أعلن صندوق النقد الدولي أن الرشاوى تستهلك ما بين 1.5 و2 تريليون دولار سنويا في العالم، وهو ما يتسبب باضعاف الإقتصاد وتدهور الخدمات الإجتماعية للفقراء. وفي تقرير جديد حول التأثير الإقتصادي للفساد، قال الصندوق إن الرشاوى والاحتيال وغيرها من أساليب الغش المنتشرة في الدول الغنية والفقيرة على السواء تحد من النمو الاقتصادي وتقوض السياسات الحكومية القوية. وفي كلمة اعدت للقمة العالمية لمكافحة الفساد في لندن، قالت مديرة الصندوق كريستين لاغارد إن عددا متزايدا من القادة يسعون صراحة إلى محاربة هذه الافة. وأضافت في نص خطابها أن "الفقر والبطالة يمكن أن يكونا اعراض الفساد المزمن". وتابعت "رغم ان التكاليف الاقتصادية للفساد معروفة جدا، فان التكاليف غير المباشرة ربما تكون اكبر واكثر اثرا وتقود إلى تراجع النمو وزيادة انعدام المساواة في الدخل". ورفضت لاغارد فكرة أن الفساد هو ظاهرة مستعصية تقتصر على دول ذات ثقافات معينة. وأكدت أنها ظاهرة تنتشر بين مختلف الثقافات والدول التي لها خلفيات مختلفة. وذكرت بان زعيم سنغافورة الراحل لي كوان يو "كان فعالا في وضع سياسة عدم التسامح مع الفساد وبناء مؤسسات فعالة في وقت كان الفساد منتشرا في سنغافورة". وذكر تقرير نشره الصندوق أن من الصعب قياس التاثير الاقتصادي للفساد. وقال التقرير إن كلفة الرشاوى لوحدها تزيد على 2% من اجمالي الناتج المحلي العالمي، ولان هذه الاموال ملوثة فانها تخرج من الاقتصادات الى الملاذات الضريبية ما يعني انها لا تسهم في النمو. وأضاف التقرير أن الفساد يقوض السياسات العامة ويزيد من انعدام المساواة، كما يبعد المستثمرين المحليين والخارجيين. واشار إلى أن البيانات تظهر ان ارتفاع معدلات الفساد يعني في العادة ضعف الخدمات الاجتماعية المقدمة للفقراء، لان ميزانيات الحكومات في الدول الاكثر فسادا تصبح مثقلة بانفاق على مشاريع كبيرة توفر فرصا اكبر للاحتيال. وأكدت لاغارد أن برامج الدعم التي يقدمها الصندوق للحكومات تشتمل على توجيهات حول اجراءات مكافحة الفساد لان "الفساد المستشري يجعل تطبيق سياسات مالية قوية امرا اكثر صعوبة". وأضافت أن من بين الوسائل التي ثبتت فعالياتها في عدد من الدول، رفع رواتب الموظفين الحكوميين، وانشاء محاكم خاصة بمكافحة الفساد، ومعاقبة الشركات التي تمارس الفساد في دول اخرى، وانشاء مكاتب خاصة لجمع الضرائب من اكبر دافعيها. إلا انها أكدت ضرورة تطبيق القانون والقيادة الحازمة.
