وقع وزيرا المالية د. أحمد جلال، والبترول المهندس شريف إسماعيل مذكرة تفاهم لسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بمصر لدى هيئة البترول. وتقدر قيمة تلك المتأخرات بنحو 6.3 مليار دولار في 31أكتوبرالماضي علي أن يتم ذلك على مراحل بدءاً من أول ديسمبر الجاري. وصرح الوزيران أن الاتفاق تم التوصل إليه بالتنسيق والتعاون الكامل مع محافظ البنك المركزي، حيث كان للبنك المركزي دورا مهما ومساندا للتوصل لهذا الاتفاق لتوفير العملة الأجنبية اللازمة وذلك من خلال سداد 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركاء الأجانب فوراً من خلال 3 شرائح؛ الأولي يقدمها البنك المركزي بقيمة مليار دولار علي أن يخصم ما يعادلها بالجنيه المصري من حسابات وزارة المالية لدي البنك المركزي، والثانية بقيمة 300 مليون دولار تقوم وزارة المالية بسداد ما يعادلها بالجنيه المصري، والثالثة بقيمة 200 مليون دولار تسددها هيئة البترول وهي تمثل إجمالي قيمة منح التوقيع التي التزمت بسدادها الشركات الفائزة في المزايدات العالمية في 2011/2012 للبحث والاستكشاف. وتأتى أهمية هذا الاتفاق فى هذه المرحلة الدقيقة لتحقيق عدد من الغايات التى تستهدفها الحكومة وعلى رأسها تشجيع الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات فى البحث والتنقيب والاكتشافات البترولية الجديدة، بالإضافة إلى التغيير الإيجابى للصورة الذهنية لدى الشركاء عن مصداقية الحكومة المصرية فى الوفاء بالتزاماتها . وأضاف الوزيران أن الاتفاق يشتمل أيضاً علي عدد من الإجراءات التي تؤسس لإنهاء ملف المديونية وعدم تراكمها مرة أخري من أهمها تفعيل منظومة ترشيد دعم الطاقة مع مراعاة محدودي الدخل ولمزيد من التيسير علي المواطنين فقد تم الاتفاق علي تنفيذ المنظومة الجديدة علي مدي فترة زمنية لا تقل عن خمس سنوات ،وهو ما سيمكن هيئة البترول من الحصول علي عائدات مناسبة للوفاء بالتزاماتها تجاه توفير احتياجات السوق المحلية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب دون تأخير. وأوضح الوزيران أن من الاجراءات التي تم الاتفاق عليها سداد الهيئة للجزء المتبقي من مديونيتها للشريك الأجنبي والبالغ نحو 4.8 مليار دولار من مواردها الذاتية حيث نجحت الهيئة بفضل علاقاتها المتميزة مع الشركات العالمية في عقد اتفاقيات تأجيل سداد Deferral Agreement لجزء من تلك المستحقات بقيمة 3 مليارات دولار تسدد علي أقساط شهرية يمتد بعضها حتي ديسمبر 2017، وأشارا إلي أن الهيئة تقوم حالياً بمفاوضات للاتفاق على جدولة سداد الجزء المتبقي وقدره 1.8 مليار دولار. و تم الاتفاق علي استمرار تنفيذ اتفاق وزيرى المالية والبترول بشأن حسم المديونيات بجانب سياسة فض التشابكات المالية بين قطاعي البترول والكهرباء التي تقضي بإتاحة وزارة المالية لمبلغ 1.1 مليار جنيه شهرياً تسدد مباشرة لهيئة البترول عن جزء من مستحقاتها طرف شركات الكهرباء قيمة استهلاك محطات توليد الكهرباء من الوقود. ويتيح الاتفاق المبرم بين وزارتي المالية والبترول تلافي العقبات التى واجهت قطاع البترول في الفترة الأخيرة بسبب عدم قدرة الشركاء الأجانب علي التوسع في عمليات البحث والاستكشاف وتنمية الحقول في الوقت الذي تزايدت فيه احتياجات السوق المحلية من المنتجات البترولية بفضل التوسع في إنشاء المشروعات الصناعية خاصة كثيفة استهلاك الطاقة مما أدي إلى تعويض عدم كفاية الإنتاج لتلبية الطلب المحلي من خلال شراء حصص إنتاج الشركاء الأجانب في البترول الخام والغاز الطبيعي بجانب زيادة حجم الاستيراد من الخارج.
