قالت الدكتورة سحر الطويلة مدير مركز العقد الاجتماعي المصري التابع لمجلس الوزراء إن الفساد يعرقل خطط التنمية ويؤثر سلبا علي معدلات الانفاق علي الخدمات العامة مما يؤدي الي تفشي الاحباط واللامبالاة والسلبية بين أفراد المجتمع. وحذرت خلال ورشة عمل "تشخيص واقع تشريعات وآليات ومؤسسات مكافحة الفساد الاداري في مصر" التي نظمها مركز العقد الاجتماعي بالتعاون مع مركز الشفافية التابع لوزارة الاستثمار من أن الفساد يهدد الاستثمارات الأجنبية ويتسبب في هروب رؤوس الأموال المحلية ويغذي البطالة والفقر. جاء ذلك في نهاية الاسبوع الماضي حيث دعا خبراء في مجال الاقتصاد الي تعزيز مشاركة المواطنين في جهود مكافحة الفساد في مصر لدعم البيئة المشجعة علي الاستثمار، مشيرين الي أن مصر من أفضل 30 دولة في مكافحة الفساد!! خلال استعراضها نتائج دراسة بعنوان "مسح لأراء المواطنين عن الفساد وجودة الخدمات الحكومية في مصر" أن هناك اتفاقا جماعيا بين المبحوثين علي ضرورة مكافحة الفساد وتعزيز دور الأجهزة المعنية بكبح الفساد، وأوضحت أن الدراسة أظهرت أن نحو 51% من المبحوثين أبدوا اقتناعهم بأن الحكومة المصرية لديها رغبة صادقة في مكافحة الفساد؛ بينما أعلن 47% آخرون أن الجهود الحالية لمكافحة الفساد فعالة، وأضافت أنه توجد فجوة كبيرة بين ادارك الفساد والتجربة الفعلية والابلاغ عن الفساد في مصر، موضحة أن معدلات الابلاغ عن وقائع الفساد خلال الأعوام الثلاثة الماضية بلغت 4% فقط. فرص الفساد وبغض النظر عن صحة هذه الارقام واهتمام حكومة مصر بمقاومة الفساد ، فان الحقيقة يعرفها الشعب المصري عن قرب فالفساد يتنفسه المجتمع في كل وقت ، ويكفي أن نجري قراءة سريعة في استبيان حديث أجراه مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية وقوله بإن 80% من الأفراد يرون أن عضوية رجال الأعمال في مجلس الشعب تزيد من فرص الفساد، أما عن النظام الاقتصادي المفضل لدي أفراد العينة، فقد رأي 61% منهم أن النظام الذي يعتمد فيه بدور رئيسي علي الدولة والقطاع العام، بينما رأي 30% أنه النظام الذي يعتمد فيه علي القطاع الخاص في ظل تشديد دور الدولة. نتائج الاستبيان التي نوقشت ايضا في ندوة "النزاهة والشفافية ومحاربة الفساد في مصر" التي عقدها في القاهرة مركز الأهرام بالتعاون مع مركز المشروعات الدولية الخاصة لتعزيز الديمقراطية، كشفت عن أن الادارة المحلية في مصر نالت القسط الوافر من الاتهام بالفساد، وارجع نائب رئيس مركز الدراسات العربية والإفريقية عبد الغفار شكر ذلك الي تعدد المسئوليات الموكلة للادارة المحلية، فهي تشرف علي أعمال نحو 14 وزارة، في ظل ازدواجية جهات الرقابة المركزية، وغياب الرقابة الشعبية الحقيقية علي أعمال الادارة المحلية، وقد رأي المشاركون في الاستبيان أن الفساد ينتشر بشكل أكبر في الشركات الحكومية، والمستشفيات العامة، والمرور، والمؤسسات التعليمية، والادارة المحلية، وأن أسبابه ترجع الي ضعف الرواتب، وغياب دور الأجهزة الرقابية، وضعف المشاركة السياسية. رشاوي وأشار التقرير الذي قدم للندوة عن نتائج الاستبيان الي أن المسح الخاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي أجري عام 2009، كشف عن أن 42% من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة اضطروا لدفع مبالغ بصورة غير قانونية أو هدايا للحصول علي تراخيص ممارسة النشاط، و29% دفعوا رشاوي أثناء التشغيل، وبناء علي هذه النتائج أوضح مدير مركز الأهرام جمال عبد الجواد أن الفساد يمارسه القادرون والأغنياء، وأن الفقراء ليس لهم احتكاك بشكل كبير مع الجهاز الحكومي، وحول تفسيره لتفضيل أفراد العينة دورا أكبر للدولة والقطاع العام في الاقتصاد، وارجع "عبد الجواد" ذلك الي حالة التزاوج