تحت ضغط ثورة 25 يناير، صدر أمس قرار جمهوري برقم 54 لسنة 2011 بتشكيل لجنة دراسة واقتراح تعديل بعض الأحكام الدستورية والتشريعية. برئاسة المستشار الدكتور سري صيام رئيس محكمة النقض. وعضوية كل من المستشار كمال نافع النائب الأول لرئيس محكمة النقض والمستشار أحمد محمود مكي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض، والمستشار محمد عبد العزيز الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. والمستشار ماهر سامي يوسف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. والمستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة. والمستشار كمال زكي اللمعي نائب رئيس مجلس الدولة. والدكتور أحمد كمال أبو المجد أستاذ القانون الدستوري. والدكتور يحيي الجمل أستاذ القانون الدستوري. والدكتور إبراهيم درويش أستاذ القانون الدستوري. والدكتور محمد حسنين عبد العال أستاذ القانون الدستوري. وللجنة أن تستعين في القيام بمهامها بمن تراه من الخبراء والمتخصصين.