قطط الآثار.. ومفتاح الكرار! تكدست المسروقات الأثرية وباتت المعارض الخارجية في 14 دولة أجنبية هي الحل لخروجها من مصر.. علي نفقة الدولة! فوجئ الرأي العام.. المحلي والعالمي.. وخبراء الجريمة المنظمة.. وعصابات الإتجار بالآثار.. بصورة كبيرة تنشرها الصحف المصرية صباح الثلاثاء الخامس من أبريل 2011 .. وظهر بها الدكتور زاهي حواس وهو يؤدي اليمين الدستورية أمام المشير حسين طنطاوي كوزير للدولة لشئون الآثار (!!) وتعود المفاجأة إلي أن الدكتور حواس.. كان قد استبعد من التشكيل الوزاري.. لأسباب يعرفها المجلس العسكري.. ثم عاد فجأة لينضم لفريق عمل الدكتور عصام شرف.. بعد أن قام بحملة إعلامية هائلة في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة حول السرقات التي تتعرض لها آثارنا علي أيدي عصابات من العفاريت العلوية والسفلية تتمتع بمعلومات هائلة حول أماكن تواجد آثارنا النادرة.. تحت الأرض وفوق الأرض. في المتاحف.. وفي المخازن! ولا يكاد يمر يوم منذ اندلاع ثورة 25 يناير المجيدة.. دون أن يظهر فيه الدكتور حواس صارخا «امسك حرامي» ثم يكشف لنا عن سرقات لا يمكن أن يرتكبها سوي لص.. فريد.. يحلق كالخفاش الذي يبصر في ظلمات المخازن التي تضم كنوزنا الأثرية، علي طريقة أفلام هيتشكوك! والطريف في الموضوع أنه علي الرغم من كل ما يتردد حول كنوزنا الأثرية.. وأن لدينا نصف آثار العالم.. وأن السياح يهرعون إلينا لمشاهدة آثارنا.. وأن آثارنا تدل علينا.. إلخ.. فإنه ليس في مصر عالم آثار واحد يصلح لإزالة التعديات علي آثارنا وعلي تراثنا الأثري سوي الدكتور زاهي حواس! زاهي حواس وحده.. هو المسئول المتحمس لحماية آثارنا من السلب والنهب.. وليس في المحروسة سواه في ظاهرة.. لم تكن تعرفها مصر.. منذ محسن شعلان عندما كان يشغل سبع وظائف في وزارة الثقافة أيام فاروق حسني. لماذا ضاقت مصر فجأة بالخبرات التي تسمح بتوزيع المسئوليات.. واللحاق بالأمم الراقية التي يتم فيها توزيع الأدوار.. بما يسمح بكشف المخالفات فور وقوعها وتصحيح الأخطاء قبل استفحالها؟ أسئلة مشروعة ما سر إسناد كل ما يتعلق بالآثار لشخص واحد فقط.. يحتكر الحديث عن الآثار.. ويقيم شبكة هائلة من العلاقات العامة.. لم تعرفها مصر في تاريخها الحديث.. تتولي الإشادة به.. كلما حامت حوله همسات الشك في صحة ما يقول. نحن أمام ظاهرة تستحق الدراسة.. وأمام موظف عام ينفق علي دائرة العلاقات العامة في وسائل الإعلام أرقاما.. لم تكن في متناول علاء مبارك.. ولا رموز العهد البائد الذين هربوا أموالهم للبنوك السويسرية. ماذا حدث؟ ولماذا عاد زاهي حواس وفق قاعدة «لا عرفوا إيه وداك.. ولا عرفوا إيه جابك؟». ولماذا لم يصر المجلس العسكري علي ترشيح مسئول آخر لوزارة الدولة للآثار.. ولو من باب التحري عن صحة ما يجري في قطاع الآثار؟ هل القضية هنا.. هي قضية كوادر.. وأن قطاع الآثار يفتقر إلي الكوادر في دولة تعتمد أساسا علي ثروتنا الهائلة من الآثار؟ هل من المعقول ألا يوجد بين كوادر الآثار.. سوي شخص واحد اسمه زاهي حواس؟ أسئلة كثيرة ومشروعة.. لا تجري علي ألسنة العامة في الداخل.. وإنما هي تطرح علامات استفهام بين علماء الآثار الأجانب في الخارج أيضا. نحن أمام لغز اسمه: زاهي حواس! والمراقب لما شهدته المتاحف من تعديات أثناء أحداث الثورة المجيدة.. يلاحظ أن الحديث عن سرقة آثار.. بدأ قبل الأحداث.. وعلي لسان الدكتور زاهي حواس علي وجه التحديد.. وكان أول من أطلق صيحة «امسك حرامي».. وهي صيحة لم نسمعها طوال الخمسين سنة الماضية.. أسندت مسئولية الآثار خلالها لمجموعة من العلماء الشرفاء الذين اتسموا في أعمالهم بالأمانة والجدية وأداء الواجب، ولم تكن لأي منهم اتصالات بأي دوائر خارج الوطن. وكان أول مسئول مصري يجري اتصالات بالدوائر الأجنبية العاملة في مجال الآثار.. هو زاهي حواس.. الذي تكررت زيارته للخارج بشكل غير مسبوق في إطار ما أسماه «استعادة آثارنا المسروقة من الخارج».. والتي تعرضها الدول السارقة في متاحفها الوطنية.. في مشهد لم يعرفه تاريخ السرقات.. في تاريخ البشرية! الدول الكبري.. تعرض مسروقاتنا في متاحفها القومية وتنظم الرحلات المدرسية لتلاميذ المدارس لزيارة هذه المتاحف.. ليس من أجل التعرف علي حضارتنا المصرية القديمة.. كما يتصور البعض.. وإنما لإطلاع التلاميذ علي الأساليب العصرية في عرض المسروقات داخل قاعات فارهة مكيفة الهواء.. وتحت العيون الإلكترونية لعدسات الحراسة.. تحسبا لسرقتها علي غرار لوحة زهرة الخشخاش. المتاحف العالمية.. تعرض مسروقاتنا.. وتروج لحضارتنا.. وتفتح النوافذ أمام الملايين في كل أنحاء العالم.. للدعاية لنا.. وتخصص أقساما للمصريات علي وجه التحديد.. وتشجع السياح لزيارة بلدنا.. إلخ. ولذلك فما كاد الدكتور حواس يتولي رئاسة المجلس الأعلي للآثار.. حتي سارع بالسفر للخارج.. والاتصال بمديري المتاحف من وراء ظهر الدولة.. داعيا لاستعادة المسروقات.. وإغلاق وتصفية أقسام المصريات في المتاحف العالمية.. التي تعرض مسروقاتنا بالمجان! معني الكلام أعود لموضوعنا.. وهو لغز تولي زاهي حواس الحقبة الوزارية للآثار بعد أن قضي 21 يوما فقط كأول وزير دولة للآثار في حكومة الفريق أحمد شفيق.. ثم تم استبعاده في التشكيل الوزاري لحكومة عصام شرف.. ثم أعيد لموقعه منفردا.. وأدي اليمين الدستورية أمام المشير طنطاوي.. علي طريقة العزف المنفرد. ماذا جري ولماذا لم يتم تكليف أحد علماء الآثار لشغل هذا الموقع ولو من باب درء الشبهات.. وغلق الأبواب أمام الشائعات. يجيب زاهي حواس علي هذا السؤال في الحوار المنشور بصحيفة «أخبار اليوم» في الثاني من أبريل 2011 أي بعد حلف اليمين الدستورية بساعات بقوله: - يجب أن يكون الوزير المسئول عن الآثار من داخل المجلس الأعلي للآثار (!!) ولا يجوز أن يكون أستاذا في الآثار (!!) لأن أي شخص من المجلس يملك باعا طويلا في التعامل مع الآثار.. ويعرف كل تفاصيل المشروعات التي مازالت قيد التنفيذ مثل متحف الحضارة بالهرم.. والتي وصل عددها إلي 50 مشروعا إلخ. ومعني الكلام أن السيد حواس يضع مواصفات لمن يصلح وزيرا للآثار.. لا تنطبق إلا عليه وحده.. بلا شريك! هو وحده.. الذي يصلح وزيرا للآثار.. في بلد تمتلك ثلثي آثار العالم.. وتضم أكثر من 80 مليون نسمة. وليس ذلك هو المهم. الأهم.. هو أن السيد حواس الذي يشغل منصبا وزاريا في حكومة.. هي حكومة الثورة.. ويقال إنها تكتسب شرعيتها من ميدان التحرير.. لايزال يتحدث وفق ثقافة العهد البائد. ثقافة العهد البائد التي تري أن المواصفات اللازمة لتولي منصب رئيس الجمهورية لا تطبق إلا علي مصري واحد اسمه حسني مبارك.. وفي حالة غيابه فإن أحدا لا يصلح سوي نجله جمال مبارك! هذه الثقافة يجب أن تختفي.. ومن حق الشعب المصري الذي حقق إنجاز الثورة.. أن يشعر بأن بلاده ثرية بالمفكرين والعلماء والخبراء.. وأن الخيارات مفتوحة.. وليس من العدل.. أن يحتكر مواطن واحد.. منصبا رفيعا إلي أبد الآبدين وإلي «آخر نفس» علي تعبير الرئيس المتخلي حسني مبارك. نحن نظلم مصر.. ونظلم أنفسنا.. ونظلم كرامتنا وعزتنا وشموخنا بين الأمم عندما.. يدعي مسئول ما.. أنه ليس له بديل.. وأنه لا يصلح للإشراف علي وزارة الدولة للآثار.. سواه. هل هذا معقول؟! بؤس الحال هل من المعقول ألا يكون في مصر سوي محسن شعلان واحد.. يتولي 7 مناصب في وزارة الثقافة في العهد البائد.. ولا يوجد في البلد سوي زاهي حواس واحد.. يصلح للآثار. شيء عجيب حقا.. ومخجل أيضا. ما هذا الإفلاس؟ إنه حال بائس يذكرني بالمسئول السوفيتي الكبير الذي كان يعمل لحساب المخابرات الأمريكية.. ولم تتمكن المخابرات السوفيتية من كشف طبيعة أعمال التجسس التي يقوم بها، طوال سنوات الحرب الباردة. وبعد انهيار الاتحاد السوفيتي.. التقي مدير المخابرات السوفيتية بالمسئول السابق.. في أحد المنتجعات المطلة علي البحر الأسود. هو مدير مخابرات سابق.. والمسئول المتهم بالتجسس.. بات مسئولا سابقا.. وكلاهما من أرباب المعاشات.. وكان من الطبيعي أن يتناول اللقاء حكايات زمان. سأل العجوز الأول: - لقد كانت لدينا معلومات بأنك تتجسس لحساب المخابرات الأمريكية.. ولم نتمكن من الحصول علي أدلة لتقديمك للمحاكمة.. فما المهمة التي كنت مكلفا بها؟ أجاب العجوز الثاني: - نعم.. لقد كنت أعمل في خطة أعدتها المخابرات الأمريكية لتخريب الاقتصاد السوفيتي! أبدي العجوز الأول دهشته وعاد يسأل في لهفة: - ماذا كان دورك في هذه الخطة؟ أجاب العجوز الثاني لم يكن مطلوبا مني سوي تعيين الشخص غير المناسب في المكان المناسب! انتهت الحكاية التي أهديها للمجلس العسكري.. وللمشير حسين طنطاوي.. وللدكتور عصام شرف. إن التخريب يبدأ بوضع الرجل غير المناسب.. في المكان المناسب. وإعادة البناء تبدأ بوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. مفتاح الكرار وأعود لخبر نشرته صحيفة «الأهرام» مع صورة للدكتور حواس يوم الجمعة الأول من أبريل 2011.. أي قبل ساعات من إعادته للمنصب السابق وزيرا للدول لشئون الآثار. وهو الخبر الذي ترددت الأنباء حول كونه السبب في العودة للمقعد الوزاري.. وهذا نصه: اقتحم مجهولون فجر أمس مخازن تل الضبعة الأثرية بالشرقية والخاصة باكتشافات البعثة النمساوية (!!) والألمانية (!!) وقاموا بتكسير الأقفال الموضوعة علي المخازن.. صرح بذلك د. زاهي حواس (!!). ويقول د. محمد عبدالمقصود رئيس الإدارة المركزية لآثار الوجه البحري وسيناء.. إن النيابة وإدارة البحث الجنائي عاينت المخازن المسروقة بعد أن تم إخطارها بالواقعة (!!) وقامت برفع البصمات والمعاينة! وبعد نشر الخبر.. بساعات عاد حواس لمنصبه من جديد وبات هو المسئول الوحيد عن إقامة المعارض في الخارج. والمسئول الأول عن اختيار القطع الأثرية التي سيتم شحنها علي متن طائراتنا الوطنية.. للعرض في المدن التي يختارها. والمسئول الأول عن توقيع قرارات الشحن إلي الخارج والمسئول الأول عن توقيع إقرارات عودة القطع التي خرجت. هو الذي يعرف ماذا دخل.. وماذا خرج. مفهوم طبعا.. أننا لا نوجه اتهامات لأحد.. ولا نشكك في ذمة مسئول أدي اليمين الدستورية أمام المشير طنطاوي في ظل الثورة المجيدة.. وكل ما نطلبه ونتمناه.. ولو من باب الاحتياط الواجب.. وفقا لما يجري في الدول الناهضة.. ألا نسلم مفتاح الكرار.. لقط واحد! تعالوا نتخلي عن سياسة الرئيس الواحد.. والقط الواحد، وهي السياسة نعاني منها هذه الأيام.. وسوف تدفع الأجيال القادمة.. ثمنها الفادح.
