إقامة مجمعات للمخابز ينتج الواحد منها مليون رغيف في اليوم في حوار من القلب ، أجاب فيه د. جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية علي الكثير من الأسئلة التي تدور في الشارع المصري ، بعد ثورة 25 يناير ، حول بعض الأزمات ، التي نتجت عن الانفلات الأمني ، وفساد المحليات ، التي يراها الوزير سببا جوهريا ، في كثير من المشاكل التي يعانيها المواطن المصري ، والتي تمثل ذيول الحزب الوطني والتي تعوق وصول كثير من السلع المدعمة للمواطنين في المحافظات ، لأنها تمر بالضرورة عبر هذه المحليات ، ويري ضرورة حلها . ويؤكد د. جودة أهمية أن نضع الدستور أولا ، كي نحدد طبيعة النظام القادم ، ونبني علي أساسه الوطن الذي نريده وقامت الثورة من أجله ، وقال إذا أجرينا الانتخابات في سبتمبر القادم سنأتي بمجلس أسوأ من الذي أسقطناه قبل الثورة . وأهم ما في هذا الحوار أن «د. جودة » يطمئن الشعب المصري أننا لسنا علي حافة الهاوية الاقتصادية كما يقول البعض ، ولكنه يحذرنا في الوقت نفسه من عدم بذل المزيد من الجهد والعمل ، مع بعض الصبر ، حتي نتخطي هذه المرحلة ونصل إلي بر الأمان . وحول دور الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني قال : إن هناك اتجاها لتعديل القانون وفقا لروح 25 يناير التي تعني أن المصريين كانوا رعايا وأصبحوا مواطنين .. حول الكثير من القضايا دار الحوار مع د. جودة عبد الخالق ، فإلي نص الحوار... سأبدأ من أهم مشكلة تهم الشعب المصري ، ألا وهي رغيف العيش ، ماذا ستفعل حتي يستطيع الناس أن يحصلوا علي رغيف عيش آدمي ، "بخمسة قروش "؟ هي طبعا مشكلة مجتمع قبل أن تكون مشكلة وزير، لأن الملاحظ أن الريف لم يعد ينتج رغيف الخبز ، إلا علي سبيل الاستثناء ، وهذا أمر يحتاج إلي أن يفهموا أولا ، أما ثانيا فهو أن نظام انتاج وتوزيع الخبز ، تقرر منذ فترة طويلة جدا وأصبح كالثوب المهلهل ، ولم يعد يصلح لأن اقتصادياه تجعل من المستحيل أن يستمر الحال علي ما هي عليه. استراتيجية إذن هل لديك رؤية أو استراتيجية للقضاء علي هذه المشكلة؟ أكيد لدي ، ومقومات القضية كالتالي ، أرفع قدرة المجتمع علي الانتاج ، وأرفع قدرة المواطنين في الريف تحديدا علي إنتاج خبزهم ، ولا ينتظرون أن نقوم ببناء مخابز جديدة ، أو ينتظرون خبز المدينة . وثانيا علينا أن نحترم قوانين الاقتصاد والتي تقول إن السعر يتناسب مع الدخل ، وسعر يتناسب مع سعر آخر ، والوضع الحالي هو أن سعر غذاء الانسان "الخبز" أقل من سعر غذاء الحيوان " العلف" فتكون النتيجة أن غذاء الانسان يتسرب إلي الحيوان ، وهذه نقطة خطيرة جدا . تغيير النظام كيف ستصحح هذا الوضع ؟ بتغيير النظام الحالي ، بحيث إنه بدلا من أن تقوم وزارة التضامن بشراء قمح من الخارج والداخل وأسلم القمح للمطاحن ليقوموا بطحنه ، ثم للمخابز لتحويله إلي خبز ، ثم آخذ العيش لأقوم بتوزيعه علي الناس ، وفي كل مرحلة من هذه المراحل يحدث تسرب ، وهو ما يعني أن المواطن المصري البسيط لا يستفيد من الدعم ، وخطتنا في المرحلة القادمة هي أن نحرر المرحلة الأولي ، بمعني أن تشتري المطاحن دقيقا حرا من السوق و وتطحنه "كبزنس" او نشاط، وتقوم المخابز بشرائه كذلك من السوق وتحوله إلي خبز ، طبقا للمواصفات التي تحددها وزارة التضامن ، من حيث الوزن والشكل ، والجودة ، وفي المرحلة الأخيرة و تقوم الوزارة بتوزيعه ، وهنا أريد من المواطنين أن يشاركوا معنا في هذه المعضلة . كيف ؟ سأوضح ، إن عدد المخابز في مصر كلها هو 24 ألف مخبز وإذا ما قلنا إن المواطن الذي يستحق هذا الرغيف المدعم "بخمسة قروش " هو المواطن الذي لديه بطاقة تموين ، وتعدادهم حوالي 65 مليون ، وهنا ستقوم الوزارة ببيع رغيف الخبز الذي تصل تكلفته إلي 25 قرشا ، بخمسة قروش "وهذا قرار سياسي ، وبهذا الأسلوب نسبة التسرب ستقل تماما ، ولكنه تحد كبير من ناحية تنظيم هذه العملية ، والوضع هنا يختلف عن سلع كالسكر والزيت مثلا لأن هذه سلع يمكن تخزينها ، ولا يحتاج المواطن لشرائها بشكل يومي ، ومعني هذا أن 65 مليون مواطن يريدون الحصول علي هذا الرغيف المدعم يوميا ، وهذا أمر ليس سهلا ، لو أننا من خلال مجموعة من السياسات ، أستطعنا أن نقنع أهالينا في الريف ، أنه بدلا من أن نبني لهم مخابز ، نعطيهم الدقيق ، وهو يسهل تخزينه ويقومون هم بخبزه . مراقبة الأسواق ألا يمكنكم مراقبة الأسواق عن طريق مفتشي التموين ، والتصدي للسوق السوداء هذه؟ لا يمكن علي الإطلاق ، لأننا نتكلم عن سلعة ، يتم تداولها في 29 محافظة ، والوزارة تسلم المخبز جوال الدقيق ب 16 جنيها، فيتم بيعه علي باب المخبز ، بأضعاف هذا السعر عشرين مرة ، علي الأقل . هل مصر هي حالة خاصة دائما ، لماذا لانستطيع السيطرة علي السوق السوداء ، أعتقد أن الأمر يحتاج فقط إلي تضافر جهود عدة وزارات ؟ هذا صحيح ، فمثلا الإنتاج يبدأ من عند وزارة الزراعة ، وفي الماضي ولسنوات طويلة ، كانت الفلسفة السائدة "شراء العبد ولا تربيته " ، فليس ضروريا أن ننتج القمح ، فلننتج ما خف حمله وغلا ثمنه ، كالفراولة والكنتالوب ، وغيره ، بالإضافة إلي إلغاء الدورة الزراعية ، وترك المزارع عرضة لاستغلال سوق الأسمدة ، والمبيدات ، ومن هنا كان لابد من عودة وزارة الزراعة لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية . توجه اقتصادي ومن هنا نطالب باستراتيجية متكاملة لوزارة د. عصام شرف بعد الثورة ، فهل هناك بالفعل توجه اقتصادي مختلف عما قبل الثورة ؟ نعم هناك استراتيجية حكومة ، ونحن نتكلم عن سلسلة من عدة حلقات ، ولابد أن تكون هذه الحلقات متينة كي تجر العربة. مشاكل متراكمة خاصة وأنكم أول حكومة بعد الثورة والناس لديها أمل أن تتمكنوا من حل مشاكلهم ، كما أنك أول وزير اشتراكي منذ نصف قرن تقريبا !؟ نحن لسنا مختلفين في هذه القضية ، كما أننا جئنا أصلا ولدينا "النية " لحل هذه المشاكل ، لكن علينا أن ندرك أن هذه المشاكل متراكمة منذ سنوات طويلة ، والحكومة الحالية بدأت تعمل منذ 7 مارس الماضي فقط ، وأنا مدرك أن الناس تعاني منذ عشرات السنين ، وسقف توقعاتها ارتفع بعد 25 يناير ، لكن علي المواطنين أن يدركوا أنه لا أحد لديه عصا سحرية ، والمهم أن الناس تتابعنا ، هل نحن فاسدون ! هل نقوم بعملنا بشكل جيد أم لا ! ، فإذا كانت الاجابة بلا ، فلنترك مواقعنا ، أما إذا كنا نعمل لصالح الشعب فلا داعي للضغط علينا ، لأن هذا الضغط يخلق حالة من التوتر ، تجعلنا نعمل في ظروف صعبة للغاية ، أضيف علي ذلك أمرا مهما هو الدور الذي تلعبه "بعض " وسائل الإعلام التي تهتم أكثر بقضية الأختين "عبير " و"كاميليا " ، وهو اهتمام يضرنا أكثر مما ينفعنا ، ويجرنا للوراء ، كذلك عندما تتناول قضية كالتموين مثلا ، يكون من قبيل الإثارة ، فهناك صحيفة منذ عدة أيام كتبت مانشيت يقول " أزمة في الخبز " ويضيف أن 191 مواطنا ماتوا في عام واحد بسبب الخبز ، ومن يقرأ هذا المانشيت ، يتصور أن هذا حدث بعد الثورة ، في حين أن من يتابع القراءة ، يكتشف أنه يتكلم عن عام 2008 و2009 ، وهذا لا يخدم الرأي العام علي الإطلاق ، وأنا من خلال «الأهالي» أناشد المواطنين ، ان تهدأ قليلا ، وتتابع المسئولين ، وتحاسبهم بعد فترة ، ولكن أي شخص مهما كان ، لايمكن أن يحل مشاكل الخبز المتراكمة علي مدي نصف قرن ، ولا الغاز أو غيره ، في ظل ظروف فيها غياب أمني كبير ، حيث نجد أحيانا صعوبة في توصيل السلع للمستحقين بسبب الانفلات الأمني . البوتاجاز ما يهم الناس الآن معرفة لماذا ارتفعت سعر الأنبوبة في الآونة الأخيرة ، بعد الثورة؟ أولا أود أن أوضح أن 40% فقط من إنتاج البوتاجاز محلية ، و60 % مستورد ، ومع الوضع الاقتصادي الحالي ، وشح النقد الأجنبي الذي يأتي إلي مصر ، في الفترة الأخيرة ، ما بعد الثورة ، بسبب انخفاض السياحة ، والإنتاج ، وتحويلات العاملين بالخارج ، عمل ضغط علي الحكومة ، ولكن إحقاقا للحق ، وزارة المالية والمجلس الأعلي للقوات المسلحة لم يدخرا جهدا لتأمين البوتاجاز ، لكن بحكم الأمر الواقع ، يحدث بعض التعطيل ، وهنا الحالة النفسية للأزمة تسيطر علي المواطنين ، بمعني أن من لديه أنبوبة ، لا يكتفي بها خوفا من اشتداد الأزمة فيصر علي الحصول علي أنبوبة أخري ، مما يضاعف الأزمة ، ولذلك أناشد المواطنين ، أن يتصرفوا بحكمة ، لأننا نعمل تحت ضغط شديد جدا ، والانفلات الأمني يضاعف من الأزمات ، فبسببه علي سبيل المثال ، تخرج مجموعات من البلطجية تسطو علي لوري محمل بالبوتاجاز ، وتتحكم فيه ، أو تنقلة من محافظة إلي أخري ، وهناك مشكلة أخري ، فالكل يعرف أن هناك اعتداء علي الأرض الزراعية مؤخرا وتم البناء علي الأرض الزراعية ، وزاد الطلب علي الطوب بدرجة كبيرة ، فارتفع سعره ، والمفترض أن مصانع الطوب هذه تعمل بالمازوت ، ولكنها لجأت إلي أنابيب البوتاجاز لأنها أرخص ، وفي أحد الأكمنة التي عملناها وكانت مكونة من وزارة التضامن و الشرطة والقوات المسلحة ، علي مصنع طوب ، فاكتشفنا أن لديه 750 أنبوبة ، وهذه واحدة فقط من الحالات . أفهم أن الانفلات الأمني ، يسبب بعض المشاكل ، لكن أن تصبح لدينا أزمة في العيش ، البوتاجاز ، السولار ، غلاء ، وارتفاع أسعار .. الناس تعبت وتسألك ما العمل ؟ كل هذه تركة ثقيلة نحن ورثناها . ولكن هناك ثورة أطاحت بالنظام ، والناس أملها فيكم كبير ! الثورة أسقطت نظام ، ولكن أفعال النظام ما زالت علي الأرض ومحتاجة مجهود وصبر ، نحن نبذل الجهد والمواطنين عليهم الصبر . طاقة الشباب الروح الثورية يمكنها أن تغير ؟ نعم ، ممكن ، وأنا حريص علي الاستفادة من هذه الروح في وزارة التضامن. كيف ؟ من أجمل الأشياء في ثورة 25 يناير ، طاقة الشباب ، وأنا حاليا أستفيد من هذه الطاقة ، في صورة لجان شعبية ، تقوم بمتابعة توزيع الخبز ، والبوتاجاز في كل المحافظات ، وسنطرح علي الرأي العام هذه التجربة ونتائجها قريبا . وقد نجحت هذه اللجان الشعبية في حماية الثورة؟ هذا صحيح وسنحاول الاستفادة من هذه التجربة ، ومن حماس الشباب خاصة أنها روح تطوعية وحماسية ، هذا بالنسبة للشباب ، لكن التعامل مع الأكبر سنا أصعب لأن كل إفرازات الماضي موجودة ، لذلك أكرر أننا نحتاج إلي جهد وصبر ، لأننا عندما عملنا سعر ضمان للقمح، للفلاحين ، بمعني أنني أستطيع أن آخذه منه ، بسعر350 جنيها للأرد ب ، وهو أعلي من السعر العالمي ، وكان سعره 270 وفقا لسياسات النظام السابق ، رفعناه لأننا نريد أن نرفع من شأن الفلاح ، وسنقيم احتفالا هنا بعد انتهاء موسم القمح ، وسنكرمه ونقول له أنت عظيم ، لأنك تنتج خبز الوطن . الدعم الدعم .. قضية كبيرة ، و مثارة منذ سنوات ، هل تستطيع أن تجعل الدعم يصل لمستحقيه ؟ كذلك قضية ارتفاع الأسعار للسلع الغذائية ، الأرز ، الزيت .. الخ هل لديك خطة لمواجهة ارتفاع الأسعار والسيطرة عليها ؟ أود أن أقول للناس ، عندما خاطبنا الفلاح المصري باللغة التي يمكن أن تصل إليه ، ويقدرها ، جاءت النتائج مدهشة ، ففي موسم القمح هذا ، جمعنا حتي الآن مثلما جمعناه في الموسم السابق كله ، أي أننا جمعنا 2.1 مليون طن ، وهو ما يعادل إنتاج الموسم السابق كله ، وعلي آخر الموسم حتي أوائل يوليو سنتجاوز إلي حوالي 3.5 مليون طن ، وهذا يفرق كثيرا . ومن الإجراءات العملية أننا أصبحنا نشجع المنتج المحلي ، وبالذات الأولي بالرعاية " الفلاح " ، والأمر الآخر كي نوفر للمواطن السلع الأساسية دون مشقة ، نعيد النظر في نظام الدعم ، فرغم أننا ورثنا تركة ثقيلة جدا ، لكننا نقوم بمراقبة شديدة للمخابز ، ومستودعات البوتاجاز ، ومحطات السولار ، ولكن هناك مشاكل ، و25 يناير أطاحت بمبارك والمجموعة المحيطة به ، ولكنها لم تغلق حنفية الفساد كلها ، لأن مستنقع الفساد الحقيقي في المحليات ، وكي تصل السلع إلي المواطن لابد أن تمر بالمحليات ، ولا توجد " سكة ثانية " ، والناس عليها أن تعلم أننا نعاني الأمرين من فساد المحليات ، ونجد مشقة شديدة في توصيل السلع للمواطن ، فهل يعقل أن " عمدة " في بلد ، أخوه لديه محطة حصل علي 20 الف لتر سولار ليبيعها في السوق السوداء .! المحليات والناس تستطيع أن تلعب دورا ، ولكن أعتقد أن الحكومة لابد أن تجد حلا لمشكلة المحليات .. كيف؟ لازم تتغير ، لأنها جاءت نتيجة أكبر عملية تزوير ، لما الحزب الوطني يأخذ 98.2 % ويترك لكل القوي والأحزاب السياسية 1.8 % من المقاعد ! ، إذن لابد من حل المحليات ، وإيجاد بديلا آخر ، وستأخذ بعض الوقت ، ولكن رغم هذا نحن نستعين بالقوات المسلحة وبالشباب لمتابعة توزيع السلع .. هناك من يقترح إنشاء منافذ لتوزيع السلع لمواجهة مشكلة تحكم البعض في الأسعار ، وليشرف عليها مثلا " مجلس المدينة " أو ما شابه ؟ أنا لا أضمن عدم فساد هذه المجالس ، فرغم أنني متفائل أن الغد سيكون أفضل ، لكننا يجب أن ندرك حقيقة الواقع الذي نعيشه ، وإلا سنتهم بالسذاجة ، فالواقع الذي نعيشه فاسد لدرجة كبيرة جدا ، وليس لنا سند في هذه العملية ، إلا أن يقف المواطن الشريف إلي جانبنا " كتف بكتف " كي نواجه الفساد بقوة. قمت بتغيير اسم وزارة التضامن الاجتماعي، إلي وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية، كيف يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية، بعد الثورة ؟ العدالة الاجتماعية تتحقق بمجموعة من الإجراءات ، حينما نطبق النص القرآني "فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يري ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يري " ، وعندما أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه ، وعندما نضع حدا أدني معقول للأجر . مجمع المخابز وماذا عن مجمع المخابز الذي ستفتتحه خلال شهر ونصف في مدينة الشيخ زايد والذي من المتوقع أن ينتج مليون رغيف في اليوم ، وهل ستعمم هذه التجربة علي باقي محافظات الجمهورية ؟ قبل أن أتحدث عن مجمع المخابز ، أود أن أقول إنه رغم أن الخبز هو أهم سلعة في حياة الانسان ، لكنه تعرض لإهمال شديد ويدل علي ذلك ما وصلت إليه حالة الرغيف ، والتركة التي ورثناها وهي 24 ألف مخبز متفاوتة الحجم ، وعندما يكون حجم المخبز صغيرا ، تكون اقتصاداته ضعيفة ، وهنا تأتي قيمة مجمع المخابز لأني أقوم بتشغيله 24 ساعة ، وينتج مليون رغيف مدعم "بشلن " ، وهذا يمكنني من مراقبة العملية جيدا لأنها تجري في مكان واحد ، فلو عندنا 10 مخابز تنتج 10 آلاف رغيف فقط ستحتاج مراقبة أكبر بكثير من إنتاج مليون رغيف في مكان واحد ، ولذلك فقد اتفقنا مع محافظ القاهرة والقليوبية علي انشاء مجمعين للمخابز هناك . علي أي أساس يتم تحديد مواقع تلك المجمعات ؟ الكثافة السكانية ، ووجود مساحة واسعة من الأرض ، فمجمع زايد مقام علي 13 ألف متر مربع . ما أود توصيله للناس هو أنه يمكننا حل المشاكل ، أولا بزيادة قدرتنا علي الانتاج ، ونضبط العلاقة بين غذاء الحيوان وغذاء الانسان ، وتكون عندنا صناعة علف تخفف الضغط علي رغيف العيش. ومن المسئول عن ذلك؟ وزارة الزراعة والصناع. إذن هذا يؤكد ضرورة وجود استراتيجية حكومة ، لتضافر الجهود وحل المشاكل المتعلقة ، والتنسيق ؟ هذا صحيح ، ولذلك الوزراء في هذه الوزارة علي قلب رجل واحد ، وبينهم قدر كبير من التعاون ، وفي جولتي السابقة بالغربية ، كان الي جانبي في الأتوبيس ، وزير الزراعة د. أيمن فريد أبو حديد . توجد هناك مشكلة في تخزين الأقماح ، ولذلك سنقوم بالتعاون مع وزارة الصناعة ببناء عدد من الصوامع، لأن القمح يتم تخزينه في شون مفتوحة ، فيكون وليمة للطيور والقوارض فيحدث فاقد كبير . هل هناك خطة لبناء عدد محدد من الصوامع ؟ كانت هناك خطة وتعطلت ، ولكن تم بناء 14 صومعة ، وهناك 11 في طور الاستكمال ، ونحن في حاجة إلي 25 صومعة أخري ، بطاقة 30 ألف طن لكل صومعة ، وجار اتخاذ الاجراءات لمزيد من الصوامع بخلاف ما تم تنفيذه ، وعندما نصل لطاقة الخمسين صومعة سنتمكن من تخزين القمح طوال العام ، دون إتلاف أو فقد ، وإذا أردت أن أستورد قمحا ، نستطيع التحكم في توقيت شرائه فلا نضطر أن نشتريه بأسعار مرتفعة ، فعندما قامت روسيا بفرض حظر علي تصدير القمح العام الماضي ، اضطررنا الشراء بسعر مرتفع ، ومن هنا أقول إن جودة التخزين ، تقلل فاتورة الدعم ، ويمكن توجيهها لبناء مساكن أو تحسين الصحة والعلاج وغيره . الجمعيات الأهلية أخيرا يا دكتور هناك كلام حول تعديل قانون الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني ، حيث تعاني من تكبيل حريتها للعمل بين الناس .. فما الجديد ؟ بالفعل قانون الجمعيات يعاد النظر فيه وفقا لاستلهام روح 25 يناير ، التي تعني أن ال 85 مليون مصري ، كانوا رعايا وأصبحوا مواطنين ، والمسألة هنا تفرق كثيرا، وهناك تفاصيل كثيرة ، لكن هذا هو الموجز، لحين تعديل القانون . هناك تصريحات لبعض المسئولين ، عن الوضع الاقتصادي لمصر ، لدرجة أن البعض قال إننا علي حافة الهاوية ، فهل هذا صحيح ؟ إطلاقا و غير صحيح بالمرة ، فقط نحن نحتاج لمزيد من الجهد والصبر . يعني كما يقول الشعب المصري ، مصر غنية رغم حالة النهب المنظم التي تعرضت لها علي مدار الثلاثين عاما الماضية ؟ نعم لكن ليس معني هذا أن "نرحرح " ونتكاسل ، ولازم نتقشف في رمضان ، وأنا اطالب الناس" أن يعملوا مثلي " دستور باعتبارك أستاذا بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وقبل أن تكون وزيرا ، لك تصريح بإحدي الصحف ، طالبت فيه بأن يتم وضع الدستور أولا ثم إجراء الانتخابات فيما بعد ، لماذا ، وهل هذا لايمثل انقلابا علي رأي الاغلبية التي قالت نعم في الاستفتاء؟ المنطق في القول بأن الدستور يجب أن يكون أولا هو أن الدستور يضع عالم البناء في المجتمع وطبيعة النظام السياسي والعلاقة بين هذه السلطات وشكل نظام الحكم وهل هو برلماني أم رئاسي أم هو مزيج من هذا وذاك وحقوق المواطن ونوع هذه الحقوق ، والنظام الاقتصادي نفسه ، وهل هو نظام رأسمالي أم اشتراكي ، بالإضافة إلي وضعية مصر ، فمصر لها مقومات كثيرة كما ذكر جمال حمدان ، وبتشبيه بسيط إذا أردت أن أبني عمارة ، فلابد أن أضع التصميم أولا ، لا أن آتي بالعمال هكذا ويدخلون علي البناء ، دون وجود تصميم أولا ، لأنه يضمن لي إتزان المبني واتساقه وتأدية الوظائف المقصودة منه ، وهكذا الدستور . هذا الكلام كان وارد ، قبل الاستفتاء علي الدستور ولكن بعد إجراء الاستفتاء وكانت النتيجة 77، 2 قالوا نعم ، و21، 8 قالوا لا ، هناك تمسك بالمسار العكسي وهو الانتخابات البرلمانية أولا .. فما تعليقك ؟ أنا لدي ملاحظة علي نتيجة الاستفتاء ، رغم أنه تم بحرية ، إلا أنه تم ربط ديني في غير محله " في ظل حالة من استغلال بساطة أهل الريف "، إلي جانب استغلال الايحاء اللوني، الأخضر في مقابل الأسود . ولكن البعض يري أن هذا التبرير يعطي إيحاء بالتشكيك في وعي المواطنين ، وقدرتهم علي الاختيار ، وفي النهاية الصندوق هو الفيصل ، إذا كنا نريد أن نرسي نظاما ديمقراطيا ! فلول الوطني أنا لا أدعو إلي ديكتاتورية ، أنا أدعو إلي ضمان المقومات ، اللازمة كي نصل إلي قرار ، بالإرادة الحرة للمواطنين ، تعبر عن ضمير المجتمع ككل ، هذه هي النقطة التي ألح عليها ، حاليا ، إذا ما نظرنا للمشهد السياسي سنجد الآتي ، أولا : الحزب الوطني ، رؤسه تهاوت ، لكن فلوله مازالت موجودة وتعمل بكل قوتها ، ومتربصة ، وأنا من خلال معايشتي لوزارة التضامن ، يقابلني الكثير منهم ، والبعض يقول لي أريد مقابلتك ، فأسأله لماذا ؟ ، فيقول لي ، عايز أشوف الخدمات التي يمكن أن أقدمها للناس ، عندما أنزل الانتخابات . اسوأ مجلس يطلبون هذا بشكل مباشر ! نعم ، هذا بالإضافة إلي لمشكلة توصيل الدعم سواء كان بوتاجازا أو سولارا أو خبزا ، بسبب فساد المحليات ، فالحزب الوطني مازال يعشش ويرتع ، في المحليات ، حتي تكون الأمور واَحة للجميع . وثانيا ، هناك قوي سياسية أكثر تنظيما الآن وأكثر قدرة علي التعبئة والحشد ، أما القوي السياسية التي فجرت ثورة 25 يناير وأفرزتها هذه الثورة ، لم تتبلور بشكل كاف ، وهناك فارق بين ثورة قامت بناء علي كفاح سياسي مبني علي تصور، وانتهي بتغيير النظام ، " هنا تكون هذه القوي جاهزة "وهذا لم يحدث ، عندنا ، ماحدث هو غليان اجتماعي ، والشباب فجروا الشرارة ، ونشكرهم علي هذا ، لكن بعد ذلك ، لم يكن هناك تصور ، لطبيعة النظام القادم ، وهذه هي القضية ، فقد تم هدم النظام القديم ، دون وجود إجماع علي البناء الجديد ، ففي المؤتمرات التي عقدت ، كالوفاق القومي ، والحوار الوطني ، وغيره من اللقاءات ، كانت مليئة بالشد والجذب ، وهذا في رأيي يعني أن المجتمع لم ينضج بعد سياسيا ، لكي يحدث نقلة نوعية ، ومن هنا يصبح الاصرار علي اجراء انتخابات مجلس الشعب في سبتمبر ، سينتج عنه مجلس أغلبيته من اتجاهات دينية ، بعضها متطرف ، وفلول الحزب الوطني ، وإذا ما قارناه ، بالمجلس الذي كان في 2010 ، وتم اسقاطه ، ربما يكون أسوأ منه ، والسؤال هو : هل نحن محتاجون لثورة أخري كي نسقطه ! والأمر الأهم هو أنه المجلس الذي سيشكل الجمعية التأسيسية التي ستضع الدستور ؟ طبعا ، ولكني أود أن أقول أن نتيجة الاستفتاء أنا أحترمها ، ولكن من المهم أن نفهم نتيجة الاستفتاء في سياقها ، ولابد أن تكون لدينا القدرة والشجاعة علي المراجعة وفقا لظروفنا علي أرض الواقع .
