قال د. أحمد حسن البرعي أستاذ التشريعات بكلية الحقوق جامعة القاهرة إن مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد غير دستوري حيث إنه ينظر إلي أموال التأمينات علي أنها أموال عامة. وأشار إلي أن الهيئة التي ينشئها القانون الجديد ستقوم بتطبيق قانونين الأول هو القانون 79 لسنة 75، والقانون الجديد الأمر الذي يهدر مبدأ المساواة بين المواطنين المقرر دستوريا، جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي نظمته لجنة الدفاع عن المعاشات والحقوق التأمينية ولجنة الحريات بنقابة الصحفيين أمس الأول. وطالب د. البرعي بالإبقاء علي القانون 79 لسنة 75 مع إصلاح عيوبه من خلال فض الاشتباك بين أموال التأمينات والخزانة العامة، وجدولة ديون المالية للتأمينات، وإعادة النظر في القانون 112 برفع الاشتراك حيث لا تتواءم طريقة تمويله مع المعاش الذي يحصل عليه المؤمن عليه وأخيرا إعادة صياغة القانون مع الأخذ في الاعتبار الأحكام الدستورية، وتوجيه أموال التأمينات في الاستثمارات الآمنة.