تقرير الرقابة الإدارية يكشف الانحرافات بمدارس النصر للغات أثار ما نشرته «الأهالي» بالعدد الماضي حول الانحرافات والتجاوزات بمدارس النصر للغات بمصر الجديدة حالة من الترقب داخل المدرسة وبالجمعية العامة للمعاهد القومية انتظارا لتصرف د. أحمد زكي بدر وزير التعليم، تجمعت علي مكتب الوزير تقارير بالانحرافات والمخالفات سواء المتعلقة بمجلسي إدارة المدرسة السابق والحالي، لم يتخذ الوزير حتي الآن أي قرارات حاسمة لمعالجة أوجه الخلل ومواجهة الانحرافات خاصة المطالبة بإقالة مديرة المدرسة ورد المبالغ التي تم صرفها دون وجه حق. فيما ردد البعض أن مديرة المدرسة لم تعد تقوم بالتوقيع علي الأوراق وطلبت إعفاءها من منصبها، وتقدم ثلاثة من المستشارين باستقالاتهم يوم «الخميس» الماضي القرار الوحيد الذي اتخذه الوزير في الأزمة كان نقل نائبة مديرة المدرسة لأنها زوجة رئيس مجلس الإدارة السابق، يواصل مجلس إدارة المدرسة الحالي تحركاته واتصالاته لتهدئة الأوضاع وعدم إثارة الفضائح والتدخل لإحباط إعداد تقارير جديدة للأجهزة الرقابية، نفي مصدر بهيئة الرقابة الإدارية التراجع عن إعداد تقرير بالمخالفات التي أسفر عنها الفحص الأخير للشكاوي التي حملت توقيع أحباء المدرسة من المدرسين وأولياء الأمور. أشار المصدر إلي أن التقرير الجديد في طريقه إلي وزير التعليم للتصرف واتخاذ اللازم، قام عبدالسميع حمزة رئيس مجلس إدارة الجمعية العامة للمعاهد القومية التي تتبعها المدرسة بزيارة صباح «الأربعاء» الماضي للمدرسة للمتابعة ومحاولة السيطرة علي الأوضاع المتردية وتحقيق الانضباط مع بداية الفصل الدراسي الثاني، فيما يتأهب د. أحمد زكي بدر لإحالة الانحرافات للنيابة العامة بعد استكمال الفحص والتحقيقات والانتهاء من إعداد التقارير حسب تأكيدات مصادر مطلعة. سجل مدارس النصر حافل بالمخالفات وتقارير الرقابة الإدارية التي تنضح بالتجاوزات، وتقارير وزارة التعليم والجمعية العامة للمعاهد القومية التي تكشف المخالفات، أحيانا تأتي تقارير الوزارة متعارضة مع تقارير الرقابة الإدارية، بل إن أحد التقارير الصادرة عن الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري يدحض تماما تقريرا صادرا عن الرقابة الإدارية بشأن المخالفات والانحرافات ويؤكد أن الأمور تسير علي ما يرام بالمدرسة وكله تمام، مما يجعل أي متابع مهما بلغت قدرته علي البحث والتحري يتوه وسط التقارير المتضاربة التي يبدو أن إعدادها يتم حسب المزاج، الأمر الذي يؤكد تسلل الإهمال وعدم الانضباط والتحيز ل «الأجهزة» المنوط بها مراقبة الأداء وكشف الفساد بشكل موضوعي دون التحيز لأي طرف من الأطراف. «الأهالي» تنفرد بنشر تقرير الرقابة الإدارية الذي يرصد المخالفات بمدارس النصر، وتقرير التفتيش المالي والإداري بوزارة التعليم الذي يؤكد عدم وجود مخالفات، علي الرغم من أن الفارق الزمني بين إعداد التقريرين لم يتجاوز 3 أشهر، ولكن هذا ما يحدث في مصر الآن!!. مهزلة التقارير الرقابية أكد تقرير الرقابة الإدارية مخالفة رئيس مجلس إدارة المدرسة السابق المهندس محمد المنشاوي وأعضاء لجنة البت في مناقصة الصيانة لمباني المدرسة لأحكام القانون، حيث قاموا بإسناد أعمال إضافية بمبالغ مالية كبيرة لشركة المقاولات التي تولت الترميمات والدهانات دون إخطار أعضاء مجلس الإدارة والحصول علي موافقتهم، تبين زيادة قيمة أعمال الصيانة من 78 ألف جنيه إلي 199 ألف جنيه بنسبة زيادة تتجاوز 150% من القيمة الأساسية للعملية، يشير التقرير إلي سلامة إجراءات المناقصة فيما يتعلق فقط بترسية العملية الأصلية للصيانة بمبلغ 78 ألف جنيه علي شركة المقاولات التي تقدمت بأقل الأسعار، أما تقرير الإدارة العامة للتوجيه المالي والإداري بوزارة التعليم فقد أكد عدم وجود مخالفات بمناقصة الصيانة بالإعلان عنها وتقدم عدة شركات مقاولات واختيار الشركة المناسبة للتنفيذ وإبرام التعاقد معها. بالنسبة لما أثير عن التلاعب في مناقصة استئجار أتوبيسات نقل الطلاب، فقد أكد تقرير الرقابة الإدارية مخالفة رئيس مجلس الإدارة السابق أيضا لأحكام قانون المناقصات والمزايدات حيث تعاقد بالأمر المباشر ودون إجراء مناقصة مع إحدي