شهدت الأيام القليلة الماضية موجات متواصلة من الغضب العمالي التي تنضم لسلسلة من الاحتجاجات التي حددتها مراكز بحثية بما يقرب من 1000 احتجاج عمالي كل عام خاصة خلال السنوات العشر الماضية بسبب الخصخصة والحرمان من الأجور والعلاوات والحوافز والحقوق الاجتماعية والصحية، فقد تقدم بداية هذا الأسبوع عدد من عمال مصانع البلاستيك بالعاشر من رمضان بمذكرة إلي المسئولين ضد سياسات رئيس مجلس الإدارة الذي يقوم بحرمانهم من قيمة ساعات العمل الإضافية وكذلك حرمانهم من الحوافز والتأخر في صرف أجورهم، ونفي عدد منهم إلي مصانع مهجورة في محاولة لتطفيشهم. من ناحية أخري يعيش عدد من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة حالة غضب مستمر بسبب نقل بعض منهم إلي إدارات أخري، وحرمانهم من الأجور والحوافز والبدلات والترقيات. هذا وتنظر محكمة قويسنا الجزئية تأجيل الحكم في قضية عمال شركة مصر المنوفية للغزل والنسيج وعددهم 540 عاملا يوم 17 فبراير القادم، رفعها العمال ضد الإدارة التي تهدر أموال الشركة وتحرم العمال من حقوقهم، ومعروف أن النائب العام عبدالمجيد محمود أصدر قرارا هذا الأسبوع بمنع إدارة الشركة في التصرف في الأموال والممتلكات. وتهدد بعض المنظمات الحقوقية بالاعتصامات في حالة مواصلة التعسف ضد شرعية نقابة العلوم الصحية المستقلة الجديدة التي تستند علي شرعيتها بالمواثيقة الدولية.