تسلمت الشركة القومية للتشييد والبناء خلال هذا الأسبوع عددا من فروع شركة عمر أفندي بعد عمليات جرد لمحتويات كل فرع دون حضور ممثل عن المستثمر السعودي جميل القنبيط حيث رفض الحضور أثناء عملية التسلم، جاء هذا بعد حكم المحكمة الإدارية منذ خمسة شهور ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي للمستثمر السعودي وعودتها للدولة، في حين طعن المستثمر في أكثر من محكمة علي الحكم ومازالت بعض هذه الطعون يتم النظر فيها، استلمت القومية للتشييد الإدارة المركزية للشركة وفرع عادلي، وعبدالعزيز، وطلعت حرب وفرع 26 يوليو ومازالت خلال الأيام القادمة تتسلم باقي الفروع حيث ينتظر خلال شهر أكتوبر أن يتم تسليم كل الفروع كاملة خلال عشرين يوما وفقا لجدول زمني للتسليم. وقد كشفت عمليات الجرد الحالة السيئة التي وجدت عليها فروع شركة عمر أفندي من انهيار للبنية الأساسية للفروع وخلوها من البضاعة وانقطاع الكهرباء والمياه عنها لعدم سداد الفواتير، حيث أكد محمود عبدالعظيم مدير فرع الحجاز ل «الأهالي» أن عمليات الجرد في فرعه سوف تبدأ اليوم لتجهيزه للتسليم للدولة وبالمقارنة لحالة استلام الدولة للفرع في 2011 وحالة تسليمها للمستثمر في 2006 يظهر مدي الفارق. فكان عبدالعظيم مدير الفرع أيضا وقت بيع الشركة للمستثمر السعودي وكان الفرع به بضاعة تزيد علي 50 مليون جنيه في حين أنه الآن لا تتعدي قيمة البضاعة الموجودة به 500 ألف جنيه إضافة إلي تعطل المصاعد والتكييف المركزي لعدم رغبة المستثمر خلال السنوات السابقة في عمل صيانة من أي نوع. وأضاف مدير فرع الحجاز أنه مفوض الشركة القومية للتشييد قد اجتمع مع مديرين الفروع الاثنين الماضي لوضع خطة للجرد خلال شهر أكتوبر وطلب من كل مدير وضع تصور مبدأي للنهوض بالفرع والبحث عن الأولويات لتشغيل الشركة كما كانت وهو ما اعتبره المديران «لجنة لتسيير الأعمال» حتي يتم تعيين مسئول عن الشركة بشكل رسمي. ويقول محمد أبوالحسن - مدير سابق لفرع «عبدالعزيز»: إن الحالة الفرعية للفرع الآن سيئة للغاية ويحتاج إلي تجديد من الألف إلي الياء نتيجة فترة وجود المستثمر السعودي الذي لم يعمل من وجهة نظره سوي علي تردي حالة الشركة. وأضاف أن الفرع لم يحو سوي بعض الأثاث المنزلي الذي يقدر ب 50 ألف جنيه فقط بعد أن سلم الفرع للمستثمر منذ خمس سنوات وبه بضاعة بملايين الجنيهات.