الشركات لاستئجار (18) أتوبيسا يوميا لنقل الطلاب مقابل مبلغ 190 جنيها للأتوبيس الواحد يوميا.. أشار التقرير إلي انفراد رئيس مجلس الإدارة السابق بالتعاقد مع شركة الأتوبيسات اعتمادا علي سابق تعامل الشركة مع المدرسة منذ عام 1997 دون حدوث مشاكل أو شكاوي من أولياء الأمور، ووافق علي زيادة أسعار التأجير علي الطلب المقدم من صاحب الشركة، غير أن تقرير التوجيه المالي والإداري لم يرصد أي مخالفة في عملية استئجار الأتوبيسات، بل يري أن تجديد التعاقد مع نفس الشركة ضرورة استجابة لرغبة أولياء الأمور ومجلس الإدارة، مشيرا إلي الأداء الجيد للشركة في نقل الطلاب وأسعارها الجيدة وسابقة أعمالها مع إدارة المدرسة يبرر تجديد التعاقد. بشأن قيام رئيس مجلس الإدارة السابق بتحدي العاملين بالمدرسة، وتجديد التعاقد سنويا مع السيدة نرمين إبراهيم للعمل رئيسة للحسابات علي الرغم من تجاوزها لسن 65 عاما بالمخالفة لكل القوانين والأعراف، ووجود العديد من العاملين المتميزين في الشئون المالية بالمدرسة.. فقد أثبت تقرير الرقابة استمرار تعاقد رئيس المجلس مع رئيسة الحسابات دون مسوغ قانوني، علي الرغم من بلوغها سن ال 65 عاما في عام 2006 بالمخالفة لأحكام القانون. أما تقرير التوجيه المالي والإداري يوضح تقدم السيدة المذكورة باستقالتها وعدم تجديد تعاقدها بعد إعداد تقرير الرقابة الإدارية، بما يعني أنه لا وجه لإثبات هذه المخالفة لانقضائها بالاستقالة. إهمال رقابي تحريات هيئة الرقابة الإدارية أسفرت عن اتهام المهندس محمد المنشاوي باستغلال سلطته كرئيس لمجلس الإدارة وقيامه ب «الاشتراك» في إنشاء مبني الابتدائي بتكلفة إجمالية تجاوزت 2 مليون جنيه، وتلاعبه بترسية عملية الإنشاء علي أحد المقاولين وتوليه هو باعتباره مهندسا التنفيذ الفعلي للأعمال الإنشائية من الباطن، كما رصد التقرير ظهور العديد من العيوب الإنشائية ومشاكل الصرف الصحي بالمبني، حيث أفاد د. طارق علي السيد بهندسة المطرية بوجود آثار نشع في الأسقف وحوائط دورات المياه نتيجة لتسرب مياه الصرف الصحي من وصلات المواسير، كما استند تقرير الرقابة الإدارية علي التقرير الفني من هيئة الأبنية التعليمية بعدم مطابقة حدود المبني للوحة الموقع العام، وعدم تحقيق فتحات التهوية بالفراغات التعليمية لاشتراطات هيئة الأبنية لأن مساحتها صغيرة، فضلا عن أن المعمل غير مطابق للمواصفات ولا توجد غرفة تحضير له حسبما يذكر تقرير الأبنية التعليمية، غير أن تقرير التوجيه المالي والإداري اكتفي بالإشارة إلي عدم الاختصاص في بحث إجراءات عملية إنشاء مبني الابتدائي، وقد سبق إعداد تقرير حولها بمعرفة المهندس أحمد الصواف تناول النواحي الفنية. اتفق تقرير الرقابة الإدارية مع تقرير التوجيه المالي والإداري في جزئية واحدة فقط بشأن ما أثير عن تلاعب رئيس مجلس الإدارة السابق في مزايدة استئجار مقصف المدرسة.. حيث أوضح تقرير الرقابة الإدارية سلامة إجراءات «المزايدة» بين ثلاث شركات لها سابقة أعمال في نفس المجال، واختيار الشركة صاحبة العرض الأعلي سعرا بمبلغ 105 آلاف جنيه، وهو نفس ما انتهي إليه تقرير التوجيه المالي والإداري. في حين ينتهي تقرير الرقابة الإدارية إلي التوصية باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفات والتجاوزات التي أسفر عنها الفحص، فإن تقرير التوجيه المالي والإداري بالوزارة يؤكد عدم وجود أي تجاوزات أو مخالفات ويري ضرورة إخطار الشئون القانونية بالمعاهد القومية لحفظ الموضوع لعدم كفاية الأدلة. تبقي ملاحظة تتعلق بتقرير الرقابة الإدارية الذي أشار إلي مخالفة رئيس مجلس الإدارة السابق لأحكام قانون المناقصات والمزايدات بالتعاقد بالأمر المباشر مع شركة استئجار الأتوبيسات.. فمدارس المعاهد القومية لا تخضع لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 طبقا لفتوي مجلس الدولة الصادرة في 13 يوليو عام 1999 بناء علي طلب د. حسين كامل بهاء الدين وزير التعليم الأسبق. لكن يبدو أن التقرير لم ينتبه للفتوي وقيد «المخالفة» لأحكام قانون المناقصات والمزايدات الذي لا تخضع له مدارس المعاهد القومية، غير أن هذا لا يعني عدم وجود مخالفة ولا يبرر ارتكابها.
