أصدر حزب التجمع البيان التالي: التعديلات التي اعلنتها اللجنة المشكلة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة (المجلس العسكري) لتعديل عدد من مواد الدستور،والتي شملت تعديل 10 مواد هي المواد: (75و76و77و88و93و139و148و189و189مكررو189 مكررأ) وإلغاء المادة 179.. انجزت المطلوب منها بكفاءة ودقة واستجابة للمطالب التي طرحتها الأحزاب والقوي السياسية ومنظمات المجتمع المدني والفقهاء الدستوريون خاصة عند طرح تعديل الدستور عام 2007، باستثناء تعديل المادة 93 التي عهدت للمحكمة الدستورية بالفصل في صحة عضوية مجلس الشعب بدلا من محكمة النقض. ولكن المشكلة تكمن في أن أي تعديل جزئي في الدستور الحالي مرفوض لأسباب ثلاثة.. فدستور 1971 صدر في ظل نظام الحزب الواحد القائم في مصر منذ عام 1953 وحكم الفرد الواحد الذي يملك كل السلطات بين يديه، وبالتالي جاءت مواده لتؤكد النظام الاستبدادي القائم وهيمنة السلطة التنفيذية علي جميع السلطات، ونصت علي تولي رئيس الجمهورية للسلطة التنفيذية بحيث أصبح الرئيس هو صاحب القرار التنفيذي والتشريعي والاداري الوحيد في مصر .وتحول الدستور إلي وثيقة مهلهلة نتيجة للتعديلات التي أدخلت عليه أعوام 1980 و2005 و2007 . إضافةإلي أن الدستور قد سقط عمليا بتولي القوات المسلحة السلطة في فبراير2011. وتجاهل التعديل بالضرورة وطبقا للتكليف الصادر للجنة تحقيق التوازن الضروري بين السلطات وتقليص السلطات المطلقة الممنوحة لرئيس الجمهورية. وانتخاب رئيس الجمهورية القادم مع استمرار هذه السلطات ستحوله إلي حاكم مستبد شاء أم أبي، فكما يقال بحق "السلطة المطلقة مفسدة مطلقة". ولم تتطرق اللجنة إلي القوانين المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية وانتخابات مجلس الشعب ومجلس الشوري والقوانين الأخري المرتبطة بالحريات العامة والتي ساعدت علي تزوير إرادة الناخبين في كل الانتخابات التي جرت في مصر منذ بدء التعددية الحزبية المقيدة عام 1976، وفي مقدمتها قانون مباشرة الحقوق السياسية (73 لسنة1956) وقانون الأحزاب(40 لسنة1977) وقانون التجمهر رقم10 لسنة1914 وقانون التجمعات والمظاهرات الصادر عام 1923 ومواد عديدة من قانون العقوبات (58لسنة1973) والقانون 58 لسنة1949 الذي يحرم حق الاضراب وقانون مكافحة الارهاب (87لسنة1992) .. إلخ .وضرورة حل المجالس الحالية. من هنا تبدو أهمية ما طرحه حزب التجمع والأحزاب والقوي السياسية وائتلافات شباب ثورة 25 يناير الذين تجمعوا في "ائتلاف الوطني للتغيير"،من ضرورة انتخاب هيئة تأسيسية لوضع دستور لجمهورية برلمانية ديمقراطية مدنية، قبل انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومجلسي الشعب والشوري.