بين السلطة والثروة عبر دور عدد محدود من كبار الرأسماليين في توجيه السياسات الاقتصادية وتولي مسئوليات سياسية وتنفيذية، وما نشر عن تحقيقهم لمصالحهم الخاصة من خلال هذا الدور علي حساب المصلحة العامة، وكذلك قضايا الفساد الكبري التي كان بعض رجال الأعمال و كبار المسئولين طرفا فيها، وأيضا ما نتج عن أعمال برنامج الخصخصة بالاستغناء عن مئات الآلاف من الفنيين والعمال المهرة وتحويلهم الي عاطلين. صناديق خاصة! التقارير التي تتحدث عن تفشي الفساد في مصر خاصة في عام 2010 كثيرة، وآخرها تقرير منظمة الشفافية الدولية وتقريريان حكوميان مصريان صدرا بعده، الأول هو تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات وهو أعلي جهة رقابية رسمية مصرية وقد نوقش في البرلمان المصري في دورته السابقه وكان من أبرز ما جاء فيه هو الحديث عن الصناديق الخاصة القائمة خارج الميزانية الرسمية للدولة والتي تزيد علي ألف صندوق، وقد بلغت أرصدة هذه الصناديق حسب التقرير السري للتقرير ترليون و273 مليار جنيه مصري وهي تعادل 446% من اجمالي ايرادات الموازنة العامة للدولة وتصرف بعيدا عن رقابة مجلس الشعب أو محاسبة القائمين عليها وبلغ حجم المخالفات بها حسب التقرير أربعة مليارات جنيه، أما تقرير النزاهة والشفافية الذي تصدره وزارة التنمية الادارية في مصر فقد تحدث عن سبعين ألف قضية فساد حكومي في مصر كل عام. مافيا وطبقا لمعلومات حصلت عليها "الأهالي" فان هناك نحو 16 مليون فدان قد تم الاستيلاء عليها من مافيا الأراضي في عهد مبارك وتقدر قيمتها بنحو 800 مليار جنيه ، و تمثل المساحة المنهوبة - أي ال 16 مليون فدان - ما قيمته 67.2 ألف كم مربع وهو ما يزيد علي مساحة الدول الخمس التالية مجتمعة : فلسطين 26.6 ألف كم مربع ، الكويت 17.8 ألف كم مربع ، قطر 11.4 ألف كم مربع ، لبنان 10.4 ألف كم مربع ، البحرين 5.67 ألف كم مربع ، ويقع ضمن المبلغ المذكور - أي ال 800 مليار جنيه مبلغ يقدر بحدود 80 مليار جنيها، وهو عبارة عن الأسعار السوقية للأراضي التي باعتها الدولة بثمن بخس الي 6 من كبار رجال الحكم وهم : (.....)!، فكانت القائمة السوداء لنهابي أراضي الدولة كما يلي: خصصت الحكومة 100 كيلو متر ( 100 مليون متر مربع ) شمال غرب خليج السويس بين خمس جهات دون الاعلان عن مناقصات أو مزايدات وذلك بواقع خمسة جنيهات عن كل متر مربع ، الا أن هذه الجهات دفعت جنيهاً واحدا عن كل متر وخصصت المنطقة المذكورة تحت ذريعة تنميتها ، وقال المهندس العالمي د. ممدوح حمزة والحاصل علي 15 جائزة دولية إن المنطقة المذكورة لم تشهد أي تنمية وما يحدث ما هو الا تسقيع للأراضي، و قدم د. حمزة الي رئاسة الجمهورية ملفا كاملا عن الفساد في وزارة الاسكان ، وهذه الجهات الخمس التي نهبت المنطقة المذكورة والتي دفع رجال الفرقة 19 بالجيش الثالث الدم الغالي في استردادها هي كما يلي : تسلم (....)أحد رجال الحكم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية بمبلغ 2.4 مليار جنيه ) ، أنشأ مصنعا بمساحة 150 ألف متر مربع وباع 150 ألف متر مربع الي ملياردير كويتي بمبلغ 1500 جنيه للمتر المربع ومازال يحتفظ بالمساحة المتبقية. تسلم (....)20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية 3.5 مليار جنيه ) وهو أحد كبار رجال الأعمال و أنشا مصنعا بمساحة 20 ألف متر مربع وباع باقي المساحة في صفقة ضخمة حققت عدة مليارات . (....) تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية 1.3 مليار جنيه ) و أنشأ مصنعا علي قطعته بمساحة 150 ألف متر مربع وممرا لهبوط طائراته الخاصة . (....) تسلم 20 مليون متر مربع ( تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 1.3 مليار جنيه ) ، وأنشأ مصنعا علي قطعته بمساحة 200 ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية في صفقات بعدة مليارات . بجانب ما حصل عليه (....)