طالب الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الحكومة بضرورة اتخاذ كل التدابير والاجراءات لربط الاجور بالاسعار وخلق التوازن بينهما والعمل علي ضبط ورقابة الاسواق والحد من ارتفاع الأسعار خاصة للسلع الأساسية والضرورية للمواطنين محدودي الدخل. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس ادارة الاتحاد والذي حضره رؤساء النقابات العامة برئاسة حسين مجاور لمناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تهم العمل والعمال من محدودي الدخل بما يضمن وضع الحلول المناسبة للتيسير علي المواطنين ووصول الدعم لمستحقيه وضمان توفير مقومات الحياة الكريمة لهم. وطالب الاتحاد الحكومة بضرورة التوسع في انشاء المجمعات والمنافذ الاستهلاكية خاصة للسلع الأساسية مثل اللحوم والزيت والسكر والارز والتيسير في اجراءات التراخيص لمخابز الخبز البلدي المدعم بمناطق التجمعات العمالية والمناطق الشعبية الفقيرة. وشدد علي ضرورة وقف اي مشروعات قوانين او قرارات تنفيذية من شأنها رفع الأسعار للسلع الاساسية والضرورية أو فرض ضرائب جديدة علي المواطنين من محدودي الدخل. وطالب الحكومة وجهات التحقيق المختصة بسرعة مساءلة ومحاسبة المسئولين عن اقدام المواطن صاحب المطعم الشعبي في الإسماعيلية علي محاولة الانتحار حرقا وتفعيل المادة الاولي من الدستور الخاص بمبدأ لمواطنه وذلك بتقديم مشروعات القوانين التي تجعل من المواطنة واقعا ملموسا في الشارع المصري وتقضي علي أسباب التعصب والفتنة. وشدد علي أهمية قيام المجلس القومي للاجور ووزارة القوي العاملة والهجرة واتحاد الصناعات والغرف التجارية بمتابعة تنفيذ الشركات وكل منشآت العمل الأخري الخاضعة لأحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم12 لسنة2003 في صرف العلاوة السنوية الدورية للعمال بما لايقل عن7% من الأجر الأساسي. وأشار الي اهمية وضع برامج واضحة ومحددة لدعم المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتوسع في انشاء تلك المشروعات للحد من البطالة يحقق فرص عمل حقيقية للشباب والقضاء علي ظاهرة الهجرة غير الشرعية والتوسع في انشاء مراكز التدريب المهني علي مستوي الجمهورية لحد سوق العمل في الداخل والخارج باحتياجاته من العمالة الماهرة. وفي سياق ذلك اكد ابراهيم الأزهري امين عام الاتحاد العام لنقابات عمال مصر في تصريحات خاصة للاهرام المسائي ان الاتحاد يقوم حاليا باعداد مذكرة تفصيلية بابرز القضايا العمالية في مصر ومقترحات بحلولها لرفعها للدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء لمناقشتها مع الوزراء المختصين. واضاف ان قضية الحد الأدني للأجور وقانون التأمين الصحي وقانون الوظيفة العامة وارتفاع الأسعار والبطالة جاءت في مقدمة المذكرة, مشيرا الي ان الاتحاد يطالب بسرعة وضع حد ادني للأجور علي اساس الأرقام المقترحة والتي حددها ب500 جنيه للمبتدئ و750 للمشتغل و1000 جنيه للعامل الماهر. واقترح الأزهري ان يتم عقد لقاءات تفصيلية مع الدكتور احمد نظيف لحضور مجلس الاتحاد العام مع رؤساء النقابات العامة لبحث مشاكل العمل والعمال.