الحكم في دعوي إفلاس الشركة نهاية الشهر الجاري بعد طلب هيئة قضايا الدولة حضور المستثمر السعودي جميل القنبيط إلي القاهرة لتسليم الأصول والفروع إلي الشركة القومية للتشييد ممثلة للمال العام في الشركة، وهو الطلب الذي أرسلته الهيئة في شكل إنذار رسمي، تضمن صورة رسمية من حكم القضاء الإداري ببطلان عقد بيع شركة عمر أفندي ومازالت «القومية للتشييد» في انتظار حضوره خلال الأيام القادمة حيث لم تتسلم بعد أي فرع من الفروع، وشكلت لجنة قانونية لمتابعة تنفيذ الحكم وأخري حسابية يشارك فيها الجهاز المركزي للمحاسبات، وعلمت «الأهالي» أنه تم صرف مرتبات العاملين في عمر أفندي من صندوق الطوارئ بالقوي العاملة، وقال وائل حمدي «المحامي» إن وجود المستثمر السعودي خلال تسليم الفروع مهم، خاصة مع الحالة المتردية لتلك الفروع وقال حمدي إن القنبيط يستخدم أسلوب «المماطلة» في تنفيذ الحكم لأنه لم يكن يهدف من الأساس إلا لإفراغ الشركة من مضمونها وبيع الأصول.. الجدير بالذكر أن محكمة القاهرة الاقتصادية تشهد يوم 25 يونيو الجاري جلسة النطق بالحكم في دعوي الإفلاس المرفوعة من بعض موردي عمر أفندي وبنك مصر لإشهار إفلاس الشركة، وردا علي هذا يقول وائل حمدي إن هذه الدعوي تحتاج إلي تقديم حكم محكمة القضاء الإداري لبطلانها أو تحويلها للمستثمر السعودي نفسه وتعديل شكلها القانوني لإخراج عمر أفندي كطرف وإلزام المستثمر السعودي بدفع الديون من مصادر أخري حيث نص حكم القضاء الإداري علي تسلم الدولة للفروع مطهرة من الديون تماما.