في منطقة شمال غرب خليج السويس ، حصل أيضا علي القطع التالية : تخصيص 5000 فدان في منطقة شرق العوينات غير معلوم تفاصيلها . تخصيص 1520 فدانا في منطقة مرسي علم وقد اشتراها بسعر دولار للمتر وسدد 20 % من المبلغ ثم أعاد بيعها بأسعار فلكية لملياردير كويتي وقدرت القيمة السوقية لهذه الأرض بمبلغ مليار و 260 ألف جنيه . وضع يده علي 500 فدان علي طريق مصر الاسماعيلية ، وهي أرض ملكا للدولة تم تخصيص له 1500 فدان ( 6.3 مليون متر مربع ) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان . خصصت الحكومة للمدعو (....) والد زوجة (....)مساحة 2200 فدان ( 9.2 مليون متر مربع ) وذلك في أفضل أماكن مدينة الشيخ زايد بسعر 30 جنيها للمتر ، لكن (....) دفع مقدما بسيطا ولم يسدد المبلغ المتبقي . خصصت الحكومة 9 آلاف فدان ( 37.8 مليون متر مربع ) ل(...)في منطقة شرق القاهرة لانشاء منطقة سكنية بسعر يبلغ 5 جنيهات للمتر ، تقدر القيمة السوقية للمتر المربع بها بمبلغ 3500 جنيه مما أهدر علي الدولة مبلغا قدره 28 مليار جنيه . خصصت الحكومة وبطريقة وضع اليد جزيرة نيلية بالأقصر الي المدعو (....) تسمي جزيرة (....) وذلك بمبلغ 9 ملايين جنيه ، وأنشأ علها شركة سياحية عملاقة، وتضم الجزيرة عشرات الأفدنة وسعرها الحقيقي لا يقدر بمال بسبب موقعها الاستراتيجي المطل علي مدينة الأقصر والتي تضم وحدها ثلثي آثار العالم ، كما حصل وبنفس الأسلوب علي أراض شاسعة ومميزة في شرم الشيخ وسدر، كما خصص له قصر ضخم أسطواني الشكل مقام علي مساحة 6000 متر مربع في التجمع الخامس، هذا بالاضافة الي عدد كبير من المساحات تنتشر في مختلف الأماكن في مصر ، ويمثل (...) الرقم اللغز في حياة القيادة السياسية ، وقد وردت تفاصيل تلك القصة في كتاب " الحجاب " للصحفي الأكثر شهرة في العالم بوب وودوارد والذي صدر في عام 1985 ، حيث استولي (...) علي مبالغ كبيرة من البنك الأهلي في ثمانينات القرن الماضي وخرج منها "زي الشعرة من العجين". ويستمر الفساد ... وتستمر عمليات الفساد بالتفريط في أراضي الدولة فخصصت الحكومة 1500 فدان لشركة (...) بثمن بخس علي طريق مصر الاسكندرية الصحراوي والتي يمتلكها كل (....) و(....)، و دفعت الشركة جنيهات قليلة في ثمن الفدان الواحد ثم قسمت المساحة الكلية الي قطع متساوية بمساحة 30 فدانا مع فيللا لكل قطعة ، و تم البيع بسعر 2 مليون جنيه للقطعة وكان من ضمن العملاء المليونير السعودي (....) وكذلك السفير (....)في الجامعة العربية . خصصت الحكومة 2045 فدانا بمبلغ 454 مليون جنيه (....) من خلال شركته (....)كان (....) قد اقترض عدة مليارات من الجنيهات من البنوك المصرية ولم يتمكن من سدادها ووضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر للخارج ، الا أن (.....) أخرجه للسفر الي أمريكا للعلاج، تفجرت قضية أراضي (....) بصورة سريعة عندما أعلنت الشركة المذكورة عن بيع 831 فدانا وتقدر قيمتها السوقية بمبلغ 12 مليار جنيه وهو جزء قليل اذا ما قورن ببقية الأراضي المذكورة . خصصت الحكومة 55 فدانا للملياردير الراحل (....)