سباق الرئاسة حول العدالة الاجتماعية كتب المحرر السياسي: تزداد يوما بعد يوم سخونة معركة انتخابات رئاسة الجمهورية، رغم أن قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية لم يصدر بعد، ومازالت خريطة مرشحى الرئاسة لم تكتمل ولم تتضح أبعادها، فالمرشح الرئيسى – إذا جاز التعبير – والذى ينتظر الرأى العام بفارغ الصبر إعلانه رسميا خوض انتخابات الرئاسة، وتتوالى الإشارات التى تؤكد أنه اتخذ قرار الترشح متحديا الضغوط الخارجية – الأمريكية أساسا – لم يعلن قراره حتى اللحظة. وعندما نقل عنه فى صحيفة كويتية بعد لقاء لمدة ساعتين مع رئيس تحرير الصحيفة أنه قرر الترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد خلع لباسه العسكري، سارع المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة بنفى الخبر واعتبار ما نشر مجرد اجتهاد وتفسير من جانب الصحيفة. ولكن إعلان "حمدين صباحي" – الذى خاض انتخابات الرئاسة عام 2012 واحتل المرتبة الثالثة بعد د. محمد مرسى والفريق أحمد شفيق – قراره بخوض سباق الرئاسة، والذى فاجأ به الجميع خلال حفل التأبين الذى أقيم يوم السبت الماضى بمركز إعداد القادة بالعجوزة للشهيدين "محمد الجندى وعمرو سعد"، أشعل المعركة ونقلها إلى مستوى جديد. قال حمدين صباحى إن قراره خوض انتخابات الرئاسة قرار اتخذه بشكل شخصى بعد الاستماع لآراء شركائه وشباب الثورة، وأنه سيعلن عن قراره النهائى فى مؤتمر صحفى عالمى خلال الأيام المقبلة بعد اتخاذه بشكل مؤسسى وتنظيمي، وأنه سيدعو لاجتماع عاجل لمجلس أمناء "التيار الشعبي" و"حزب الكرامة" و"حملة مرشح الثورة اليوم" لاتخاذ القرار النهائي، وأضاف صباحى "حكم الثورة آت لا ريب فيه.. وأيا كانت الظروف فقد قررت الترشح ولن أخذل شباب الثورة الذى يعد قرار ترشيحى بمواقفهم وآرائهم وهم شركاء فيه". وأعلن حمدين صباحى عن قراره فى وجود كل من محمد عبدالعزيز وحسن شاهين من قيادة حركة تمرد، اللذين أعلنا تأييدهما الشخصى له فى الانتخابات، وقال محمد عبدالعزيز فى إشارة واضحة للمشير عبدالفتاح السيسى "إن الطرف الآخر الذى يريد الترشيح لم يقبل بأى منافس وهذا دليل على أنه لا يسعى للديمقراطية"، وأضاف حسين شاهين: "السيسى لن ينحاز للثورة إلا بنسبة 5%.. وإذ لم يترشح صباحى فسيقف كل الشباب الذى قاطع الاستفتاء فى الميادين يحملون صوره ويقاتلون من أجل ترشيحه"! ويرى بعض المراقبين أن قرار حمدين صباحى خوض انتخابات الرئاسة اتخذ على الأرجح طبقا لتحليلات تميل إلى وجود فرصة كبيرة للمنافسة والفوز استنادا لمجموعة من العوامل، أولها تأييد شباب الثورة، والقوى والتيارات التى ترفع شعار رفض "حكم العسكر"، وكذلك تأييد اليسار باعتبار "حمدين صباحي" ينتمى إلى اليسار بمفهومه الواسع ويطرح برنامجا لعدالة اجتماعية حقيقية لن يطرحه أى مرشح آخر، إضافة إلى تأييد الإخوان وجماعات الإسلام السياسى وأنصارهم "الصوت الإسلامي" لعدم وجود مرشح لهم، خاصة بعد انسحاب د. عبدالمنعم أبوالفتوح من سباق الرئاسة. ويشكك آخرون فى صحة هذا التحليل، ويقولون إن حسابات حمدين وأنصاره غير دقيقة، فتأييد شباب الثورة له أمر مشكوك فيه، فالجمعية العمومية لحركة تمرد أعلنت أمس الأول – مرة أخرى – تأييدها للمشير عبدالفتاح السيسى كرئيس للجمهورية، وإذا كان هناك تيار شبابى مؤيد لحمدين فهو محصور فى الحضر والمدن الكبري، بينما غالبية الشباب فى الريف والصعيد سيصوتون لصالح السيسي، وكذلك شباب العمال. والرهان على هؤلاء الذين رفعوا شعار "يسقط حكم العسكر" هذا الشعار الخاطئ الذى روجه الإخوان وحلفاؤهم من الاشتراكيين الثوريين و6 أبريل، رهان خاسر فحجم هؤلاء ضئيل للغاية. أما بالنسبة للإخوان والصوت الإسلامي، فاحتمال الدفع بمرشح من نوعية الفريق سامى عنان والوقوف وراءه مازال قائما، والأهم أن أنصار "الإسلام السياسي" قد تراجع عددهم ونسبتهم بعد فشل تجربة الإخوان ومرسي. ومن الواضح أن اليسار لا يعتبر نفسه ملزما بحمدين بعد أن انفرد باتخاذ القرار، وتجاهل "التحالف الديمقراطى الثوري" الذى يضم أحزاباً يسارية رئيسية مثل: التجمع والتحالف الشعبى الاشتراكى والحزب الشيوعى المصرى والحزب الاشتراكى المصري، وكانت هناك خطوات تم اتخاذها لانضمام أحزاب الكرامة والناصرى والتيار الشعبى وآخرين لتحالف اليسار استعدادا للانتخابات. ونفس الموقف ظهر بوضوح فى جبهة الإنقاذ، حيث لم يهتم حمدين صباحى بالتشاور مع قادتها قبل إعلانه عن القرار. يبقى فى نظر أصحاب هذا التحليل أن السيسى لم يطرح برنامجه بعد، لكى يتم القطع بأن برنامج حمدين صباحى هو البرنامج الوحيد الذى يتبنى العدالة الاجتماعية وأهداف الثورة، وربما تحمل الأيام القادمة مرشحين آخرين أو برامج لمرشحين محتملين من نوعية عبدالفتاح السيسي، ترفض السياسات الاقتصادية والاجتماعية المطبقة فى مصر منذ عام 1974 والتى اشتهرت باسم روشتة الصندوق والبنك الدوليين والمعونة الأمريكية، والقائمة على انسحاب الدولة من الاستثمار وتوفير الخدمات الأساسية والرهان على القطاع الخاص المحلى والأجنبى وآليات السوق الرأسمالي، وتطرح سياسة جديدة تقوم على دور أساسى للدولة فى التنمية والاستثمار وتوفير الخدمات الأساسية، إلى جانب دور القطاع الخاص، آخذين فى الاعتبار الالتزامات والتكليفات الواردة فى الدستور للدولة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية.
