علمت "الاهالى" من مصادر وزارية ان الدولة لن تتراجع عن عملية اعادة هيكلة الدعم الموجه للطاقة بصفة عامة والمواد البترولية بصفة خاصة وقالت المصادر اذا كانت مصر قد تلقت خلال الفترة الاخيرة مجموعة من المساعدات المالية العربية استطاعت من خلالها مواجهة التراجع فى الموارد ودعم خطط الاداء الاقتصادى الا ان ذلك لن يستمر طويلا الامر, الذى يفرض علينا ضرورة البحث عن موارد مالية من القطاع الانتاجى علاوة على مراجعة ما يتم انفاقة من الدعم فى عدد من القطاعات لتخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة .وقالت المصادر الوزارية فى المجموعة الاقتصادية ان دعم الكهرباء على سبيل المثال يصل الى 22 مليار جنيه. والبترول باكثر من 130 مليار جنيه , يستفيد به القادرون بنسب اعلى من الفقراء والاسر المتوسطة مشيرا الى ان هناك دراسات حاليا تتم من اجل ترشيد الدعم فى الكهرباء وليس لالغائة كما يردد البعض لكن على اساس ان يقوم الاغنياء بدفع ما يستهلكونه من الكهرباء بالسعر المناسب فى حين تتحمل الحكومة دعم الاسر الفقيرة والمتوسطة ومحدودة الدخل . من جانب اخر قدمت وزارة البترول الى مجلس الوزراء تقريرا مفصلا حول اوضاع القطاع خلال الفترة الاخيرة . وطبقا للمعلومات التى حصلت عليها "الاهالى" فان وزارتى المالية والبترول اتفقتا على ضرورة ألا تؤثر الحلول المقترحة لسداد مديونيات القطاع وعمليات ترشيد الانفاق على محدودي الدخل, على ان تتعهد وزارة البترول باعادة هيكلة الدعم وتوفيق اوضاعها , بحيث يتم تنفيذ المنظومة الجديدة علي مدي فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات ،وهو ما سيمكن هيئة البترول من الحصول علي عائدات مناسبة للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير احتياجات السوق المحلية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب البالغة 6.3 مليار دولار دون تأخير . على ان تقوم وزارة المالية بسداد 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب فوراً من خلال 3 شرائح؛ الأولي يقدمها البنك المركزي بقيمة مليار دولار علي أن يخصم ما يعادلها بالجنيه المصري من حسابات وزارة المالية لدي البنك المركزي، والثانية بقيمة 300 مليون دولار تقوم وزارة المالية بسداد ما يعادلها بالجنيه للجزء فى حين الجزء المتبقي من مديونيتها للشريك الأجنبي والبالغ نحو 4.8 مليار دولار من موارد الهيئة الذاتية مع عقد اتفاقيات تأجيل سداد لجزء من تلك المستحقات بقيمة 3 مليارات دولار تسدد علي أقساط شهرية يمتد بعضها حتي ديسمبر 2017، وأشار إلي أن الهيئة تقوم حالياً بمفاوضات للاتفاق على جدولة سداد الجزء المتبقي وقدره 1.8 مليار دولار. من جانب اخر كشف وزير البترول خلال اجتماعاته مع مستثمرى الدول الخليجية عن ان ما تشهده مصر من ازمات فى المواد البترولية لم يكن وليد اليوم او احداث الثورة فقط ولكن كان نتيجة تداعيات الازمة المالية العالمية عام 2008 عندما توقفت عمليات تنمية انتاج الحقول فى مصر مشيرا الى انه كان بامكان مصر ان تنتج اكثر من 6.3مليار قدم مكعب يوميا من الغاز لكن وصل الانتاج الى 5.3 مليار قدم مكعب نتيجة عدم تنمية الحقول . لكن نظرا لسياسات الدعم تاخرت الدولة عن سداد مستحقات الشريك الاجنبى وهو ما يعنى ان تلك الشركات تستثمر ولا تسترد عائدات تلك الاستثمارات .هذا بخلاف ان اسعار الاتفاقيات الخاصة باستخراج الغاز الطبيعى فى المياه العميقة والطبقات غير التقليدية لم تتغير منذ سنوات طويلة وبالتالى فان الشركات لا تقبل على ضخ استثمارات جديدة . فى حين ان انتاج مصر من الزيت الخام كما قال وزير البترول لا يوجد معه ادنى مشكلة على اعتبار ان الانتاج يصل الى حوالى 700 الف برميل يوميا لكن تظل المشلكة فى القدرات المتاحة للتكرير على اعتبار ان معامل التكرير لم يمتد اليها التطوير منذ فترة طويلة