لتأسيس ناد بالقاهرةالجديدة وفي قلب التجمع الخامس خصصت الحكومة 770 فدانا لشركة (.....) وبسعر 50 جنيها للمتر علي أن يسدد المبلغ بالتقسيط المريح ( 10 % عند التعقد ثم 15 % خلال سنة من التوقيع علي العقد ثم فترة سماح مدتها ثلاث سنوات ثم يسدد الباقي علي 5 أقساط متساوية )، المساحة المذكورة كانت كما يلي : 450 فدانا بمدينة العبور ، 240 فدانا بمدينة الشروق ، 80 فدانا بالقاهرةالجديدة ، فدفعت الشركة المذكورة خمسة جنيهات للمتر علي أن يسدد الباقي علي خمسة أقساط ، لكن الشركة المذكورة دفعت 16 مليون جنيه فقط وتمت اعادة البيع للجمهور بسعر 750 جنيها للمتر المربع رغم أن الشركة المذكورة لم تسدد الا القسط الأول فقط والمقدر قيمته 10 % ، ورغم أن الشركة المذكورة قد حققت أرباحا صافية تزيد علي ثلاثة مليارات ونصف المليار جنيها فإن الكارثة الأكبر كانت أنها اقترضت ملياري جنيه من البنك العقاري العربي مما عرض أموال المواطنين للضياع ، وهو ما دفع البنك الي شراء جزء من الأرض بسعر ألفي جنيه للمتر . خصصت الحكومة الي (....) قطعتي أرض في التجمع الخامس بالقاهرةالجديدة مساحتهما نحو 200 ألف متر بالقرب من الجامعة الأمريكية بالرغم من تخصيصهما كحدائق عامة ، وقد اشتراهما (....) بثمن بخس وتبلغ قيمتهما السوقية 300 مليون جنيه. خصصت الدولة الي (....) الكثير من الأراضي وبأسعار شبه مجانية ، فحصل علي ترخيص بانشاء جمعية تعاونية والتي حصلت علي 17 ألف فدان بسعر 5 ألاف جنيه للفدان ، ثم باعها ب 2 مليون جنيه للفدان بعد بناء فيلا عليه، كما حصل علي ترخيص بانشاء جمعية تعاونية تسمي (....) والملفت للنظر أن كبار المؤسسين بتلك الجمعية هم من كبار رجال الدولة، ووضع يده علي 5 آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع 200 جنيه ثمنا للفدان الواحد ، قام ببناء 56 فيلا علي المساحة المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل فيللا ، ووضع يده علي 35 ألف فدان في أفضل مواقع مدينة 6 أكتوبر ، و كان الغرض المعلن لذلك هو استصلاح الأراضي وأما الواقع فهو وزارة اسكان مصغرة يخصص ريعها لكبار رجال الدولة ، و دفع (....) خمسة آلاف جنيه ثمنا للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية وصلت في بعض الحالات الي مليون ونصف المليون جنيه، وخص كبار رجال الدولة بنصيبهم من القيمة الدفترية التي اشتري بها: فخصص لأحد أبنائه مساحة قدرها 140 فدانا بأرض مدينة 6 أكتوبر وأقام عليها ميناء للبضائع .. خصصت الحكومة 26 ألف فدان من أجود الأراضي لشركة (....) في عام بسعر 200 جنيه للفدان ، لم تقم الشركة باستزراع تلك المساحة مهدرة 54 مليار جنيه ، وهو الثمن الواقعي لتلك الأرض . خصصت الحكومة 750 فدانا الي شركة (....) علي طريق مصر الاسكندرية الصحراوي التي يملكها (....)، بسعر 50 جنيها للفدان حيث حول تلك الأراضي الي منتجعات سياحية وأراض للجولف . خصصت الحكومة 10 أفدنة في القاهرةالجديدة لأميرة سعودية(....) لبناء مجموعة من القصور للأميرات ، وقد دفعت 400 جنيه للفدان الواحد وقدرت القيمة السوقية للمتر الواحد بمبلغ 4500 جنيه ، وقد حدث ذلك بقرارات سيادية بالأمر المباشر وتم التنفيذ . خصصت الحكومة 547 فدانا الي (....)علي طريق مصر الفيوم. خصصت الحكومة ل (....)63 فدانا في التجمع الخامس بسعر 150 للمتر المربع ، دفع (...) 10 % عند التعاقد ثم 15 % بعد عام من التعاقد وبقية المبلغ علي عشر سنوات ، علما بأن الغرض من ذلك كان انشاء مدينة للملاهي ، فلم يلتزم (....) بانشاء مدينة للملاهي ولم تسحب منه الأرض ، ثم عرض (...) الأرض المذكورة للبيع بسعر 4500 جنيه للمتر المربع وهو ما يعني تحقيق ثروة تقدر بمبلغ 1.2 مليار جنيه . خصصت الحكومة 52 ألف فدان لملياردير كويتي - يحتل المرتبة الأربعين في قائمة أغني أغنياء العالم - في منطقة " جرزا " بمركز العياط بالجيزة بسعر 200 جنيه للفدان ، يذكر أن الفدان كان يباع للفلاحين في المنطقة المذكورة بسعر 15 ألف جنيه، الكارثة أن المساحة المذكورة عبارة عن منطقة أثرية وبها هرمان منهما هرم " سنوسرت " . خصصت الحكومة الي (....)25 فدانا بالقاهرةالجديدة بثمن بخس، حصل (....)علي قرض كبير من بنك مصر اكستريور بضمان تلك الأرض بعد اعادة تقييمها بالأسعار الفلكية.
