسكان والبناء، صعوبة تطبيق اللامركزية في ظل الوضع الاداري الحالي لانه وبالرغم من وجود قوانين تعطي سلطات للمحليات فإن المحليات لا تستطيع تنفيذها لعدم وجود الكفاءات والمكانات لتنفذها وبالتالي فقد استكانت المحليات لهذا الامر امام حكومة مركزية طاغية ومن هنا تأتي ضرورة تغييرا جذريا في النظام الاداري خاصا في ادارة الدولة ايضا حتي تكون دوله معاصرة. لامركزية الاسكان ففي مجال الاسكان يتقدم د."راجح" برؤية وهي ان تنقسم الجمهورية ل10 اقاليم او حكومات اقليمية بحيث يختص كل اقليم بمجموعة محافظات يكون الدور المركزي للتخطيط ووضع السياسات والاطر العامة ومعدلات وخطط الاسكان والتصميمات اما الاقاليم فتضع المشروعات وتنفذها وتقوم بتسكينها وتحديد المستحقين وتوفير الامكانات المادية. ويضيف د."راجح"اذا تم توفير الامكانيات البشرية القادرة علي تطوير الاقليم يكون وقتها قارد علي اقامة نفسه بنفسه بتوفيراحتياجاته المادية وفرض ضرائبه ولكن يدخل في الاطار القومي. لامركزية مجال الصحة وعن الجانب الصحي للامركزية يقول د."سمير فياض" نائب رئيس حزب التجمع والخبير في مجال الصحة إن الوضع الصحي في مصر بدأ مركزيا منذ الحكم الملكي ومازال مركزيا في ادارته بل وفي تشغيله حتي الان وقد تأخر إعمال الحكم المحلي في مصر للحاجة الي تشريعات محلية علي شكل انظمة حكم محلي ومناطق تنفيذية للخدمات العامة منها الصحة بصفة خاصة. يري د."فياض"ان تتم ادارة المجتمع تنفيذيا بواسطة المركز القاهري في اضيق نطاق وتكون القرارات النهائية من اختصاص ادارات المناطق والتي يشارك فيها مشاركة تنفيذية مجالس الامناء والاباء وتضاف اليها مشاركات المجتمع المحلي التطوعية والتداخلية ودعم المجتمع المدني كل هذا بهدف تطوير الخدمات وتجميع الافكار لتصعيده تدريجيا للوصول لافضل خدمة. وينتقد د."فياض"تأخر ظهور الحكم المحلي والتشريع المحلي مرجعا اياه لاستمرار قانون الحكم المحلي بطابع مركزي بالرغم من نمو المجتمعات المحلية وتطورها بما يحتم اجراء تعديلات ترقي لقانون جديد بديلا عن القانون الحالي. الكادر الوظيفي ومن اهم اوجه القصور في المستوي الصحي المحلي كما يقول د."فياض"هو ضعف الكادر الوظيفي المفتقر للتدريب وذلك في اطار قانون الحكم المحلي ومحدودية اختصصات المحليات التي لا ترقي لمستوي السيادة وتظل منتظرة لتشريعات برلمانية صادرة عن المركز القاهري حاكمة كل انحاء الجمهورية بغض النظر عن التفاوتات الاقليمية والجغرافية والنوعية والثقافية والمجتمعية. التمويل الظالم وكذلك عدم العدالة في توزيع التمويل المستحق لكل اقليم بغير مراعاة لعدد السكان وظروف كل اقليم بما يظهر وبوضوح التباين الظالم في توزيع التمويل المالي لمحافظات البحري عن القبلي والريف عن الحضر بما يترتب عليه تفاوت في توزيع الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها التي من المفترض ان تصل لكل الاقاليم بالمساواة. 10 سنوات وفي الرؤية التي يطرحها د."سمير فياض" اوضح ان التدرج في التطبيق هو الاساس لدولة مغرقة في المركزية منذ عهد الفراعنة الي الان فقد يستغرق الانتقال من المركزية الي الحكم المحلي الجديد فترة عشر سنوات للوصول للواقع المستهدف وهي فترة للتدريب والتعود وتنمية المجتمعات المحلية واختيار القيادات والارتقاء بالمستوي الوظيفي لموظفي المحليات والمديريات الخدمية بحيث يتم التطبيق جغرافيا متدرجا لكل مجموعة من الاقاليم علي عدد من السنوات افضل من التنفيذ الفوري في مدي زمني ضيق لنصل الي اللامركزية والحكم المحلي مثل جميع دول العالم المتقدمة.
