أكد مصدر قضائي كبير باللجنة القضائية العليا للإشراف علي الانتخابات البرلمانية في تصريحات خاصة ل «الأهالي» أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة برئاسة المشير محمد حسين طنطاوي يدرس إجراء الفرز داخل اللجان الفرعية بدلا من مقار اللجان العامة تأمينا للعملية الانتخابية وصحتها وعدم إفسادها والعبث بأوراقها وحماية لقضاتها وأعضائها. وأضاف المصدر القضائي ل «الأهالي» أنه يتوقع صدور مرسوم بقانون لتعديل الفقرة الثانية من المادة الرابعة والثلاثين من قانون مباشرة الحقوق السياسية وقبيل إجراء المرحلة الثانية لانتخابات الاربعاء القادم . وكان المستشار عبدالمعز أحمد رئيس اللجنة العليا للانتخابات قد أعلن رسميا في مؤتمره الصحفي مساء أمس الأول، أن لجنته تبنت اقتراح «الأهالي» لإتمام الفرز داخل اللجان الفرعية لجديته وقانونيته وأعدت مذكرة بذلك أحالتها إلي المجلس الأعلي للقوات المسلحة لاستصدار تعديل تشريعي به. كما تبني نادي قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند الاقتراح بحتمية الفرز داخل اللجان الفرعية حرصا علي سلامة الانتخابات وحفاظا علي كرامة القضاة. وأثناء مرافقة المحرر القضائي ل «الأهالي» لجولة رئيس نادي قضاة مصر الخاصة تلقي اتصالا هاتفيا في الثالثة فجر الأربعاء من مكتب المشير طنطاوي أخطره فيه بإيقاظ المشير من نومه علي غير عادته لتلقيه إخطارا أمنيا بإعلان المستشار معتز خفاجي رئيس اللجنة العامة بدائرة الساحل إلغاء كل صناديقها الانتخابية التي تتجاوز ال 2700 صندوق وهجوم بعض «خفافيش الظلام» و«كتائب النمل» لإفساد التصويت والاستيلاء علي أوراقها وتحظي داخل الساحل بأغلبية قبطية وتحول قائمة مرشحي الكتلة المصرية والتي تضم مرشحي حزب التجمع لاكتساحها لقائمتي حزبي الإخوان والسلفيين وفقا لمؤشرات التصويت الأولية التي رصدها مندوبوهم في اللجان. وطالب مندوب المشير طنطاوي من المستشار الزند سرعة التدخل لإعادة القاضي «خفاجي» إلي مقر اللجنة العامة بالساحل واستئناف الفرز وعودة القضاة المنسحبين بعدما أعلن خفاجي إلغاء الفرز وبطلان الصناديق للفوضي التي اجتاحت ديوان مدرسة جلال فهمي.
