توجهت النقابات العمالية (24 نقابة عامة) إلي حكومة د. أحمد نظيف بعدد من المطالب العاجلة التي من شأنها حماية محدودي الدخل من تدهور الخدمات وعدم وصول الدعم إلي مستحقيه، وذلك لضمان توفير مقومات الحياة الكريمة لغالبية الشعب المصري. جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر نهاية الأسبوع الماضي بمقر الاتحاد برئاسة حسين مجاور رئيس الاتحاد وبحضور رؤساء النقابات العمالية العامة. وقالت مصادر ل «الأهالي»: إن التقرير النهائي الذي صدر عن هذا الاجتماع جاء كجرس إنذار لوقف موجات جديدة من الغضب الشعبي تجاه تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بالذات، وذكر المصدر أن اتحاد العمال يشعر بالخطر بعد الأحداث التي جرت في تونس الأمر الذي يتطلب من حكومة مصر أن تتخذ إجراءات عاجلة تؤكد للشعب المصري خاصة محدودي الدخل أنها حريصة علي مصالحهم. وحدد التقرير النهائي الموجه للحكومة 11 مطلبا لاثبات حسن نية حكومة الدكتور أحمد نظيف. طالب التقرير بوقف أي مشروعات قوانين أو قرارات تنفيذية من شأنها رفع الأسعار الأساسية والضرورية للحياة أو فرض ضرائب جديدة علي المواطنين من محدودي الدخل، وبما يضمن السلام الاجتماعي، وأكد تقرير اتحاد العمال ضرورة التوسع في إنشاء المجمعات والمنافذ الاستهلاكية، خاصة للسلع الأساسية مثل اللحوم والزيت والسكر والأرز وغيرها من السلع الضرورية، وكذلك التيسير في إجراءات الترخيص لمخابز الخبز البلدي المدعم بمناطق التجمعات العمالية، والمناطق الشعبية الفقيرة. وأكد اتحاد العمال ضرورة قيام المجلس القومي للأجور ووزارة القوي العاملة والهجرة واتحاد الصناعات والغرف التجارية بمتابعة تنفيذ الشركات وجميع منشأت العمل الأخري الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 في صرف العلاوة السنوية الدورية للعمال، بما لا يقل عن 7% من الأجر الأساسي الذي تحسب علي أساسه اشتراكات التأمينات الاجتماعية. ودعا التقرير الحكومة إلي اتخاذ جميع التدابير والإجراءات التي من شأنها ربط الأجور بالأسعار وخلق التوازن بينهما، والعمل علي ضبط ورقابة الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الأساسية والضرورية لحياة المواطنين من محدودي الدخل. تقرير مجلس إدارة اتحاد العمال طالب أيضا بضرورة قيام الحكومة وجهات التحقيق المختصة بسرعة مساءلة ومحاسبة المسئولين عن إقدام المواطن صاحب المطعم الشعبي في الإسماعيلية علي الانتحار حرقا وتوقيع الجزاء الرادع علي من تثبت إدانته في هذه الجريمة وبما يضمن عدم تكرارها. وأشار التقرير إلي ضرورة صرف حصص الخبز المدعم للمطاعم التي تقدم الوجبات والمأكولات الشعبية للمواطنين من محدودي الدخل في المناطق الشعبية، وطالب بوضع برامج واضحة ومحددة للنهوض والارتقاء بالمناطق العشوائية الفقيرة ورعاية قاطنيها بالرعاية الصحية والاجتماعية وجميع الخدمات والتي من شأنها توفير حياة كريمة لهؤلاء المواطنين. وحث تقرير مجلس إدارة اتحاد العمال الحكومة علي الإسراع في وضع برامج واضحة ومحددة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والتوسع في إنشاء تلك المشروعات للحد من البطالة بخلق فرص عمل حقيقية للشباب تقضي علي ظاهرة الهجرة غير الشرعية التي راح ضحيتها الكثير من هؤلاء الشباب الباحثين عن فرص العمل اللائقة، ووضع خطط وبرامج واضحة ومحددة لتطوير التعليم الفني والتوسع في إنشاء مراكز التدريب المهني علي مستوي الجمهورية لمد سوق العمل في الداخل والخارج باحتياجاتها من العمالة الفنية الماهرة ويقضي علي طوابير العاطلين من خريجي الجامعات، كما أنه علي الحكومة أن ترفع الدعم المخصص للسلع الأساسية والضرورية لحياة المواطنين وبما يضمن وصول هذا الدعم إلي مستحقيه من الفقراء ومحدودي الدخل من العمال، وذلك حتي يمكن التخفيض من حدة الغلاء. وفي النهاية طالب التقرير بسرعة تفعيل المادة الأولي من الدستور الخاصة بمبدأ المواطنة وذلك بتقديم مشروعات القوانين التي تجعل من المواطنة واقعا ملموسا في الشارع المصري وتقضي علي أسباب التعصب والفتنة.
