تقاس حضارة الأمم بمكانة المرأة فيها والحقوق التي يتمتع بها الأطفال والأقليات وكبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة . ورغم أنني مؤيد لثورة 25 يناير لكنني لا أستطيع للآن أن اقول انها نجحت واكتملت لأن العبرة دائما بالخواتيم ولأن سفينة الوطن مازالت تتقاذفها الأمواج الإخوانية والأنواء السلفية. ولكي ترسو السفينة علي شاطئ الأمان يجب أن تطرأ تغييرات جذرية علي أوضاع المرأة في مصرنا وأن يكون من حقها أن تشغل أي منصب مثل القضاء ورئاسة الدولة. مازال قانون العقوبات يعج بمواد مجحفة للمرأة. فمثلا تنص المادة (274) من قانون العقوبات علي حبس الزوجة الزانية لمدة لا تزيد علي سنتين سواء تم الزنا في منزل الزوجية او خارجه بينما تكتفي المادة (277) من القانون ذاته بحبس الزوج الذي يقترف نفس الجريمة لمدة لا تزيد علي ستة أشهر اذا وقع الزنا في منزل الزوجية أما في منزل العشيقة فلا عقوبة له. فإذا افترضنا أن العشيقة زوجة لرجل آخر فستتعرض هي للعقوبة بينما العشيق الولهان الذي يشاركها الفراش سينفد بجلده وذنبه وجرمه وشحمه ولحمه. فهل يعقل أن عملا بعينه يكون مباحاَ متاحاَ في مكان ما بينما يكون جرما في مكان آخر؟ هل مثلا السرقة في مكة حرام بينما في اوروبا او امريكا حلال بلال؟ هل ايضا الزمان يحدد شرعية ومشروعية الفعل ، فمن يقتل في رمضان يستحق القتل بينما يستحق الثواب في شوال أو غيره من أوقات السنة؟ ويعاقب القانون المرأة التي تضبط زوجها مع عشيقته فتقتله بالسجن الذي قد يصل إلي المؤبد بينما لايسجن الرجل الذي يأتي الفعل نفسه أكثر من ثلاث سنوات. وأنا لا أفهم لماذا يلتمس القانون العذر للرجل المفترض أنه أكثر قدرة من المرأة علي ضبط انفعالاته والتحكم في عاطفته والاحتكام إلي العقل. أليس هذا ما يردده دائما المتحيزون ضد المرأة ولهذا فإن الطلاق يجب أن يكون في يد الرجل وحده ومازالوا للآن يهاجمون قانون الخلع الذي أخشي أن يتعرض للالغاء إذا تولي مقاليد الأمور أخواني أو سلفي. قوانين ضد المرأة هل غيرة الرجل مفهومة ومبررة لأن زوجته من ممتلكاته بينما المرأة يجب أن تستأصل غدد الغيرة من جسدها لأن زوجها ليس ملكا لها وحدها؟ والقانون المصري يعاقب المرأة التي تمارس الدعارة بالسجن بينما شريكها في العهر لا ينال اي عقاب بل أنه يكون شاهدا عليها. ومازالت قوانين المواريث تعطي للذكر مثل حظ الانثيين وهذا نص يجب الاجتهاد فيه مثل قطع يد السارق وجلد الزناة ونكاح ملكات اليمين لأن الزوج في الماضي كان ينفق علي زوجته في اغلب الاحوال أما الآن فهناك 30% من الأسر المصرية تعولها امرأة. تعدد الزوجات لا استطيع ان أصدق اي امرأة تدعي انها تقبل تعدد الزوجات الذي أراه تمييزا و ظلماَ صارخا ضد المرأة واعتقد ان من تردد هذا مريضة نفسية أو كاذبة تقول غير ما تعتقد خوفا من أن تتهم بالكفر وانكار معلوم من الدين بالضرورة. لا أريد أن أتطرق الي النصوص القرآنية المتعلقة بتعدد الزوجات لأني لست متخصصا ولكن أجزم أن العدل مستحيل، فمثلا لو تزوج رجل امرأتين وساوي بينهما في الانفاق لايمكن أن يعدل بينهما في الجنس لأنه من الصعب أن يكون علي نفس حالته المزاجية مع الاثنتين وحتي لو افترضنا امكانية حدوث هذا، فزواج رجل من امرأتين يعني ان لكل امرأة نصف رجل. وعلينا ان نقتدي بتونس ونمنع كلية تعدد الزوجات الذي جرمته وحرمته دولة اسرائيل التي قامت علي اساس ديني رغم ان التوراة تبيح التعدد غير المحدود وغير المشروط للزوجات بل ان النبي سليمان تزوج بألف امرأة بحسب النصوص التوراتية. والأولي بمصر أن تمنعه وهي أقدم دولة مركزية في التاريخ وتعدد الزوجات لم يكن معروفا عند المصري القديم الا عند الحكام. زواج المسلمة من الكتابي أري ان منع المرأة المسلمة من الزواج بكتابي بينما يسمح للرجل المسلم ان يتزوج كتابية اهانة للمرأة المسلمة التي يقول لها الفقهاء إن الكتابي لايعترف بالإسلام كدين سماوي ولهذا فهو لايؤتمن علي دين زوجته. ولكن من قال إن المرأة المسلمة يمكن أن يجبرها رجل غير مسلم علي فعل شيء لا تريده. وأقول للفقهاء المؤمنين إن المرأة ناقصة عقل وإن امرأة مسلمة قوية المنطق والحجة يمكن أن تقنع رجلا يهوديا أو مسيحيا بالإسلام. لقد طالب الكاتب الليبرالي احسان عبد القدوس منذ سنوات طويلة بامكانية أن تتزوج المسلمة من الكتابي وأيد هذا الرأي كل من الكاتب الاسلامي محمد جلال كشك، والدكتور محمد أحمد خلف الله وأعتقد انه يجب ان يصدر قانونا مدنيا موحدا للأحوال الشخصية لكل المواطنين بصرف النظر عن الدين الذي يجب أن يظل امرا شخصيا بين الإنسان وربه يطبقه الانسان الناضج علي نفسه بحسب ما يرتاح له ضميره ويطمئن له قلبه. فالدين ليس شربة مرة يفرضها الفقهاء علي الناس رغما عن انوفهم وعقولهم وقلوبهم. والمرأة الراشدة التي ترفض ان تتزوج برجل من دين آخر لايمكن أن يجبرها احد علي ذلك وأيضا المرأة التي لا تري في هذا ما يشينها أو يهينها أو ينتقص من دينها لايجب أن يمنعها احد من فعل ما تعتقد أنه الصواب. وعلي ذكور كل قبيلة أو ديانة الذين يشعرون أن رجولتهم قد جرحت وأن كرامتهم قد أهينت إذا تزوج رجل من دين مختلف امرأة من قبيلتهم، أقول علي هؤلاء الذكور أن يتحرروا من عقدهم البدائية الذكورية الموروثة منذ قيام النظام الأبوي. ويوم أري المرأة المصرية مثقفة مستقلة عن سلطة وحماية الرجل ومتحررة من حجاب العقل والعادات والأعراف والتقاليد ستكون الثورة انتصرت واكتملت ورست علي شاطئ الامان والحضارة والمدنية ووقتها حتما سنفلح لو ولينا أمرنا إمرأة. طبيب وعضو حركة مصر المدنية
